پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
اين سؤال كه آيا قيمت سكه باعث التهابات هيجاني در بازار شد يا آشفتگي‌هاي بازار و سير صعودي قيمت كالاها باعث افزايش سكه يا نرخ جهاني آن، سؤال‌هايي است كه مسئولان و كارشناسان اقتصادي بايد به آن پاسخ دهند. اما آنچه به چشم مي‌آيد، جزر و مدهاي قيمت سكه‌هاي زرّين طلاست كه همچنان به ساحل آرامش زندگي خيلي‌ها، مخصوصاً كساني كه امر خيري در پيش دارند و يا خداي‌ناخواسته از ازدواج پشيمان شده‌اند و بايد تاوان اين پشيماني را به عنوان مهريه‌هاي طلاق بپردازند، برخورد مي‌كند.
در اوج نگراني‌هاي عمومي از عدم تثبيت قيمت سكه، ناگهان بانك مركزي جمهوري اسلامي براي درمان فعلي و پيشگيري آينده آن، نسخه‌اي مشتمل بر پيش‌فروش سكه پيچيده كه انجام اين كار در سه ماهه آخر عمر دولت دهم جاي تأمل بسيار دارد.
نكته قابل تأمل در خصوص پشت و روي پيش‌فروش سكه، پيوند ناگسستني اين اقدام اقتصادي با برنامه‌هاي سياسي كشور و درگير بودن دو دولت دهم و يازدهم با آن است. دولت دهم در سه ماه مانده به پايان عمرش، درصدد پيش‌فروش سكه با قيمت يك ميليون تومان به مردم است كه هر فرد مي‌تواند 5 سكه تمام بهار يا 10 سكه نيم بهار را براي شش ماه ديگر پيش‌خريد كند تا در موقع تحويل، خوشحال باشد كه 18 درصد زير قيمت بازار، سكه‌ها را تحويل مي‌گيرد.
نكته ظريف در اين دادوستد، پيش‌فروش در دولت دهم و تعهد تحويل سكه‌ها به عهده بانك مركزي دولت يازدهم است. با اين حساب، دولت يازدهم هر كس و از هر جناحي كه باشد، از هم‌اكنون مقروض مردم است آن هم نه به بانك‌ها و سازمان‌ها يا بابت طرح‌ها و پروژه‌هاي بسيار بزرگ و ناتمام، به مردمي بدهكار است كه به خاطر نياز يا به اميد كسب درآمد 18 درصدي در شش ماه آينده، سرمايه‌هاي اندك خود را داده‌اند.
در اين سو نيز دولت دهم در آخرين ماههاي عمر خويش، خارج از اينكه درآمد حاصل از پيش‌فروش سكه‌ها را صرف چه كارهايي كرده و چكار مي‌كند، درآمد شيريني به دست مي‌آورد.
خوب است مسئولان اقتصادي و سياسي كشور، مخصوصاً در دستگاه‌هاي نظارتي، به اين نكته مهم توجه نمايند كه پيش‌فروش كردن سكه در اين شرايط زماني، يعني از پيش مقروض كردن دولت يازدهم كه به نظر معقول نمي‌آيد.
