اجاره بها کوتاه نيامد

راه دانشجو: بر اساس تازه ترين اطلاعاتي که بانک مرکزي در زمينه شاخص کرايه مسکن اجاره اي در مناطق شهري ايران ارائه کرده است اين شاخص در بهار 1391 به عدد 282.6 رسيده است.

بانک مرکزي براي تهيه اطلاعات مورد نياز شاخص کرايه مسکن اجاره اي در مناطق شهري ايران، هر سه ماه يک بار به طور مستقيم به حدود 12 هزار خانوار اجاره نشين که به طور «نمونه گيري» انتخاب شده اند مراجعه مي کند.

به گزارش خبرآنلاين، بر اساس تازه ترين اطلاعاتي که بانک مرکزي در اين زمينه ارائه کرده است؛ شاخص کرايه مسکن اجارهاي در مناطق شهري در بهار 1391 به عدد 282.6 رسيده است. اين شاخص نسبت به زمستان سال 1390 بالغ بر1.7 درصد و نسبت به بهار 1390 نزديک به 14 درصد رشد کرده است. اين در حالي است که در تابستان 1391، شاخص کرايه مسکن اجارهاي در مناطق شهري به رشد خود ادامه داده است.

به گونه اي که عدد شاخص در تابستان 1391 به 293.6 رسيده است. اين عدد 3.9 درصد نسبت به بهار 1391 و 14.2 درصد نسبت به تابستان 1390 رشد داشته است. البته به جز بانک مرکزي، مرکز آمار ايران هم شاخص کرايه مسکن اجاره اي را ارائه مي دهد. مستندات اين مرکز، سامانه «املاک و مستغلات» است که با هدف شفاف سازي اطلاعات موجود در حوزه املاک کشور و در راستاي ساماندهي امور مسکن از اول آذرماه سال 1387 پياده سازي شده است. از اين روز اعداد ارائه شده از سوي مرکز آمار مربوط به کل کشور است. مرکز آمار متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک مترمربع زيربناي مسکوني در نيمه اول سال 1391 را 5283 تومان اعلام کرده است.

اين رقم نسبت به نيمه دوم سال 1390 نزديک به 17 درصد و نسبت به نيمه اول سال 1390 بيش از 32 درصد رشد کرده است. در ميان استانهاي کشور بيشترين متوسط رقم يادشده؛ در استان تهران پرداخت شده است. تهراني ها به طور متوسط براي اجاره هر متر مربع فضاي مسکن اجاره اي 12953 تومان پول پرداخته اند. گزارش مرکز آمار ايران همچنين نشان مي دهد که تهراني ها با پرداخت حداکثر 60689 تومان بابت اجاره يک متر فضاي مسکوني به عنوان اجاره، رکورددار اين بخش هستند. با اين که طي چند سال گذشته، اقدامات تعزيراتي در بازار مسکن به کار گرفته شده تا جلوي افزايش ميزان اجاره ها گرفته شود؛ اما اين اقدامات راه به جايي نبرده است.

يکي از اين سياستها، اجبار به افزايش 10 تا 20 درصدي سالانه اجاره خانه به صاحبان املاک است که سه سال پيش اجرا شد. بر اساس اين سياست، مالکان واحدهاي مسکوني در هنگام تمديد مدت اجاره، مجاز به افزايش ميزان اجاره بيش از 10 تا 20 درصد نبودند. اين طرح به صورت پايلوت در استان البرز اجرا شد. اما مالکان براي فرار از اين مکانيسم کنترلي راهکار جالبي را در پيش گرفتند. به اين ترتيب که به جاي حضور در بنگاه معاملات املاک، با مستاجر به توافق مي رسيدند. با اين روش هم حق دلالي به جيب بنگاه معاملات املاک نمي رفت و هم مالک قادر بود به هر ميزان که بخواهد، قيمت اجاره ملک را تعيين کند. از ديگر راهکارهايي که دولت براي مقابله با افزايش اجاره بها طي سالهاي گذشته به کار گرفت، ساخت انبوه واحدهاي مسکوني با عنوان «مسکن مهر» و «مسکن ويژه» بود که اولي به دليل نبود جانمايي مناسب، امکانات پايين واحدهاي ساخته شده و کمبود اعتبار براي تکميل واحدها افتان و خيزان به پيش مي رود و شرايط دومي آنقدر پيچيده و سخت هست که مشکلاتي را براي ثبت نام درست کرده باشد. هر چه هست، راهکارهاي دولت براي تنظيم بازار اجاره بهاي مسکن پاسخ نداده است که اگر بازار مسکن با اين اقدامات قدري متعادل مي شد، هر از چند گاهي، پروندهاي به نام «ماليات بر خانه هاي خالي» روي ميز نمي آمد تا کمبود مسکن در ايران را جبران کند.