پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود هشدار داد رشد اقتصادی بالا به تنهایی
نمی تواند معضلاتی همچون فقر و بیکاری را که عامل اصلی درگیریها و مناقشات
در جهان محسوب می شود ، کاهش دهد .
به گزارش خبرگزاری انتخاب، در گزارش توسعه بانک جهانی که اواخر وقت دیروز منتشر شد با اشاره به این
موضوع امده است در عوض اشتغال امنیت و عدالت و نه تولید ناخالص داخلی
بالاتر ، کلید اصلی شکستن چرخه تکراری خشونتهای سیاسی و جنایی در جهان
محسوب می شود .
سارا کلیف یکی از مولفان این گزارش اعلام کرد نرخ بیکاری بالا و بی عدالتی
در کنار ضعف دولتها یا مشکلات ناشی از اختلاس و فساد مالی و نقض حقوق بشر ،
ممکن است خطراتی را همچون بروز درگیری و مناقشات در کشورای مختلف به دنبال
داشته باشد .
تحقق چنین فرضیه ای در ناارامیهایی که هم اکنون در کشورهای منطقه خاورمیانه
و شمال افریقا ، از تونس و مصر گرفته تا یمن و بحرین و لیبی شاهد هستیم ،
قوت گرفته است .
میانگین رشد اقتصادی سالانه در مصر و تونس حدود پنج درصد یا بالاتر براورد
می شود که این میزان رشد برای فقرزدایی کافی بود ولی این موجب کاهش
نارضایتی توده ها در این کشورها نشد و در نهایت سرکوب ، فساد مالی و نرخ
بیکاری بالا اعتراضات مردمی و در نهایت سرنگونی حکام این کشورها را به
همراه داشت .
در گزارش بانک جهانی تصریح شده است در کشورهایی که موفق شده اند تهدید فرو
افتادن به ورطه مناقشات و درگیریها را رفع کنند ، دولتها پیشتر توجه ویژه
خود را به اجرای اصلاحات اولیه در امور امنیتی ، عدالت گستری و اشتغال زایی
معطوف داشته بودند .
رابرت زولیک رئیس بانک جهانی گفت اگر قراراست چرخه خشونتها را بشکنیم و از
دامنه پیامدهای ان بکاهیم ، کشورها باید در صدد ایجاد موسسه و نهادهایی به
مراتب مشروعتر ، پاسخگوتر و توانمندتر برایند که قادر باشند برای شهروندان
خود امنیت عدالت واشتغالزایی مناسب تری فراهم اورند .
افزون بر ان رهبران کشورها باید در جهت اعتماد افرینی در میان ملل خود گام بردارند .
در
این گزارش بر پنج اقدام عملی که کشورهای مختلف در چارچوب تدابیر فوری برای
اعتماد افرینی در دراز مدت اتخاذ کرده اند ، اشاره شده است .
این اقدامات همکاری با گروههای اجتماعی در حوزه هایی همچون سیاستگذاری ، اشتغالزایی و امور خدماتی را شامل می شود .
بانک جهانی اعلام کرد بیش از یک و نیم میلیارد نفر در سراسر جهان تحت تاثیر
پیامدهای منفی ناشی از خشونت و درگیری قراردارند و دامنه این تاثیرات بر
اقتصاد به حدی مخرب بوده است که هیچیک از اهداف توسعه هزاره مبنی بر کاهش
فقر و ریشه کنی گرسنگی در جهان تا سال 2015 ،حتی در یکی از این کشورها
محقق نشده است .
به گزارش خبرگزاری رویترز ، بررسیها در کشورهای خشونت زده نشان داده است
بیکاری علت اصلی پیوستن افراد به گروههای تبهکاری و جنبشهای شورشی است و
عواملی همچون فساد اخلاقی ، بی عدالتی و تبعیض علل اصلی گرایش به سمت
خشونتها بشمار می رود .
این گزارش می افزاید در کشورهایی با دولتهای ناکارامد که حاکمیت قانون و
کنترل فساد مالی در انها ضعیف باشد ، حدود سی تا چهل و پنج درصد خطر بروز
جنگ داخلی بالاتر است و احتمال بیشتری وجود دارد این کشورها خشونتهای شدید
جنایی و تبهکاری را تجربه کنند .
همچنین حدود پانزده تا سی سال طول می کشد تا در کشورهای برخاسته از دل
خشونتها ، حکومتهای مقتدر و موسسات و نهادهای کارامد ایجاد شود.
کلیف خاطر نشان کرد اگر جامعه بین المللی می خواهد به حل و فصل مشکلات
سیاسی و دیگر مشکلات خاورمیانه ، شمال افریقا ، امریکای مرکزی یا جنوب
سودان اهتمام ورزد ، باید سریعتر وارد عمل شود و به این دولتها در ایجاد
نهادهای
قدرتمند و مقتدر کمک کند .