احمدي‌نژاد اين بار سهام عدالت را به نفع چه کسي به جريان مي‌اندازد

مردمسالاری: بيشترين موضوعي که مدتهاست در عرصه‌هاي سياست کشورمان چالش بر انگيز بوده، توزيع سهام عدالت در بين مردم است. اين مهم براي اولين بار در دولت احمدي‌نژاد اتفاق افتاد و رييس دولت نهم از آن به عنوان اقدامي در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير و محرومان ياد کرد اما هنوز زمان زيادي از اين ادعا نگذشته بود که دولت احمدي‌نژاد در آزمون عدالت محوري از نوع سهام عدالت با چالش رو به رو شد و کارشناسان سياسي و اقتصادي پي بردند که احمدي‌نژاد از همان روزي که توزيع سهام عدالت را در دستور کار قرار داد، از آن به عنوان ابزاري انتخاباتي بهره برد و با توزيع سود سهام عدالت که خلاف قانون بود، آراي مردم را به نفع خود مصادره کرد.

تاريخچه سهام عدالت

با نگاهي به گذشته متوجه مي‌شويم که دولت‌هاي گذشته نيز تمايل جدي به توزيع سهام عدالت داشتند به نوعي که در واپسين روزهاي فعاليت دولت سيد محمد خاتمي، طرح واگذاري سهام به‌عموم مردم به تصويب رسيد اما به دليل پايان يافتن عمر دولت هشتم، اجراي اين طرح براي دولت نهم ماند. نقطه اوج ديدگاه توزيع سهام عدالت، در آستانه انتخابات رياست جمهوري و دوران پس از آن بود، به‌طوري كه آيت الله هاشمي رفسنجاني و محمود احمدي‌نژاد دو رقيب اصلي انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 هر يك به شكلي چنين پيشنهادي را ارايه دادند. احمدي‌نژاد پس از پيروزي در انتخابات، در بهمن ماه سال 84 آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را با نام سهام عدالت به تصويب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام كرد.

همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست‌هاي كلي مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسي و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي به شركت واسط اقدام كند. دولت براساس اين مصوبه وزارت اقتصاد را موظف كرد هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارايه كند.

چه كساني سهام عدالت مي‌گيرند

هيأت دولت در فروردين ماه سال 85 در مصوبه‌اي ديگر نحوه شناسايي مشمولان طرح سهام عدالت را مشخص كرد. براين اساس مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت عبارتند از: تمام افراد نيازمند مشمول طرح شهيد رجايي و عايله تحت تكفل آنها، تمام افراد خانواده‌هاي مشمول طرح مددجويي كميته امداد امام خميني (ره) كه قادر به تأمين مخارج اوليه زندگي خود نيستند و تحت حمايت معيشتي مستمر اين نهاد قرار دارند و تمام كودكان و زنان بي‌سرپرست موضوع قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند.

همچنين تمام كودكان بي‌سرپرست كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند، تمام معلولان نيازمند كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند، تمام آسيب‌ديدگان اجتماعي كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند و رزمندگاني كه براساس گواهي نيروي مقاومت بسيج حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌هاي دفاع مقدس حضور داشته‌اند و فاقد شغل و درآمد بوده و مشمول قانون حالت اشتغال نيستند و افراد تحت تكفل آنها شامل دريافت سهام عدالت مي‌شوند. در اين آيين‌نامه تصريح شده، حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت پنج نفر است و در صورتي‌كه تعداد افراد خانوار بيش از پنج نفر باشد سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه‌اي تعلق نخواهد گرفت.

