پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در خصوص آزمون ورودي وكالت سال90، قانون جامع وكالت، همايش اسكودا و ... به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
به گزارش ايسنا بهمن كشاورز در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصريح كرد: آزمون وكالت با شركت بيش از 36 هزار نفر برگزار شد. در اين آزمون اصول ايمني به شدت رعايت شد و تمام تلاش ما اين بود كه حداكثر عدالت در گزينش نهايي رعايت شود.
وي درباره سوالات آزمون و پاسخنامه آن اظهار كرد: مانند هر سال پاسخنامه سوالات بعد از برگزاري آزمون در اختيار سازمان سنجش قرار گرفت. سازمان در مورد سوالات با جابه‌جايي گزينه‌ها تدابير امنيتي را اعمال كرده بود؛ به طوري كه امسال هر داوطلب يك بسته در اختيار داشت كه در آن بسته، سوالات و پاسخنامه با درج اسم و عكس داوطلب موجود بود و طبعا نظم سوال‌هاي هر داوطلب با داوطلب ديگر تفاوت داشت.
رييس اسكودا ادامه داد: ما تمام پاسخ‌ها و سوالات آزمون وكالت سال 90 را بررسي كرديم كه در نتيجه اين بررسي‌ها دو سوال از سوالات آزمون حذف شد و نمره‌هاي اين سوالات بين ساير سوالات تقسيم شد تا عدالت رعايت شود و حق كسي در اين آزمون تضييع نشود.
كشاورز افزود: فقط در يك مورد و آن هم نتيجه آزمون كانون وكلاي استان گيلان است كه درصدد هستيم اين آزمون را مجددا برگزار كنيم؛ به علت اينكه در آزمون اين استان به دليل بارش برف به طور غير عادي تعداد زيادي از داوطلبان با تاخير رسيدند و آزمون اين استان غايبان زيادي داشت. بر همين اساس با مذاكراتي كه با سازمان سنجش انجام داديم مقرر شد كه آزمون در اين استان مجددا برگزار شود؛ البته از آنجا كه بعضي از شركت‌كنندگان در آزمون ابتدايي در اين استان معترض شده بودند كه آزمون را به نحو احسن داده‌ايم و امكان دارد در آزمون بعدي ضعيف‌تر عمل كنيم و به دليل اينكه عدالت بين همه افراد رعايت شود، قرار است آزمون كانون وكلاي استان گيلان فقط با حضور كساني كه براي اين آزمون ثبت نام كرده بودند، بار ديگر برگزار شود.
وي با بيان اينكه نتايج آزمون ورودي كانون‌هاي وكلا به احتمال زياد تا پايان آذرماه اعلام مي‌شود، اظهار كرد: نكته مثبت اين آزمون اين بود كه شركت‌كنندگان خانم در اين آزمون بيشتر از شركت‌كنندگان آقا بودند و اين جاي بسي اميدواري و افتخار است كه اقبال خانم‌ها به حرفه وكالت زياد است.
رييس اسكودا در بخش ديگري از اين نشست با تعريفي از «قانون جامع وكالت» خاطرنشان كرد: طرحي با امضاي 157 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان طرح «قانون جامع وكالت» تقديم مجلس و اعلام وصول شد و در حال حاضر در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال بررسي است.
كشاورز در ادامه نشست خبري خود يادآور شد: زماني كه طرحي 157 امضا داشته باشد به اين معناست كه اين طرح به عنوان مصوبه تلقي مي‌شود و مفهوم ديگر آن اين است كه اراده و نظر واقعي اكثريت تعيين‌كننده‌اي از نمايندگان ملت كه طبعا ترجمان و بازگوكننده آرا و نظرات موكلان است در اين طرح منعكس شده است. ضمن اينكه در ميان اين 157 نماينده قطعا حقوقدانان معتبر، فقهاي صاحب‌نظر و افراد مرتبط با علوم اجتماعي و انساني و ... نيز حضور دارند.
