حسین سلاح ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران می گوید قانون حجاب و عفاف می تواند به کاهش تولید منجر شود زیرا صنایعی مانند پوشاک، مد، و لوازم آرایشی که بهشدت به تقاضای داخلی وابستهاند، با محدودیتهایی مواجه میشوند که عرضه را کاهش میدهد.
متن گفت و گوی «انتخاب» با سلاح ورزی سه شرح زیر است:
قانون عفاف و حجاب به تازگی تصویب شده و بحثهای بسیاری پیرامون آن شکل گرفته است. منتقدان معتقدند که این قانون میتواند تبعات منفی اقتصادی گستردهای داشته باشد. شما چگونه این موضوع را تحلیل میکنید؟
سلاح ورزی: این قانون با محدودیتهایی که در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی اعمال میکند، پیامدهای نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. از کاهش اشتغال گرفته تا افزایش هزینههای نظارتی و قضایی، اثرات آن فراتر از مسائل فرهنگی است و بهطور جدی بر پیکره اقتصاد کشور ضربه میزند.
آیا این قانون میتواند باعث کاهش تولید شود؟
پاسخ: بله، قطعاً. صنایعی مانند پوشاک، مد، و لوازم آرایشی که بهشدت به تقاضای داخلی وابستهاند، با محدودیتهایی مواجه میشوند که تقاضا را کاهش میدهد. این کاهش تقاضا مستقیماً به کاهش تولید منجر میشود. به عنوان مثال، تولیدکنندگان پوشاک مجبور خواهند بود محصولات خود را مطابق با استانداردهای جدید عرضه کنند که اغلب با نیازهای بازار تطابق ندارد. نتیجه آن، کاهش فروش، تعطیلی کارگاهها، و بیکاری است.
تأثیر این قانون بر کسبوکارهای آنلاین چیست؟
پاسخ: بسیاری از کسبوکارهای آنلاین در حوزه فروش پوشاک و لوازم آرایشی فعالیت میکنند. این قانون با محدود کردن تبلیغات و فروش آنلاین این محصولات، بسیاری از این کسبوکارها را به سمت تعطیلی سوق میدهد. تجربههای جهانی نشان میدهد که قوانین محدودکننده در فضای دیجیتال، رشد کسبوکارهای نوآورانه را متوقف میکند.
چه تأثیری بر صنعت گردشگری خواهد داشت؟
پاسخ: صنعت گردشگری از جمله بخشهایی است که بهشدت تحت تأثیر قرار میگیرد. گردشگران خارجی اغلب بهدنبال تجربههای فرهنگی آزادانهتر هستند. محدودیتهای ناشی از این قانون جذابیت ایران را به عنوان یک مقصد گردشگری کاهش میدهد. این در حالی است که گردشگری یکی از منابع بالقوه برای ارزآوری و اشتغال است. براساس گزارشها، کاهش هر یک درصدی ورود گردشگران میتواند هزاران شغل را در این صنعت از بین ببرد.
تاثیر اجرای این قانون بر سرمایه گذاری چیست؟
پاسخ: سرمایهگذاران نیازمند محیطی پایدار و پیشبینیپذیر هستند. اعمال محدودیتهای اجتماعی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد و سرمایهگذاران، بهویژه در حوزههای خلاقیتمحور مانند مد و فناوری، ترجیح میدهند به بازارهای بازتر و آزادتر مهاجرت کنند. این مسئله باعث کاهش جریان سرمایه به کشور و حتی خروج سرمایههای موجود میشود.
اثر این قانون بر اشتغال چیست؟
پاسخ: بسیاری از مشاغل در بخشهای مد، پوشاک، لوازم آرایشی، و حتی سرگرمی، وابسته به فضای باز فرهنگی و اجتماعی هستند. محدودیتها باعث کاهش تقاضا و تعطیلی این کسبوکارها میشود. به طور خاص، زنان که بخش عمدهای از نیروی کار در این صنایع هستند، آسیب جدی خواهند دید. افزایش بیکاری در این بخشها به کل اقتصاد آسیب میزند.
آیا اجرای این قانون بر هزینههای دولت تأثیر دارد؟
پاسخ: بله، اجرای این قانون هزینههای هنگفتی بر دولت تحمیل میکند. برای نظارت بر اجرای قانون، به سیستمهای نظارتی پیشرفته، نیروی انسانی گسترده، و زیرساختهای جدید نیاز است. علاوه بر این، افزایش پروندههای قضایی مرتبط با نقض این قانون باعث فشار بیشتر بر سیستم قضایی و افزایش هزینههای اداری میشود.
آیا این قانون به افزایش تورم منجر میشود؟
پاسخ: کاهش تولید داخلی و محدودیت در واردات برخی محصولات مانند پوشاک و لوازم آرایشی میتواند عرضه را کاهش دهد. این کاهش عرضه، در کنار تقاضای ثابت یا افزایشیافته، قیمتها را بالا میبرد و تورم را تشدید میکند. در نتیجه، این قانون بار مالی مضاعفی بر دوش مصرفکنندگان خواهد گذاشت.
چگونه این قانون فاصله توسعه اقتصادی ایران با کشورهای منطقه را افزایش میدهد؟
پاسخ: کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، و قطر به شدت بر جذب سرمایهگذاری در صنایع خلاق تمرکز کردهاند. این قانون، ایران را از رقابت با این کشورها عقبتر میاندازد. برای مثال، ترکیه با صنعت پوشاک و گردشگری قوی خود، میلیاردها دلار از این بخشها درآمد کسب میکند، در حالی که ایران با محدودیتهای جدید از این فرصتها محروم میشود.
آیا این قانون میتواند بر صنایع حملونقل و جابهجایی مسافر تأثیر بگذارد؟
پاسخ: بله، کاهش گردشگران و افت فعالیتهای اجتماعی باعث کاهش تقاضا برای خدمات حملونقل، بهویژه در حوزههای جابهجایی مسافران گردشگری و تفریحی میشود. این موضوع درآمد شرکتهای حملونقل را کاهش داده و زنجیرهای از کاهش اشتغال و تولید را در پی خواهد داشت.
در نهایت، این قانون چگونه بر رشد اقتصادی کشور تأثیر میگذارد؟
پاسخ: این قانون با تأثیرات گسترده بر بخشهای مختلف اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) را کاهش میدهد. کاهش اشتغال، افت سرمایهگذاری، تعطیلی کسبوکارها، و افزایش هزینههای دولت از جمله عواملی هستند که رشد اقتصادی را تضعیف میکنند. این پیامدها در بلندمدت به معنای فاصله بیشتر ایران از مسیر توسعه اقتصادی پایدار است. اجرای هر قانونی باید با در نظر گرفتن اثرات آن بر اقتصاد و معیشت مردم همراه باشد. پیشنهاد میکنم سیاستگذاران پیش از اعمال محدودیتهای اینچنینی، پیامدهای اقتصادی آن را با دقت بررسی کنند تا مانع آسیبهای جبرانناپذیر بر اقتصاد کشور شون
