ورود کشور به شرايط تنش آبي شديد

 بانک مرکزي در گزارشي با تحليل وضعيت بحران آب در کشور و الزامات مديريت آن نسبت به ورود کشور به شرايط تنش آبي شديد هشدار داد و راهکارهاي مديريتي اين وضعيت را اعلام کرد.

بانک مرکزي در مطالعه اي با بررسي شاخص هاي بين المللي آب و چشم انداز بحران آب در جهان در افق سال 2050 ميلادي تلاش کرد تا ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا را بررسي کند و با ارايه آمار و ارقام تطبيقي برلزوم توجه سياستگذاران به اهميت مديريت منابع آب در کشور، در دو بخش عرضه و تقاضا تاکيد نمايد.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد در شرايطي که بخش کشاورزي بيش از 90 درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص مي دهد، به واسطه مشکلات ساختاري حاکم بر اين بخش، روند رو به رشد جمعيت و مصرف مواد غذايي و به رغم فشار گسترده به منابع آب هاي زيرزميني کشور، کسري تراز بازرگاني اين بخش به بيش از 8 ميليارد دلار در سال 1392 رسيده است.

براساس نتايج اين مطالعه، ايران در حال حاضر در وضعيت'بحران شديد'آب قرار داشته و با توجه به ثابت بودن منابع آبي، افزايش جمعيت و عدم توجه کافي به مديريت منابع آب (در صورت اتخاذ نشدن سياست هاي مناسب و به هنگام مديريت منابع آب در هر دو بعد عرضه و تقاضا) تشديد شرايط نامطلوب منابع آبي کشور و تأثيرپذيري شاخص هاي امنيتي و اقتصادي امري اجتناب ناپذير خواهد بود. بدين روي، بهبود مديريت تقاضاي آب به ويژه در بخش کشاورزي از طريق رعايت الگوي کشت بهينه ملي - منطقه اي، توجه بيشتر به شاخص 'آب مجازي' در تبيين الگوي توليد و تجارت محصولات کشاورزي و توجه به ارزش اقتصادي آب از جمله الزامات، براي مواجهه با بحران آب است که بايد مورد توجه برنامه ريزان کشور قرار گيرد.

** مقدمه

ذخاير آب از منابع تجديدشونده محسوب شده و فرآيند تجديدپذيري آن به تبعيت از چرخه آب درطبيعت است. با اين وجود، مقدار آبي که از اين طريق در سطح کره زمين يا در هر محدوده جغرافيايي مشخص پديد مي آيد، صرف نظر از تغييرات بين سالي، معين و ثابت است. به بيان ديگر، مقدار آب تجديدشونده اي که سطح کره زمين هم اکنون و به طور سالانه دريافت مي نمايد، برابر همان آبي است که شايد هزاران سال پيش و از بدو به وجود آمدن تمدن هاي بشري دريافت نموده است. اين در حالي است که توزيع مکاني و زماني مقدار آب تجديدشونده کاملا متغير بوده و متناسب با توزيع جمعيت و نيازهاي آبي جوامع بشري نيست.

از مجموع کل آب هاي جهان، 97.4 درصد آن را آب شور درياها و اقيانوس ها تشکيل مي دهد که به دليل شوري در عمل قابل استفاده نيستند. ذخاير آب شيرين تنها 2.6 درصد کل حجم ذخاير آب هاي سطح زمين را تشکيل مي دهد که بخش بيشتر آن به صورت يخ در قطب هاي کره زمين و يخچال هاي طبيعي و آب هاي زيرزميني وجود دارد. به اين ترتيب، از مجموع آب هاي کره زمين تنها 0.014 درصد آن قابل استفاده بوده و در واقع، حيات آدمي وابسته به همين مقدار ناچيز آب است.

به رغم اينکه بخش بيشتر سطح زمين را آب پوشانده، تنها بخش ناچيزي از آن براي بشر قابل استفاده بوده و در واقع، تمام برنامه ريزي هاي بشر بايد با توجه به اين محدوديت ها صورت پذيرد.

در اين پژوهش تلاش کرده ايم، به بررسي ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا بپردازيم. در اين راستا ابتدا، شاخص هاي اصلي تبيين کننده وضعيت آب در سطح جهاني و منطقه اي را بررسي کرده و در ادامه چشم انداز شاخص هاي جهاني آب در افق سال 2050 ميلادي را ارائه کرده ايم.