وي گفت: اين طرح كه در حال حاضر در كميسيون قضايي مجلس قرار دارد طي سال‌هاي طولاني از زمان تصويب لايحه استقلال وكلا تا كنون قابل قبول‌ترين متني است كه براي وكالت در ايران تنظيم و عرضه شده و با توجه به اينكه اعلام وصول شده، در مسير قانون‌گذاري قرار گرفته است.
رييس ساكودا اضافه كرد: زماني كه طرح قانون وكالت در حال رسيدگي و بررسي بود، ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه آمد كه احكام آن باعث مي‌شود براي دفاع از حقوق دولت يا به تعبيري همان حقوق بيت‌المال و حقوق مردم، افرادي مامور شوند و امكان دفاع پيدا كنند. اين موضوع به هيچ‌وجه وافي به مقصود نبود و در اين زمان اقدامات به‌موقعي صورت گرفت كه باعث شد اين ماده حذف و در عوض قوه قضاييه در اولين سال اجراي برنامه پنجم توسعه، لايحه جامع قانون وكالت را تهيه و به مجلس تقديم كند.
كشاورز تصريح كرد: از سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه زمان كوتاهي باقي مانده و تا اين لحظه لايحه‌اي تقديم مجلس نشده است. در عين حال آنچه به ما رسيده حكايت از آن دارد كه قوه قضاييه قريب به يك سال پيش تنظيم متني را در دست داشته و اخيرا هم گفته كه اين متن تكميل شده اما در قالب آن لايحه‌اي نيست كه قرار بود، باشد.
وي افزود: اخيرا شنيده شده كه متن اين لايحه به طور غير رسمي در اختيار بعضي از نمايندگان مجلس قرار گرفته اما بنده به عنوان كارگزار اتحاديه سراسري كانون وكلا (اسكودا) تا اين لحظه از متن دومي كه مربوط به كار وكلا و وكالت است كوچك‌ترين اطلاعي ندارم.
رييس اسكودا ابراز اميدواري كرد كه متن اين لايحه حاوي ضوابط و مطالبي نظير آنچه كه در آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كه اخيرا براي چندمين بار به مدت يك سال اجراي آن معوق مانده است، نباشد زيرا بايد منتظر تكامل وكالت و حق دفاع بود كه يك ركن اساسي آن استقلال كانون‌ها و وكلا و وجود ضوابط كاملا منطقي در ارتباط با كانون‌ها و وكلا و روابط آن با قوه قضاييه و از طرفي ارتباط حكومت و دولت با مردم است.
كشاورز اظهار كرد: يكي از آثار اجراي طرح قانون وكالت اين است كه از وضعيت وجود تشكيلات موازي براي كار وكالت جلوگيري مي‌كند و از طرفي تشكيلات موازي را كه از استقلال قوه قضاييه و حكومت برخوردار نيست به سازماني مي‌دهد كه اين استقلال را دارد. اميدوارم در روند قانون‌گذاري، اين حركت ادامه يابد و ان‌شاءالله به نقطه‌اي برسيم كه يك قانون جامع بر اساس معيارها و ضوابط بين‌المللي وكالت داشته باشيم.
وي گفت: بديهي است دنبال موارد نادر رفتن به عنوان مثال استناد به ضوابطي كه در يكي از كشورهاي دورافتاده وكلاي آنجا وابسته به قوه قضاييه هستند، در كشور ما با اين ويژگي‌ها و مشخصات قطعا قابل قبول نيست و ما بايد با استانداردهاي جهاني، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا در زمينه وكالت منطقي برخورد كنيم.
رييس اسكودا در پاسخ به اين سوال كه «آيا امكان دارد تصويب اين طرح با توجه به اتمام كار مجلس شوراي اسلامي به مجلس آينده موكول شود؟»، تصريح كرد: بر مبناي اصل 85 قانون اساسي اين طرح به طور آزمايشي تصويب و اجرا مي‌شود. طبعا زمان باقيمانده مجلس شوراي اسلامي شايد كافي باشد اما لايحه قوه قضاييه با عنايت به اينكه حتما بايد در دولت بررسي شود و به صورت لايحه تقديم مجلس شود قطعا زمان بيشتري مي‌طلبد و گمان نمي‌كنم لايحه در مدت برقراري مجلس فعلي قابل رسيدگي و تصويب باشد. در واقع مسير منطقي اين است كه اين لايحه در اختيار كميسيون قضايي مجلس قرار داده شود كه اگر مواردي را مناسب ديدند به طرح اضافه كنند.