قيمت‌گذاري سهام عدالت

نحوه قيمت‌گذاري سهام عدالت از همان ابتدا مورد مناقشه كارشناسان بود تا اين‌كه هيأت دولت با تأييد پيشنهاد وزارت اقتصاد اعلام كرد: نحوه قيمت‌گذاري شركت‌هاي مادرتخصصي با محاسبه حقوق صاحبان سهام پس از كسر ارزش دفتري سرمايه‌گذاري‌ها، به‌علاوه ارزش روز سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در ساير شركت‌ها، تعيين مي‌شود. در اين مصوبه تأكيد شده كه نحوه قيمت‌گذاري ساير شركت‌ها به روش‌هاي مصوب ديگري محاسبه مي‌شود. بر اين اساس، شركت‌هاي بورسي كه نماد معاملاتي آنها در بورس باز باشد، معادل آخرين قيمت تابلوي بورس در روز قبل از تصويب واگذاري توسط هيأت عالي واگذاري، قيمت‌گذاري مي‌شوند. اگر نماد معاملاتي شركت‌هاي بورسي كمتر از 6 ماه نيز بسته باشد به شرطي كه آن شركت جزو شركت‌هاي سودده قرار گيرد، نحوه قيمت‌گذاري آن با استفاده از اين فرمول يعني: حاصل تقسيم ميانگين سود قبل از كسر ماليات سه سال آخر سال قبل از واگذاري يا سود سال آخر، هر كدام كه بيشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل 20 درصد، به علاوه ارزش دفتري طرح‌هاي قبل از بهره‌برداري و افزايش سرمايه در سال واگذاري مشروط به اين‌كه از محل آورده نقدي يا مطالبات صاحبان سهام محاسبه مي‌شود.

در اين مصوبه آمده است: كليه سهام شركت، با نام بوده و طبق قوانين و مقررات مربوط تهيه مي‌شود. سهام مزبور بايد متحدالشكل و چاپي، داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي قلمي دو نفر از مديران منتخب هيأت مديره شركت رسيده باشد. برگه سهام همچنين بايد ممهور به مهر تأييد شركت كارگزاري سهام عدالت باشد.

سهام عدالت قابل معامله است

هيأت وزيران با يادآوري اين نكته كه ورقه سهم سند قابل معامله است تأكيد كرده، انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت كارگزاري به ثبت برسد و هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق انجام شود از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

همچنين سهام شركت غيرقابل تقسيم است و مالكين مشاع مكلفند در برابر شركت، تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند.

اشکال در ثبت نام

در حالي که هدف سهام عدالت براي تحقق عدالت به ويژه براي محرومان بود، اما توزيع آن با مشکل رو به رو شد. کارگران و محرومان بسياري براي ثبت نام مجبور بودند مدتها در صف بمانند در حالي که مديران و بازنشستگاني که حقوق‌هاي ميليوني مي‌گرفتند بدون درد سر موفق به دريافت آن شدند و اکنون نيز بسياري از محرومان موفق به دريافت سهام عدالت نشده اند. به نوعي که هنوز کارگران ساختماني بسياري براي دريافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند در حالي که مديران وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و غير دولتي به صورت خودکار ثبت نام شدند و سهام دريافت کردند. سهامي که مي‌بايست مصداق عدالت باشد اما در مسير ديگري قرار گرفت.

اولين تخلف در سهام عدالت

در حالي که براساس قانون، مي‌بايست تا زمان مستهلک شدن قيمت سهام عدالت از سود حاصله، پرداخت سود ممنوع باشد، اما دولت در اقدامي سوال برانگيز در هنگام انتخابات 88 اقدام به پرداخت سود سهام عدالت کرد تا از اين طريق آراي افرادي که نگاه به دريافت نقدينگي بدون زحمت کشيدن دارند را به دست بياورد. پس از آنکه انتخابات پايان يافت و اعتراض‌هايي به تخلفات صورت گرفته در انتخابات به عمل آمد، مجلس شوراي اسلامي اولين واکنش را نشان داد.

سوال نمايندگان از وزير اقتصاد

اعتراض 14 تن از نمايندگان مجلس در مورد توزيع سود سهام عدالت در قالب سوال از وزير اقتصاد پرسيده شد در خلاصه اين سوال آمده بود که دليل واگذاري و پرداخت عجولانه و غيرقانوني سود سهام عدالت در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري چه بوده است؟ همچنين نتيجه بررسي سوال تصريح داشت که سؤال در جلسه مورخ 29/4/1389 و با حضور مصطفي کواکبيان به نمايندگي از سوي سؤال کنندگان و وزير اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در توضيح سؤال چنين بيان شد که در مورد پرداخت سهام عدالت و مخصوصاً سود سهام آن سؤالها و ابهامات زير وجود دارد.