در بخش بعدي، چالش هاي فراروي حوزه آب در کشور را تجزيه و تحليل نموده و در ادامه، مهم ترين راهکارهاي حفظ و صيانت از منابع آبي کشور به منظور تحقق توسعه پايدار و حفظ اين ثروت بين نسلي را در دو بعد عرضه و تقاضا ارائه کرده ايم.


** مهم ترين مشخصه هاي تبيين کننده وضعيت آب در مناطق مختلف جهان

با ورود به هزاره سوم و همزمان با افزايش جمعيت به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، تقاضا براي آب به منظور تأمين نيازهاي جمعيتي افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. اين موضوع به ويژه در مناطقي از جهان که به صورت طبيعي همواره با کمبود آب مواجه بودند، بيشتر حايز اهميت است. شاخص ها و مدل هاي متعددي براي سنجش ميزان آب کشورها به کار گرفته مي شود که به آنها اشاره مي شود.



** وضعيت پراکندگي بارندگي در مناطق مختلف جهان

در حالي که متوسط ميزان بارندگي سالانه در جهان 813 ميليمتر است، ميزان بارندگي در منطقه خاورميانه و ايران به ترتيب 217 و 228ميليمتر بوده که کمتر از يک سوم متوسط بارندگي جهان است.

بررسي وضعيت مصرف آب به تفکيک بخش هاي اصلي نشان مي دهد که در بيشتر مناطق جهان (به غير از قاره اروپا و آمريکا) بخش کشاورزي بيشترين سهم آب مصرفي را به خود اختصاص مي دهد. سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزي در منطقه خاورميانه و قاره آفريقا به ترتيب 84 و 82 درصد است، در ايران 92 درصد آب مصرفي در بخش کشاورزي استفاده مي شود.

سهم ايران از منابع آب شيرين جهان نسبت به مناطق ديگر در سطح پايين تري قرار دارد. در حالي که يک درصد از جمعيت جهان به ايران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شيرين تنها 0.3 درصد است. از مجموع 397.9 ميليارد مترمکعب بارندگي سالانه در کشور 66 درصد آن پيش از رسيدن به رودخانه ها تبخير مي شود. کل منابع آب تجديدپذير داخلي سالانه برابر 128.5 ميليارد مترمکعب است و با احتساب 9 ميليارد مترمکعب منابع آب تجديد پذير خارجي، حجم سالانه منابع آب تجديدپذير واقعي برابر 137.5 ميليارد مترمکعب برآورد مي شود.



** شاخص وابستگي به منابع آب خارجي

مقايسه شاخص 'نسبت وابستگي به منابع آب خارجي' در ايران و کشورهاي ديگر نشان مي دهد که منابع آب وارد شده از کشورهاي همجوار تحت تأثير موقعيت جغرافيايي آنها متفاوت است. وابستگي کشورها به منابع آب کشورهاي همسايه يکي از دلايل اصلي نزاع بر سر آب بوده است. طبق گزارش هاي سازمان ملل در نيم قرن اخير، بيش از 1830 مورد مناقشه در زمينه آب در جهان رخ داده که 37 مورد آن سبب بروز جنگ و يا انفجار سدها شده است. در منطقه خاورميانه و قاره آفريقا کشورهاي مصر، سودان و اتيوپي بر سرتقسيم آب رود نيل و کشورهاي عراق، سوريه و ترکيه بر سر رودهاي دجله و فرات تنش هاي جدي دارند. ميزان وابستگي ايران به منابع خارجي در سطح نسبتاً پاييني قرار داشته و حدود 7 درصد از منابع آب ايران از منابع خارجي تأمين مي شود. هرچند شاخص وابستگي کشور به منابع آب ورودي از کشورهاي همسايه در سطح پاييني قرار دارد، اما محدوديت منابع آب در شرق کشور سبب شده که

اختلافات جدي بين ايران و افغانستان در خصوص ميزان بهره مندي از آب رودخانه هيرمند که از افغانستان سرچشمه مي گيرد، وجود داشته باشد.



