قيمت لوازم مصرفي نظير لوازم خانگي براي هر خانوار ايراني از سال گذشته تا كنون با افزايش چشميگري مواجه شده است. بطوريكه در كمترين ميزان افزايش قيمت محاسبه شده در تحقيقات صورت گرفته، لوازم خانگي اعم از توليدات داخلي و وارداتي ها حداقل 123 درصد و حداكثربا 280 درصد افزايش مواجه بوده اند. مطلب قابل عنوان در جدول شماره 1 افزايش بيشتر از 130 درصدي يخچال فريز توليد داخل است.همچنين اين صنف در طي سال گذشته با انتقادات فراواني در خصوص عدم پاسخگویی به نیاز بازار در ایامی از سال مواجه بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی انتخاب، در عين حال بر اساس قوانين اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي، آمار توليد سازندگان زير نظر وزارت صنايع بوده و واردكنندگان نيز بايد بصورت مستمر آمار كالاهاي خود را به اين مرجع اعلام كنند.











































مواد غذایی نيز در كمترين ميزان با 66 درصد افزايش و در بيشترين ميزان با 177 درصد افزايش قيمت در اقلام مورد بررسي مواجه شده اند. اين افزايش قميت ها در حالي صورت گرفته است كه بيشتر اين كالاها  تماماً توليد داخل بوده اند و هيچ نيازي به واردات ندارند و افزايش بي رويه وبدون توجيه اين مواد با انتقادات بسياري مواجه است. براي مثال كشور ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان زعفران بوده و افزايش 246 درصدي زعفران در بازار داخل يكي از پر شائبه ترين افزايش قيمت در بين محصولات مواد غذائي كشور محسوب مي شود كه در سكوتي مرموز با افزايش روبرو شده است.

   جدول شماره 2 -ميزان افزايش قيمت مواد غذائي در بازار

















 

قیمت خودرو طي سال گذشته تنها به ميزان افزايش قيمت ديگر اجناس موجود در بازار است. بايد توجه داشت كه حتي در توليد خودروهاي لوكس نيز درصد افزايش از150 درصد فراتر نرفته است.

   جدول شماره 3- ميزان افزايش قيمت خودرو در بازار طي 3 سال



 















آنچه كه مشخص است اينكه قيمت خودروهاي توليد داخل در مقايسه با ديگر اجناس و اقلام مصرفي موجود در كشور با افزايش بسيار محدود تري همراه بوده است. بر اين اساس بايد توجه داشت كه محصول نهائي همچون خودرو از بهم پيوستن قطعات متعددي است كه مواد اوليه آن از طريق واردات تامين مي شود توليد مي شود و همچنين مي توان در نظر داشت كه گستردگي در توليد مواد غذائي و اجناس نظير آن در مقايسه با توليد يك خودرو بسيار ناچيز است.

فرار رو به جلو در مسائل اقتصادی با خراب کردن تمام مشکلات بر سر یک بخش قابل انجام است. در این سالها دیوار خودروسازان کوتاه بوده و گویا برخی مسئولان انتظار دارند مشکلات اقتصادی حادث در کشور تاثیری بر بزرگترین بنگاههای تولید و صادرات نداشته باشد. به هر روی عدم تامین مطالبات خودروسازان از سوی بانک ها و در برخی موارد بی توجهی بانک مرکزی به حل این مشکل ، تبعاتی به همراه دارد. نمی توان با فرافکنی کم کاری های انجام شده درخصوص تامین مطالبات خودروسازان تمام مشکلات را به آنها نسبت داد و بجای حمایت از صنعت ملی آن را به حال خود رها کرد .