1- آيا در واگذاري سهام عدالت قانون اجراي سياست‌هاي اصل چهل و چهارم (44) و مواد (34) تا (38) قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم اجرا شده است؟

2 - آيا پرداخت سود سهام عدالت با قوانين فوق مطابقت داشت و از محل سود چه بنگاههايي سود سهام پرداخت شد؟

3 - اگر پرداخت سود سهام بر خلاف قانون و با عجله تا شب انتخابات انجام شده باشد آيا آرا کانديداهايي که سود سهام به‌نام ايشان به صندوق‌ها ريخته شده سالم است و يا بايد آنها را از جنس خريد رأي تلقي کرد؟ در ابتداي جلسه سيد شمس‌الدين‌حسيني وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه ما بايد به سمت توزيع عادلانه ثروت مولد حرکت کنيم، گفت: پرداخت سود سهام عدالت و واگذاري سهام يکي از راهکارهاي توزيع عادلانه ثروت است.

حسيني با بيان اينکه مقام معظم رهبري موافق توزيع سهام عدالت براي 6 دهک پايين جامعه بودند، گفت: توزيع سود سهام عدالت در راستاي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و ايجاد عدالت اجتماعي پرداخت شد. وزير اقتصاد با بيان اينکه تا کنون براي حدود 45 ميليون ايراني از 6 دهک جمعيتي پايين جامعه دعوتنامه سهام عدالت فرستاده شده است، گفت: تا کنون 40 ميليون نفر سود سهام عدالت را دريافت کردند که اين سود از محل سود 55 شرکت دولتي پرداخت شده است.

حسيني با اشاره به اينکه سود قطعي اين شرکت‌ها 7 هزار و 900 ميليارد تومان بوده که از اين ميزان 3 هزار و 800 ميليارد تومان وصول شده افزود: از اين درآمد 3 هزار و 800 ميليارد توماني، هزار و 365 ميليارد تومان به مردم پرداخت شده، هزار و 830 ميليارد تومان به خزانه کشور ريخته شده و دولت حدود 4 هزار و 100 ميليارد تومان نيز از اين شرکت‌هاي دولتي طلبکار است.

وي در پاسخ به ابهام مطرح شده از سوي طراحان سئوال مبني بر اينکه چرا پرداخت سود سهام‌ها در ارديبهشت و خرداد سال 88 بوده است، گفت: پرداخت سود سهام متاثر از سال مالي و ميزان نقدينگي شرکت‌ها است. لذا دولت اولين پرداخت سود سهام را در تيرماه سال 1386 به 4.5 ميليون نفر از افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي انجام داد. حسيني افزود: دومين پرداخت سود سهام عدالت به بهمن ماه سال 1387 باز مي‌گردد. اين پرداخت به 4.5 ميليون نفر از افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي صورت گرفت، سومين پرداخت ارديبهشت سال 1388 به 5.5 ميليون نفر روستايي و عشاير بود.

وي افزود: چهارمين مرحله پرداخت سود سهام عدالت در تير ماه سال 1388 به 3 ميليون و 200 هزار نفر از شاغلين آموزش و پرورش و پنجمين مرحله در بهمن ماه 1388 به 3 ميليون و 200 هزار نفر از بازنشستگان کشوري و لشکري صورت گرفت. حسيني گفت: آخرين مرحله از پرداخت سود سهام عدالت آذر ماه سال 1389 بود که اين سود به 2 ميليون نفر از شاغلين دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت شد. پس از اين تاريخ نيز طبق قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس از سال 89 پرداخت سود سهام عدالت متوقف شده است.

پرداخت سود سهام از درآمدهاي نفتي

در آن جلسه مصطفي کواکبيان به نمايندگي از طراحان سئوال از وزير اقتصاد، گفت: بهمن ماه سال 1384 آيين نامه افزايش درآمد خانوار ايراني با عنوان سهام عدالت تصويب شد تا به 6 دهک درآمدي پايين جامعه سود سهام عدالت پرداخت شود.

نماينده سمنان در مجلس هشتم با بيان اينکه مالکيت سهام عدالت مشخص نيست، گفت: اگر هر فرد مالک سهام عدالت خود باشد امکان انتقال آن يا خريد و فروش آن در بورس وجود دارد اما طبق واقعيت‌هاي موجود امکان انتقال يا واگذاري سهام عدالت وجود ندارد. وي با بيان اينکه در منابع مالي سود سهام عدالت نيز ابهاماتي وجود دارد اظهار داشت: وزير اقتصاد اعلام کرد که از محل سود برخي شرکت‌هاي دولتي سود سهام عدالت پرداخت شده است اما واقعا شرکت‌هاي دولتي سود ده هستند؟

کواکبيان افزود: در کشور ما شرکت‌هاي دولتي زيان ده هستند به همين دليل نيز ما در واگذاري اين شرکت‌ها مشکل داريم. وي گفت: سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي پرداخت شده نه از سود شرکت‌هاي دولتي.