** بررسي وضعيت وابستگي بخش کشاورزي به منابع آب زيرزميني

بررسي وضعيت زمين هاي کشاورزي تجهيز شده براي آبياري در جهان در 4 دهه گذشته نشان مي دهد که سطح اين زمين ها در سال هاي 1970- 2009 به طور متوسط از رشد سالانه 1.4 درصدي برخوردار بوده است. بالاترين رشد سالانه به خاورميانه و اقيانوسيه به ترتيب 2.1 و 1.8 درصد اختصاص دارد. در دوره مورد بررسي زمين هاي کشاورزي تجهيز شده براي آبياري در ايران با رشد سالانه 1.4 درصدي از 5.2 ميليون هکتار در سال1970 به 9.1 ميليون هکتار در سال 2009 افزايش يافته است. در حالي که ميزان وابستگي زمين هاي کشاورزي تجهيز شده براي آبياري به منابع آب زيرزميني به طور متوسط در دنيا 37.8 درصد است، ضريب يادشده در منطقه خاورميانه 46.2 درصد و به طور خاص در ايران برابر با 62.1 درصد اين موضوع، تأييدي بر سهم بالاي بخش کشاورزي از مصرف آب هاي زيرزميني در ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر و حتي منطقه خاورميانه است.



** شاخص بهروري آب

از شاخص هاي ديگر مصرف منابع آب، شاخص بهره وري آب است که نشان مي دهد به ازاي هر مترمکعب آب مصرفي، چند واحد توليد ناخالص داخلي به دست آمده است. براي محاسبه اين شاخص، توليد ناخالص داخلي بر مقدار آب مصرف شده تقسيم و عدد به دست آمده، به عنوان شاخص استفاده مي شود. مقدار اين شاخص به تبعيت از شرايط و ساختار اقتصادي کشورها متفاوت است. بررسي اين شاخص در بين کشورهاي مختلف جهان تفاوت هاي آشکاري را بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان مي دهد، به طوري که مقدار کل اين شاخص در سال 2011 بين 39.1 دلار توليد ناخالص داخلي به ازاي هر مترمکعب آب مصرفي (دلار سال 2005) در کشورهاي با درآمد بالا تا 2.1 دلار توليد ناخالص داخلي به ازاي هر مترمکعب آب مصرفي در کشورهاي با درآمد پايين در نوسان بوده است.

در کشورهاي توسعه يافته به دليل سهم بالاي بخش هاي صنعت و خدمات از توليد ناخالص داخلي اين کشورها و نيز فناوري هاي بالاتر در استفاده از منابع آب، شاخص بهره وري آب از مقدار بيشتري برخوردار بوده و بدان معناست که به ازاي هر و احد مصرف آب، ارزش افزوده بيشتري نسبت به کشورهاي کمتر توسعه يافته به دست مي آيد. اين در حالي است که بيشتر کشورهاي توسعه يافته به دليل قرار گرفتن در عرض هاي بالاتر کره زمين، کمتر با محدوديت آبي دست به گريبان بوده و با مشکلات کمتري در اين زمينه مواجه هستند.

ميزان بهره وري آب در کشور در سال 2011 برابر 3 دلار توليد ناخالص داخلي به ازاي يک مترمکعب آب مصرفي (به دلار سال 2005 ) گزارش شده که در مقايسه با متوسط بهره وري آب در سطح جهان (14 دلار توليد ناخالص داخلي به ازاي يک مترمکعب آب مصرفي)، در سطح بسيار پايين تري قرار دارد. ضريب دسترسي جمعيت شهري و روستايي به آب بهداشتي در کشور به ترتيب 98 و 92 درصد بوده، در حالي که متوسط حجم کل آب سالانه کشور رقم ثابتي است. تقاضا براي آب در دهه هاي اخير افزايش يافته است. بر اين اساس، متوسط سرانه آب تجديدپذير کشور از 2500 مترمکعب در سال 1367، 5500 مترمکعب در سال 1340 به 3400 مترمکعب در سال 1357، 2100 مترمکعب در سال 1376 و 1718 مترمکعب در سال 1390 کاهش يافته است. درصورت تداوم روند فعلي مصرف آب، اين شاخص به حدود 1300 مترمکعب در سال 1400 کاهش خواهد يافت.



