
سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکاییها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.
آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.
در ۱۳ فوریه پیامی واصل شد که اشعار میداشت وزارت خارجه قصد ندارد اقدامی به عمل آورد. من تاریخ استعفای خود را دو روز بعد قرار دادم. در مورد همکارانم که راجع به آینده نگرانی از خود نشان میدادند، سفارت به من گفت که اگر آنها را تشویق به ترک ایران نمایم وزارت خارجه این کار را با ناخشنودی زیاد تلقی خواهد کرد. وقتی پرسیدم آیا سفارت به آنها کمک خواهد کرد، پاسخ دادند که البته سفارت هر گونه کمک «مقتضی» را به آنها خواهد کرد. آنچه بر سر آنها آمد در صفحات قبل شرح داده شده است. در سپتامبر ۱۹۴۵ گویا سرانجام وزارت خارجه تشخیص داد که باید به این آبروریزی و نمایش بیهوده که دیپلماتهای ما در آن شرکت داشتند، خاتمه بدهد و سفارت یادداشتی به دولت ایران تسلیم کرد مبنی بر اینکه با عزیمت دکتر میلسپو مبنای قانونی که هیئت مالی بر اساس آن تشکیل شده بود، دیگر وجود ندارد. آقای والاس مری که عاقبت این واقعیت را تشخیص داده بود، در یادداشت خود نوشت: «بنابراین من از وزارت خارجه دستور دارم به اطلاع برسانم که شرایطی که به وسیله دولت ایران ایجاد شده است به کلی با آنچه در هنگام شروع کار هیئت وجود داشت فرق دارد و امکانات موفقیت مالی در این شرایط به قدری دور از دسترس است که دولت ایالات متحد بیش از این نمیتواند علاقه خود را به ادامه کار مستخدمین امریکائی حفظ کند. دولت آمریکا معتقد است که ادامه حضور امریکائیان مزبور هیچ نفعی در بر نخواهد داشت.»
رونوشت این یادداشت میان همکاران سابق من پخش شد و آنها چنین استنباط کردند که وزارت خارجه مایل است هر چه زودتر به کشورشان باز گردند. بدین سان وزارت خارجه خودش را از مسئله استعفای دسته جمعی نجات داد و موضعی گرفت که هشت ماه پیش میبایست اتخاذ کند. در آن هنگام تشخیص واقعیتها و حفظ همبستگی هیئت شاید میتوانست کاری را که آمریکائیان تقبل کرده بودند نجات بدهد.
اگر دولت ایران موضع خود را تغییر ندهد، هیچ امکان و فایدهای را در ماندن در اینجا نمیبینم. بعید میدانم که یک تعدیل رضایت بخش که اجازه تجدید فعالیت ولو بطور موقت به هیئت بدهد از طریق تغییر کابینه یا اقدام مجلس صورت گیرد. اما بدون اعتراضات قوی از جانب دولت امریکا حتى تعدیل موقت غیر محتمل بنظر میرسد. آیا وزارت خارجه چنین اعتراضاتی را به عمل خواهد آورد؟ پاسخ به این سؤال برای تصمیمهای آینده من اهمیت فراوان دارد و در هر حال باید تا ده روز دیگر واصل شود. اگر پاسخی داده نشود ناچار خواهم شد فرض کنم که مسئله رفتن یا ماندن من با اثرات مهمی که بر آینده هیئت دارد دیگر یک مسئله مورد علاقه وزارت خارجه نیست.