اصلاح سليقه‌اي قانون انتخابات، چرا؟

 آنچه که در رابطه با قانون اصلاح انتخابات مهم به نظر مي‌رسد اجراي قوانين موجود در کشور و حساسيت نهادهاي کنترل کننده در کشور است؛ به واقع اين نهادها بايد بتوانند بر درستي اجراي قوانين صحه گذارند به نظر نگارنده قوانين موجود در زمينه انتخابات اشکالات ماهوي زيادي ندارد، تا بخواهند ماده‌هايي را در اين زمان اصلاح کنند. آنچه که در اصلاح قانون انتخابات بايد مطرح شود اين است که اگر با تشکيل هر مجلس و يا آمدن و رفتن هر دولت قوانين دستخوش سلايق افراد و يا گروه‌هاي سياسي خاص شود ضمن حل نشدن مسائل موجود مردم را نگران مي‌کند که در صورت برد و باخت يک گروه سياسي امکان تحت تاثير قرار گرفتن قوانين وجود دارد. اين در حاليست که ما بايد در کشور ثبات قوانين داشته باشيم به واقع در مقطعي افراد به صورت کارشناسانه قوانيني را براي سلامت اجتماع با راهکارهاي قانوني تنظيم مي‌کنند و سال‌ها اين قوانين در کشور اجرا مي‌شود و به يکباره سليقه اي بر سر کار مي‌آيد که ترجيح خود را بر عوض شدن قوانين موجود مي‌دهد. مي‌توان اين مسائل را در زمينه‌هاي اقتصادي نيز يادآور شد اگر قرار به اصلاح قوانين در هر زمينه اي باشد به نظر بهتر است که در رابطه با اصلاح و يا تغيير قانون يا قوانين از احزاب کمک گرفته شود و زماني که مجلس لزوم آن را تشخيص داد اقدام به تغيير آن قانون نمايد. اما در صورتي که بخواهند قانون را تغيير دهند و يا بندهايي از آن را اصلاح کنند بايد روح قانون اساسي را در نظر گرفته بگيرند در صورتي که چين مسئله اي اتفاق افتد؛ يعني تغيير و يا اصلاح قوانين عادي با روح قانون اساسي متغير باشد چنين موضوع براي قانونگذار حکم بدعت را پيدا مي‌کند و به مراتب مشکلات مضاعفي را به وجود مي‌آورد. از سوي ديگر در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات که اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و مواردي در آن اصلاحيه گنجانده شده است و صلاحيت نامزد انتخابات رياست جمهوري از لحاظ رجل سياسي مذهبي بايد به امضاي 125 نفر از نمايندگان حال حاضر و يا ادوار مجلس خبرگان و يا شوراي اسلامي برسد در اين رابطه بايد گفت که بارها پيش آمده که نمايندگان دور قبل مجلس براي انتخابات آتي از لحاظ شوراي نگهبان رد صلاحيت شده اند بايد اين سوال را مطرح کرد که چنين رد صلاحيت‌هايي از نظر آنها مگر چه ايرادي داشت و چه اشکلاتي به آن وارد بود تاييد صلاحيت از سوي نهادهايي مانند وزارت اطلاعات و وزارت کشور مگر داراي چه ايرادات و اشکالاتي بود همه مردم با وجود انتقاد چنين مساله را پذيرفته بودند. حتي مردم نظارت استصوابي شوراي نگهبان را نيز پذيرفته بودند چرا مجلس چنين بندي را در رابطه با رجل سياسي- مذهبي گذاشته است؟ نکته حائز اهميت آنکه قانون بايد فراگير بوده و براي يک مقطع خاص تصويب نگردد به طور مثال تغيير اين قانون مي‌تواند 5 ساله يا 25 ساله باشد اصلاح يا تغيير قانون بدين شکل مقطعي و سليقه اي بوده در حالي که قانون بايد فراتر از افراد و سلايق عمل کند در هر دوره اي چنين سوالي پيش مي‌آيد که چه اضطراري است اين قانون از فيلترهايي مانند شوراي نگهبان و نهادهاي ديگر عبور کرده است.

اين کانال‌ها خاصيت بازدارندگي قوي داشت قدر مسلم آنکه تغيير و اصلاح اين چنيني به غير ازسليقه اي و مقطعي‌اي بودن چيز ديگر نيست که اين مسئله نه به صلاح قانون و نه به صلاح کشور و نظام نيست نکته لازم ذکر ديگر آنکه قبل تر احزاب براي اصلاح يک قانون جامعه و فراگير پيشنهاداتي را تنظيم و کار کردند که مي‌توانست مهم و سودمند تلقي شوداما جاي اين سوال باقي است که به چه علت چنين تصميم عجولانه‌اي گرفته شده که براي بنده هنوز چنين مسئله روشن و واضح نيست اصولا اگر اين مسائل با پيشنهادهاي کارشناسانه احزاب و شخصيتها و حقوقداناني که در اين زمينه تجارب و يا مطالعاتي عميقي دارند، صورت گيرد اين امکان وجود دارد که گام مثبتي در اين زمينه برداشته شود ولي در غير اين صورت بايد گفت که در آستانه انتخابات تصويب چنين قانوني به نظر خسارت‌هاي بزرگي را در عرصه سياسي کشور به همراه مي‌آورد.