نماينده سمنان در مجلس هشتم با اشاره به اينکه به بازنشستگان نيز فقط يک بار سود سهام پرداخت شده است، گفت: به بازنشستگان سال 86 به بعد سود سهام تعلق نگرفته است.

کواکبيان با انتقاد از نحوه پرداخت سود سهام عدالت گفت: مديران ارشد دولتي سود سهام عدالت دريافت کردند در صورتي که قرار بود اين سود به 6 دهک پايين جامعه پرداخت شود. نماينده سمنان با انتقاد از سخنان وزير اقتصاد مبني بر اينکه پرداخت سود سهام عدالت در بهمن ماه سال 88 پرداخت شده است گفت: بنده با چشم خود ديدم که در ارديبهشت و خرداد سال 88 مردم در صف طولاني بانک‌ها حاضر شده و سود سهام عدالت دريافت مي‌کردند. وي خطاب به وزير اقتصاد تاکيد کرد: شجاعانه اعلام کنيد که پرداخت سود سهام عدالت در اين تاريخ دستور بوده، ما مي‌پذيريم، اما اگر اين شجاعت را نداريد توجيه نکنيد.

کواکبيان با طرح اين سوال که چرا دولت در آستانه انتخابات و در شرايطي که در موضع تهمت قرار داشت، سود سهام عدالت را پرداخت کرد؟ افزود: چرا پس از اين تاريخ هيچ سودي پرداخت نشد؟

در ادامه کواکبيان که به نمايندگي از 14 نفر از نمايندگان سئوال از وزير اقتصاد را مطرح کرده بود، با تاکيد بر اينکه از توضيحات وزير قانع نشده است، گفت: بحث سود سهام عدالت در مجلس شرطي شده و برخي معتقدند اگر در اين رابطه در صحن علني مجلس راي گيري شود اين تلقي به وجود مي‌آيد که مجلس به انتخابات راي داده است. لذا از هيئت رئيسه مي‌خواهم راي گيري صورت نگيرد.

تحقيق و تفحص سهام عدالت

از آنجا که سوال از وزير اقتصاد نتوانسته بود تکليف سهام عدالت را روشن کند، نمايندگان مجلس تصميم گرفتند وضعيت سهام عدالت را در قالب تحقيق و تفحص روشن کنند. تحقيق و تفحص يک ابزار قانوني است که نمايندگان بدون آنکه نگران اتهامي باشند، با دقت و درايت انجام مي‌دهند اما اين تحقيق و تفحص نيز مانند بسياري از موارد ديگر در مجلس هشتم باقي ماند و اجرايي نشد و مجلس نهم نيز هيچ علاقه اي براي تعيين تکليف سهام عدالت از خود نشان نداد.

سهام عدالت دوباره انتخاباتي شد

با نزديک شدن به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، دوباره فضاي کشور انتخاباتي شد و سخن گفتن پيرامون توزيع سود سهام عدالت و آزادي نقل و انتقال آن از سر گرفته شد. به نوعي که نوروز حاجي بابايي، سرپرست دفتر سهام عدالت در سازمان خصوصي سازي گفت: با تصميم دولت خريد و فروش سهام عدالت تا پايان سال امکانپذير خواهد شد. اين خبر مردم را اميدوار کرد تا سهام عدالتي که از سال 85 دريافت کرده و تا کنون تنها يکبار سود آن را در ابتداي سال 88 گرفته اند بفروشند. پيش بيني مي‌شود حداقل قيمت براي اين سهام حدود 2 ميليون تومان باشد. به عبارت ديگر هر خانواده 4 نفره ايراني که مشمول دريافت سهام عدالت شده، اکنون حداقل هشت ميليون تومان سهام در اختيار دارد که تا قبل از انتخابات پيش رو مي‌تواند آنها را نقد کند.بر اساس قانون مصوب مجلس، تقسيم سود يا اجازه خريد و فروش اين سهام تنها با مستهلک شدن اصل و سود آن ممکن است، به عبارت ديگر دولت بايد از محل درآمد همين شرکت‌ها قيمت اصل سهام را به حساب خزانه واريز کند تا قابليت خريد و فروش براي آنها امکان پذير شود.

