روزنامه فرهیختگان نوشت: فرهیختگان نوشت: مرور دادههای رسمی نشان میدهد که صادرات نفت و گاز ایران نسبت به سالهایی همچون ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بین دو تا ۳.۵ برابر شده، اما ۱۰ ماهه امسال جزء مقاطعی بود که کشورمان بیشترین شوک ارزی را متحمل شد.
یکی از دلایل این موضوع که به آن اشاره شد، موضوع اختلالات در جریان انتقال منابع ارزی به کشور بود. هنوز مرجع رسمی به این موضوع اشاره نکرده که این اختلالات عمداً صورت گرفته یا دلیل آن، تشدید موانع تحریمی بوده است؛ اما همه کارشناسان و متخصصان حوزه تجارت بر این موضوع تأکید دارند که دلیل اختلالات ارزی امسال، کمتوجهی به ایجاد و برقراری یک ساختار پرداخت رسمی و فروش نفت روی شبکه تحت نظارت آمریکا و غربیها از طریق شبکه تراستی و شبکههای غیررسمی بوده است. به عبارتی دیگر، کارشناسان میگویند تداوم دور زدن تحریم و عدم حرکت به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی با کشوری که بزرگترین خریدار نفت ایران بوده، ازجمله دلایل این اختلال است.
لازم به توضیح است تراستیها که این روزها به یک کلیدواژه در ادبیات ارزی ایران تبدیل شده، در ابتدا برای دور زدن تحریمهای بانکی و محدودیتهای نقلوانتقال رسمی شکل گرفتند و عملکرد آن در ابتدا برای پایداری اقتصاد ایران مؤثر بود اما این شبکه رفتهرفته دچار نقصهای جدی شد و از ابتدا هم کارشناسان تأکید داشتند بهتر است بخش بزرگی از تجارت کشور به مسیر رسمی برگردانده شده و بخش کوچکی از آن در سبد تراستیها باقی بماند.
استدلال کارشناسان این بود که تمرکز بالای تجارت و تسویه ارزی در دست تراستیها باعث 1- کاهش شفافیت میشود چراکه گردش ارزی قابل رصد دقیق نیست. 2- این موضوع منجر به کاهش قدرت سیاستگذاری بانک مرکزی خواهد شد؛ چراکه وقتی ارز در اختیار مستقیم بانک مرکزی نیست، مداخله در بازار دشوار میشود. 3- دور زدن دائمی تحریم با تراستیها باعث افزایش ریسک حقوقی و حتی ریسک امنیتی میشود؛ چراکه ساختار تراستی مبتنی بر اعتماد است، نه قراردادهای حقوقی قابل پیگیری در ایران و همچنین این شبکه میتواند از سوی دشمنان ایران و تحریمکنندگان مورد شناسایی و پاتک قرار گیرد. 4- هزینه مبادله بالای این شبکه است. تداوم شبکه تراستی و تمرکز کل تجارت روی آن منجر به افزایش کارمزدها شده و هزینه تجارت را بالا میبرد.
درنهایت گرچه در هفتههای اخیر با تغییر دستفرمان سیاست ارزی کشور، چالش ارزی (ورود ارز به کشور) تا حدود زیادی کاهش یافته و عرضه ارز در مرکز مبادله به طور قابلتوجهی کاهش یافته و همچنین قوه قضائیه و نهادهای نظارتی بهطورجدی موضوع عدم بازگشت ارز از سوی تراستیها را پیگیری کرده و بخشی از منابع ارزی به کشور برگشته، اما ضروری است در صورت تداوم تحریمها، ایران به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی از طریق روسیه و چین (بزرگترین خریدار نفت ایران) حرکت کرده و بخشی از تسویه تجاری کشور را از طریق شبکه رسمی و همچنین تهاتر و تجارت پایاپای انجام دهد تا سهم شبکه تراستی از تسویه تجاری تعدیل شود.
