جمهوری اسلامی: در پرونده فساد مالی به اتهامات ... بخاطر مصلحت رسیدگی نشد

جمهوری اسلامی نوشت:

برکسی پوشیده نیست که در پرونده بزرگ فساد مالی، علاوه بر متهمین که احکام برخی از آنان توسط دستگاه قضایی صادر شده، نام افراد دیگری نیز مطرح است که به دلیل برخی ملاحظات و مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد به اتهامات آنان رسیدگی نشده است. عبارت "مبارزه عملی" در سخنان رهبری و این پرسش‌ها که "در عمل چه کار شد؟" و "در عمل چه کارکردید؟" خطاب به رؤسای قوا، آشکارا نشان می‌دهد که ایشان از سران قوا و مسئولان رده بالای نظام توقع دارند که همه وارد مبارزه عملی با فساد اقتصادی شوند و این را تنها وظیفه منحصر به قوه قضائیه نمی‌دانند. این بیانات همچنین برخلاف آنچه تلاش می‌شود عدم ورود به بررسی پرونده‌های برخی متهمین دانه درشت را به رضایت نداشتن رهبری نظام نسبت دهد، صراحتاً انتظار ایشان که همان انتظار توده مردم نیز می‌باشد را به نمایش می‌گذارد که در مبارزه عملی با فساد اقتصادی مصلحت سنجی و ملاحظه کاری مضر است و اعتماد عمومی به حاکمیت را خدشه‌دار می‌کند.

تأیید احکام صادره درباره برخی ازمتهمان پرونده فساد بزرگ مالی،‌ هر چند بخشی از اقدامات لازم در برخورد با این مفسده است، ولی انکار شدنی نیست که هنوز بسیاری از پرسش‌های مردم درباره ابعاد مختلف این پرونده را پاسخ نداده است. سئوال‌هایی در این زمینه وجود دارند که اگر پاسخ لازم، مستدل و شفاف به آنها داده نشود،‌مطمئناً ضربات وارده ناشی از این فساد به اعتماد عمومی جبران نخواهد شد. این سئوالات زمانی پاسخ خود را خواهند یافت که علاوه بر ادامه جدیت دستگاه قضایی در این پرونده، سایر قوا نیز به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند و با پاک کردن خطوط قرمز ترسیم شده پیرامون نام برخی افراد که از آنان به عنوان متهمین پرونده یاد می‌شود، خود رأساً وارد ماجرا شده و رسیدگی به اتهامات را تسهیل نمایند. فایده بزرگ این اقدام آن خواهد بود که اگر اتهامات مطرح شده اثبات گردد، مسئولان به وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده آنان گذاشته و آن تفاوت قائل نشدن بین افراد عادی و مقامات است عمل کرده‌اند و چنانچه از اتهامات مطرح شده تبرئه گردند، این افتخار برایشان باقی خواهد ماند که خدماتشان همراه با پاکدستی بوده است. چنانچه این اتفاق بیافتد، در هر دو صورت مقدار قابل توجهی از ضربات وارد شده به اعتماد عمومی مردم جبران خواهد شد.