نکته مهم اين است که در حال حاضر حدود 50 ميليون ايراني اين سهام را در اختيار دارند و در صورتي که معامله آن آزاد شود، سرمايه‌هاي کلان شکسته شده و به سرمايه خرد در دست مردم بدل مي‌شود. حسن اين کار در آن است که گردش سرمايه در کشور افزايش يافته و مردم مي‌توانند از منابع عمومي خود بهره گيري کنند، از طرف ديگر فروشندگان سهام نقدينگي در اختيار دارند که به جز خريد کالا، کار ديگري با آن نمي‌توانند انجام دهند، بنابراين جريان نقدينگي در کشور بيشتر شده و بر تقاضا دامن مي‌زند. رشد تقاضا و کمبود واردات سبب مي‌شود اقتصاد دچار رکود تورمي‌شود و اين همان چيزي است که اجراي هدفمندي يارانه‌ها براي کشور به دنبال داشت، با اين تفاوت که نقدينگي هدفمندي يارانه‌ها از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي جمع‌آوري مي‌شد و علاوه بر آن مبلغ 45 هزار تومان چشم گير نيست، اما در اين اقدام به هر نفر حداقل 2 ميليون تومان نقدينگي تزريق مي‌شود.

سهام عدالت را نفروشيد

اگر چه يک مقام مسوول دولتي اعلام کرده فروش سهام عدالت آزاد مي‌شود اما به نظر مي‌رسد که عده اي سودجو اقدام به خريد اين سهام به قيمت ارزان کرده اند. در اين رابطه رييس کل سازمان خصوصي‌سازي‌ به دارندگان سهام عدالت توصيه کرد آن را در دفاتر اسناد رسمي‌به قيمت‌هاي پايين نفروشند، چون ارزش برگه‌هاي سهام عدالت بسيار بيشتر از ارقامي است که فروخته مي‌شود.

محمدرحيم احمدوند افزود: کل سبد سهام عدالت به 30 شرکت سرمايه‌گذاري استاني اختصاص پيدا کرده است و امکان داد و ستد سهام عدالت فقط با ورود اين شرکت‌ها به فرابورس امکان پذير خواهد شد. وي گفت: ارزش برگه‌هاي سهام عدالت از زمان واگذاري تاکنون چند برابر شده است و توصيه مي‌کنيم مردم سهام عدالت خود را همچنان نگهداري کنند تا ارزش واقعي برگه‌هاي سهام عدالت برآورد و ارزيابي شود. احمدوند افزود: تا زمان ورود شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به فرابورس ارزش واقعي برگه‌هاي سهام عدالت مشخص نمي‌شود اما ارزش آن بيشتر شده است. وي گفت: براي ورود شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سه شرط لازم است که شرط نخست، تبديل اين شرکت‌ها به شرکت‌هاي سهامي عامل و شرط دوم نيز تصويب اساسنامه جديد اين شرکت‌ها در سازمان بورس و شرط سوم هم افزايش سرمايه اين شرکت‌هاست که همه اين مراحل در دست اجرا قرار دارد.

احمدوند ابراز اميدواري کرد شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني حداکثر تا سال آينده وارد فرابورس شود و پس از آن هم ارزش واقعي برگه‌هاي سهام عدالت مشخص و امکان دادوستد سهام عدالت فراهم مي‌شود. رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ گفت: پس از ورود شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به فرابورس سهام هر نفر متناسب با اقساط واريز شده‌اش به خزانه دولت، آزاد و امکان دادوستد آن فراهم مي‌شود و اگر شخصي يک ميليون تومان سهام عدالت داشته باشد و از اين ميزان اقساط 500هزار تومان به خزانه دولت واريز شده باشد50 درصد از کل مبلغ سهام عدالت وي آزاد مي‌شود و مي‌تواند بفروشد و در مورد سهام باقيمانده نيز پس از پرداخت بقيه اقساط مي‌تواند بفروشد. وي تأکيد کرد: همچنين دو دهک پايين جامعه شامل 50 درصد تخفيف هم مي‌شوند که اين ميزان تخفيف با احتساب اقساط واريز شده به خزانه درنظر گرفته خواهد شد. وي با اشاره به اقدامات حوزه سهام عدالت، گفت: هم اکنون 45 ميليون فرم دريافت اطلاعات در کشور توزيع شد که تا پايان دي ماه امسال حدود 42 ميليون فرم تکميل شد که از اين ميزان 40 ميليون و 500 هزار نفر بررسي و به تاييد نهايي رسيده است.