كشاورز در ادامه با اشاره به برگزاري همايش اسكودا در استان گلستان تصريح كرد: اين همايش در روزهاي 23 و 24 آذر در گرگان برگزار مي‌شود.
وي در بخش ديگري از اين نشست، ثبت نام مجدد مركز امور مشاوران قوه قضاييه غير قانوني دانست و از بررسي اين موضوع در همايش پيش رو خبر داد.
رييس اسكودا با بيان اينكه متون مختلف پيش‌نويس قانون وكالت و همچنين آخرين تحولات اين قانون در اين همايش بررسي مي‌شود، خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مسائلي كه در اين همايش بررسي مي‌شود اولويت افراد بومي است كه مي‌تواند مشكل فارغ‌التحصيلان بومي دانشكده‌هاي حقوق هر منطقه را از نظر اشتغال حل كند تا افرادي كه براي محل خاصي ثبت نام مي‌كنند و پروانه وكالت مي‌گيرند، حتما بومي همان محل باشند.
كشاورز گفت: يكي ديگر از مسائلي كه در اين همايش بررسي مي‌شود اين است كه كانون‌هايي كه قصد دارند در مقر خود، همايش‌هايي با محتواي وكالت و حقوق به صورت منطقه‌اي، ملي يا بين‌المللي برگزار كنند بايد چه ضوابط و معيارهايي را رعايت كنند. ما اين كار را منتسب به اتحاديه كانون‌ها كرده‌ايم تا از حمايت اتحاديه برخوردار شوند.
وي با بيان اينكه آگهي‌هايي با محتواي عرضه خدمات حقوقي مشاهده مي‌شود، خاطرنشان كرد: وكلايي كه تابع كانون‌ها هستند از دادن آگهي ممنوعند و اين كار تخلف است. افرادي از مردم سوءاستفاده مي‌كنند بدون اينكه وكيل يا مشاور حقوقي وابسته به تشكيلات قوه قضاييه باشند. اين كار به نوعي كلاهبرداري است.
رييس اسكودا با اشاره به ماده 55 قانون وكالت كه در آن تظاهر به وكالت جرم بوده و حبس دارد، يادآور شد: با وجود اينكه در هر كانون كميسيون نظارت و پيگيري و اعمال ماده 55 وكالت را داريم اما به دليل اينكه هر كميسيون بر مبناي امكانات مورد نظر خود عمل مي‌كند، يكي از مسائل اين همايش اين است كه اين ضوابط يكسان‌سازي و با متخلفان تظاهر به وكالت به نحو يكسان برخورد شود.
كشاورز اظهار كرد: پيشنهاد ديگري كه شد اين بود كه محل اشتغال كارآموزان بعد از اتمام دوره كارآموزي بر مبناي نمره و معدل اختبار و معدل آزمون تعيين شود. به عبارتي در حال حاضر در بيشتر كانون‌ها رويه اين است كه با توجه به نمره آزمون، افراد مي‌توانند محلي را كه مي‌خواهند در آن اشتغال پيدا كنند انتخاب مي‌كنند.
وي درباره انتخابات هيات‌رييسه نيز تصريح كرد: اين انتخابات هر دو سال يك بار برگزار مي‌شود كه رييس، نواب رييس و بازرسان اسكودا انتخاب مي‌شوند. در اين همايش رييس و دو نايب رييس و دو بازرس اصلي و علي‌البدل تعيين مي‌شوند. بنده با توجه به اينكه دو دوره كارگزار اسكودا بوده‌ام در انتخابات اين دوره نمي‌توانم شركت كنم.
رييس اسكودا در عين حال خاطرنشان كرد: بنده در انتخابات هيات‌رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز ثبت نام كرده‌ام.
