مصوبه دولت براي اختصاص مشوق‌هاي صادراتي به واردات!

27 شهريور 90، سالن اجتماعات ايستگاه راه‌آهن؛ قرار است طي مراسمي 42 دستگاه واگن و لوكوموتيو چيني به شبكه ريلي كشور اضافه شود.

به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب» به نقل از اعتماد ؛ مدعوين يكي پس از ديگري پشت تريبون قرار مي‌گيرند و سخنان زيبايي در باب ضرورت توجه به زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل ريلي ايراد مي‌كنند. نوبت به مديرعامل شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد؛ عبدالعلي صاحب‌محمدي پس از اشاره‌يي كوتاه به تاريخي بودن همكاري ايران و چين در صنعت ريلي، مهم‌ترين راهبرد مجموعه تحت مديريت خود را حمايت از «توليد داخلي» اعلام مي‌كند!

حداقل نيمي از حاضران در مراسم انگشت به دهان مي‌مانند چراكه قرار است تا چند لحظه ديگر سوت ورود تجهيزات ساخت چين به راه‌آهن ايران نواخته شود. به نظر مي‌رسد فاصله كهكشاني «حرف» تا «عمل» برخي مسوولان ديگر به يك رسم سازماني در ميان دولتي‌ها تبديل شده است. از يك سو آنها دم از حمايت از توليد ملي مي‌زنند و از سوي ديگر قراردادهاي كلاني را به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق شركت‌هاي خصوصي و بعضا دولتي) براي تامين تجهيزات مورد نياز با خارجي‌ها امضا مي‌كنند. به نمونه‌هاي فراواني در اين باره مي‌توان اشاره كرد كه عقد قرارداد با شركت چيني بوژان، 315 واگن مترو گل سرسبد آنها به‌شمار مي‌آيد.

البته اين پايان كار نبود چراكه به فاصله حدود شش‌ماه پس از حمايت قاطع از توليد داخلي يك‌بار ديگر خبر رسيد كه 39 دستگاه واگن مسافري چيني به زودي وارد ناوگان ريلي خواهد شد.



اين وعده اوايل اسفند 90 محقق شد!

معضل واردات تجهيزات ريلي از سال 87 روندي شتابان به خود گرفته است. در اين سال واردات واگن‌هاي دست‌دوم از كشورهاي اروپاي شرقي و چين به كابوس توليدكنندگان داخلي تبديل شد. به اين ترتيب بود كه شماري از فعالان صنعت ريلي تلاش براي افزايش تعرفه واردات ادوات ريلي را آغاز كردند. توسل به نمايندگان مجلس و درخواست براي ارائه طرحي كه زمينه اصلاح تعرفه واردات را افزايش دهد نخستين اقدام آنها بود، اما رفت و آمدهاي پرشمار به بهارستان نتيجه‌يي در بر نداشت. نااميدي از مجلس باعث شد ارديبهشت سال 89 فعالان صنعت ريلي با همكاري وزارت سابق صنايع و معادن به فكر تدوين آيين‌نامه «حمايت از صنايع ريلي» بيفتند.



بند 12 مصوبه چه مي‌گويد؟

بر اساس اين آيين‌نامه، تعرفه واردات واگن، لوكوموتيو و سوزن در راستاي حمايت از توليد داخل به ترتيب به 26، 12 و 26 درصد افزايش مي‌يابد. در حالي انتظار براي ابلاغ اين آيين‌نامه ماه بيست و هشتم خود را پشت سر مي‌گذارد كه خبر مي‌رسد دولت برخلاف وعده‌هاي هفت سال اخير درباره حمايت از توليد داخلي، مصوبه‌يي را ابلاغ كرده كه بر اساس آن روند واردات واگن به كشور بيش از پيش تسهيل خواهد شد. ماجرا از اين قرار است كه هيات وزيران در سفر استاني رييس‌جمهوري به خراسان رضوي (26 ارديبهشت همزمان با سالروز تدوين آيين‌نامه حمايت از صنايع ريلي) تشكيل جلسه داده و تصميماتي را در حوزه صنعت و معدن كشور اتخاذ مي‌كند. اين بخشنامه 14‌ بندي تقريبا يك‌ماه بعد يعني 27 خرداد از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهوري به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجرا ابلاغ شده است. بيشتر مفاد اين بخشنامه به ايجاد و توسعه شهرك‌هاي صنعتي اختصاص دارد، اما بند 12 اين مصوبه به گونه‌يي بسيار غير منتظره روي تمام ادعاي دولتي‌ها درباره حمايت از صنايع خط بطلاني مي‌كشد. در اين ابلاغيه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد شده با رعايت قوانين و مقررات نسبت به «اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال به عنوان كمك سود بانكي براي كمك به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي جهت تامين واگن از كشورهاي حوزه CIS از محل مشوق‌هاي صادراتي توسط سازمان توسعه تجارت ايران» اقدام كند. تا پيش از اين با چراغ سبز راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، بخش خصوصي اقدام به واردات تجهيزات ريلي مي‌كرد، اما هيات دولت با اقدام سوال‌برانگيز خود، صنعتگران بخش ريلي را بيش از پيش از اجراي قوانين و سياست‌هاي حمايتي نااميد كرده است.

بي‌شك اين (مصوبه) تنها شاهكار دولت در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نخواهد بود. در حالي كه همگان انتظار دارند در اين سال چتر حمايتي دولت بر سر فعالان حوزه صنعت كشور در راستاي ايجاد اشتغال و ارزش افزوده گسترده‌تر شود، اما در عمل شاهديم كه كسب و كار كشورهاي حوزه CIS براي دولتي‌ها مهم بوده و از اولويت ويژه‌يي نزد آنها برخوردار است.



سياست دوگانه‌در قبال توليدكنندگان داخلي

بسياري از فعالان بخش اميدوارند زمينه ابلاغ آيين‌نامه حمايت از صنايع ريلي كه حدود 26 ماه است در دفتر معاون اول رييس‌جمهوري خاك مي‌خورد، ‌فراهم شود. اصلاح تعرفه واردات تجهيزات، ارائه تسهيلات به فعالان صنعت ريلي با نرخ سود 4 درصد و بازپرداخت 10 ساله، ايجاد خط اعتباري براي خريداران و تشكيل كميته برنامه‌ريزي (در راستاي جلوگيري از عقد قرارداد تامين واگن با خارجي‌ها) از جمله مفاد آيين‌نامه مذكور است. آنچه در اين بين بايد به آن توجه ويژه‌يي شده و براي آن چاره‌انديشي شود، وجود خلاهاي قانوني فراوان در عرصه‌هاي صنعت كشور است؛ عاملي كه باعث قانون‌گريزي بسياري از زيرمجموعه‌هاي دولت شده و توليد ملي را نشانه رفته است.

چند سال است كه فعالان صنايع ريلي كشور خود را به آب و آتش مي‌زنند تا شايد تعرفه واردات تجهيزات ريلي اصلاح شود، اما با اين وجود برخي دستگاه‌هاي دولتي سياست دوگانه‌يي را درباره توليدكنندگان داخلي در پيش گرفته‌اند و با تداوم اين روند ديگر نمي‌توان از صنعتي كه كمرش در برابر تحريم‌هاي داخلي و هم خارجي خم شده، انتظار چنداني داشت.