رئيس کل سازمان خصوصي سازي بيان داشت: به نظر مي‌رسد ميزان سهامداران نهايي عدالت از 45 ميليون نفر اوليه به حدود 42 ميليون نفر برسد و هم اکنون نيز کارهاي مربوط به واگذاري سهام عدالت به 2 ميليون و 300 هزار کارگر فصلي و ساختماني انجام شد و تا 16 اسفند فرم‌هاي اين گروه‌ها تکميل و براي اقدامات بعدي برنامه‌ريزي مي‌شود.

احمدوند از تکميل سبد سهام عدالت با ورود 64 شرکت سرمايه پذير با ارزش اوليه حدود 42 هزار ميليارد تومان خبر داد و گفت: تا پايان سال گذشته 9 هزار و 800 ميليارد تومان توسط مجامع شرکت‌هاي موجود در سبد سهام عدالت شناسايي شد که از اين ميزان 5500 ميليارد تومان دريافت شد و 3300 ميليارد تومان باقيمانده هم در حال دريافت است.

وي خاطر نشان کرد: از اين رقم به 20 ميليون و 500 هزار نفري که تا قبل سال 76 سهامدار نهايي بود سود پرداخت شد و حدود 3500 ميليارد تومان نيز به خزانه واريز کرديم. اين مقام مسئول در ارتباط با ارزش فعلي سهام عدالت و دليل توقف پرداخت سود سهام عدالت به گروه‌هاي مختلف، گفت: گروه‌هايي که تا قبل از سال 76 برگه سهام عدالت دريافت کرده بودند توانستند سود بگيرند اما بر اساس قانون برنامه پنجم، قرار است پرداخت سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسيد شده ممنوع باشد و سودها بايد به خزانه برود. بنابراين از آن تاريخ به بعد سود سهام عدالت پرداخت نشد و اميدواريم در آينده نزديک مقدمات آزادسازي سهام عدالت به اندازه اقساط واريز شده انجام شود. رئيس کل سازمان خصوصي سازي تصريح کرد: ارزش سهام عدالت در حال حاضر 3.5 برابر شده است و براي افراد تازه متولد شده فعلا برنامه اي جهت واگذاري سهام عدالت نداريم.

شائبه انتخاباتي سهام عدالت ايجاد نکنيم

با تمام اين تفاسير، لازم است در مورد زمان بندي سهام عدالت دقت شود تا شائبه سوءاستفاده از اين سهام ايجاد نشود. دولت مي‌تواند هر برنامه اي در مورد اين سهام دارد به زمان بعد از انتخابات واگذار کند تا شائبه‌اي در اين زمينه ايجاد نشود. اما اگر دولت نگاه ديگري به سهام عدالت دارد، بهترين زمان براي اجراي مانور بر سهام عدالت، همين زمان انتخابات است. مانند اتفاق که در انتخابات 88 رخ داد. در اين رابطه غلامعلي جعفرزاده ، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس باطرح اين سوال که چرا بحث سهام عدالت دوباره مطرح مي‌شود و چرا در اين حجم گسترده اتفاق مي‌افتد گفت: دولت نبايد اين شائبه را ايجاد کند که اين خدماتي که مي‌خواهد به مردم بدهد، خدمات ابزاري است. در حالي که در مورد سهام عدالت اين چنين تفکري جا افتاده است. وي با تاکيد بر اينکه به صراحت اعلام مي‌کنم که در انتخابات قبلي شائبه بدي در مورد سهام عدالت در کشور ايجاد شد گفت: عده بسياري از مردم و صاحب نظران معتقد بودند سهام عدالت صرفا براي جمع کردن راي بوده و دولت نهم از سهام عدالت استفاده ابزاري کرده است.

نماينده رشت با طرح اين پرسش که چرا در فاصله انتخابات 88 تا انتخابات 92 هيچ اقدامي‌در مورد سهام عدالت انجام نشده است گفت: چرا اکنون و در آستانه انتخابات رياست جمهوري يازدهم دوباره بحث سهام عدالت به ميان مي‌آيد؟

جعفرزاده تاکيد کرد: خوب بد دولت ترتيبي در پرداخت سود سهام عدالت يا مجوز فروش آن اتخاذ مي‌کرد که شائبه انتخاباتي براي مردم ايجاد نشود.