** شاخص فالکن مارک

اين شاخص براساس مقدار سرانه منابع آب تجديدپذير سالانه هر کشور محاسبه مي شود. سرانه آب 1700 مترمکعب در سال به عنوان شاخص تنش و ميزان 1000 مترمکعب آب سرانه در سال به عنوان شاخص کمبود معرفي مي شود. براين اساس، کشورهايي که سرانه منابع آب سالانه تجديدپذير بيش از 1700 مترمکعب دارند، مشکل بحران آب ندارند. کشورهايي که سرانه منابع آب تجديدپذير بين 1000 تا 1700 مترمکعب دارند، کشورهايي با'تنش آبي' و کشورهايي که سرانه آب تجديدپذير کمتر از 1000 مترمکعب در سال دارند، کشورهايي با 'کمبود آب' هستند.

گفتني است که سرانه آب کمتر از 500 مترمکعب در سال، فشار بسيار شديدي به آن کشور تحميل مي کند. هرچند سرانه منابع آب تجديدپذير در دنيا 6079 مترمکعب است اما به علت پراکندگي نامتناسب اين منابع، منطقه خاورميانه با سرانه 1559 مترمکعب در شرايط بحراني قرار دارد؛ اما مناطق ديگر از وضعيت مناسب تري برخوردارند. ايران نيز با سرانه منابع آب تجديدپذير 1718 مترمکعب در سال 2011 در آستانه ورود به شرايط تنش آبي است.



** شاخص سازمان ملل

کميسيون توسعه پايدار سازمان ملل در تعيين شاخص بحران آب از معيار ديگري استفاده کرده است. اين کميسيون، ميزان درصد برداشت از منابع آب تجديدپذير هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گيري بحران آب معرفي کرده است. براساس اين شاخص، هرگاه ميزان برداشت آب يک کشور بيشتر از 40 درصد کل منابع آب تجديدپذير آن باشد، اين کشور با 'بحران شديد آب' مواجه بوده و اگر اين مقدار در حدفاصل 20 تا 40 درصد باشد، 'بحران در وضعيت متوسط' و چنانچه اين شاخص بين 10 تا 20 درصد باشد، 'بحران در حد متعادل' و براي مقادير کمتر از 10 درصد، اين کشور 'بدون بحران آب يا داراي بحران کم' است. ميزان برداشت کشور از منابع آبي زيرزميني داخلي در سال 2011 برابر 6079 مترمکعب گزارش شده است.

براساس اين شاخص، خاورميانه با ضريب 55 درصد و کشور ايران با ضريب 72.3 درصد با بحران شديد آب مواجه هستند.



** چشم انداز شاخص هاي جهاني آب در افق سال 2050

مديريت بهينه منابع آب در جهان تأمين کننده امنيت غذايي، معيشت افراد، توسعه صنعتي و پايداري محيط زيست است. براساس گزارش سال 2012 سازمان همکاري اقتصادي و توسعه و طبق پيش بيني هاي به عمل آمده، تقاضاي آب تا سال 2050 از افزايش 55 درصدي برخوردار خواهد بود. در اين مدت، مصرف در بخش هاي صنعت، توليد برق و بخش خانگي به ترتيب با 400، 140 و 130 درصد از بيشترين مقدار افزايش برخوردار خواهد بود. اين در حالي است که مصرف بخش کشاورزي با 14 درصد کاهش مواجه خواهد شد.

اگر الزامات سياستي و سرمايه گذاري دولت ها و سياستگذاري هاي ديگر براي حمايت از بخش آب تقويت نشود، بحران آب به بدتر شدن خدمات آبرساني براي ميليون ها نفر، کاهش اراضي کشاورزي، کاهش توليد مواد غذايي، افزايش سريع قيمت مواد غذايي و کاهش مصرف سرانه مواد غذايي منجر خواهد شد. عدم توجه به توسعه تکنولوژي، ذخيره سازي منابع آب و اصلاحات سياستي ممکن است تقاضاي آب براي مصارفي به غير از کشاورزي را حتي با سرعتي بيشتر از آنکه پيش بيني شده است، افزايش دهد که در اين صورت موجب بدتر شدن وضعيت منابع آب و تشديد بحران آب خواهد شد.

در صورت تداوم روند فعلي سهم جمعيت مواجه با تنش آبي شديد از کل جمعيت جهان از26.2 درصد در سال دو هزار به 42.4 درصد در سال 2050 افزايش خواهد يافت و تعداد افرادي که درسال 2050 شرايط 'تنش آبي شديد' را تجربه خواهند کرد، به حدود 3.9 ميليارد نفر خواهد رسيد.

براساس گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي هرچند انتظار مي رود ميزان دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي در جهان در دهه هاي آينده افزايش پيدا کند، اما در افق سال 2050 همچنان نزديک به 300 ميليون نفر از دسترسي به آب آشاميدني و بهداشتي در جهان محروم خواهند بود. از سوي ديگر، تحت تأثير رشد بالاتر جمعيت نسبت به رشد زمين هاي زير کشت، سرانه زمين قابل کشت در مناطق مختلف دنيا تا افق سال 2050 کاهشي خواهد بود؛ به طوري که از 0.25 هکتار به ازاي هر نفر در سال 2010 به کمتر از 0.18هکتار در سال 2050 کاهش خواهد يافت. همچنين تحت تأثير افزايش جمعيت، رشد مصرف سرانه و نيز ثابت بودن منابع آب تجديدپذير، ميزان برداشت سالانه منابع آب شيرين (سطحي و زيرزميني)به نسبت مجموع منابع آب تجديدپذير تا افق سال 2050 افزايشي خواهد بود و انتظار مي رود در افق سال 2050 منطقه خاورميانه و بخش هايي از قاره آفريقا، آمريکا و جنوب شرق آسيا در وضعيت تنش آبي در سطح بالا قرار گيرند.



** مهم ترين چالش هاي مرتبط با منابع آب در کشور

امروزه مديريت منابع آب کشاورزي در دو بخش اعمال مي شود؛ بخش اول شامل مديريت عرضه آب و بخش دوم شامل مديريت تقاضاي آب است. محدوديت منابع آب و فشار زياد بر ذخاير آبي موجب شده تا توجه زيادي به مديريت کارآمد و بهينه منابع آبي در بخش تقاضا شود. مديريت عرضه، عملياتي همچون مهار آب هاي سطحي، انتقال آب از طريق کانال، استفاده از آب هاي زيرزميني در آبياري و استفاده تلفيقي از آب کانال ها را شامل مي شود. مديريت تقاضا مواردي مانند اصلاح الگوي مصرف در بخش هاي مختلف مصرفي، تغييرات نهادي، اصلاحات سازماني و مشارکت مصرف کنندگان در امر مديريت منابع آب را شامل مي شود.



** چالش هاي مرتبط با عرضه آب

از مهم ترين چالش هاي مرتبط با منابع آب در کشور در بخش عرضه مي توان به موارد زير اشاره نمود:



** افت بارندگي در مقايسه با روند بلندمدت

کشور ايران به دليل قرار گرفتن در کمربند خشک و نيمه خشک جهان در زمره کشورهاي با محدوديت منابع آب قلمداد مي شود. بررسي وضعيت بارندگي در کشور در 5 دهه گذشته نشان مي دهد روند بلندمدت بارندگي نزولي بوده و حجم بارندگي در سال هاي اخير نسبت به گذشته با کاهش همراه است. افت بارندگي سبب شده که حجم آب موجود در مخازن سدها تنها 38 درصد از کل مخازن را در بر گيرد.



** افت حجم جريان هاي سطحي آب در کشور نسبت به روند بلندمدت

براساس آخرين آمارها، حجم جريان هاي سطحي آب در کشور از مهرماه سال 1392 تا پايان شهريور ماه سال 1393 بيش از 42.7 ميليارد مترمکعب بوده که نسبت به روند بلندمدت 52 کاهش يافته است. حجم جريان هاي سطحي آب در تمام حوضه هاي آبريز کشور در مقايسه با بلندمدت کاهشي بوده و بيشترين 77 درصد در حوضه آبي هامون اتفاق افتاده است.



** بهره برداري بي رويه و افت منابع آب هاي زيرزميني

در سال هاي اخير، افزايش بهره برداري از آبهاي زيرزميني، خسارت هاي غيرقابل جبراني بر منابع آب زيرزميني کشور وارد آورده است. برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني باعث افزايش سفره هاي آب شور و شور شدن منابع آب شيرين در نقاط مختلف کشور شده است. تداوم افت بارندگي در کشور در مقايسه با روند بلندمدت و بهره برداري نادرست از منابع آب کشور به ويژه در بخش کشاورزي سبب شده که در چند دهه گذشته سطح آب سفره هاي زيرزميني کشور حدود 18 متر کاهش يابد.



** نبود مديريت کارآمد چاه هاي کشور

مجموع چاه هاي مجاز تا پايان سال 1391 شامل 455 هزار حلقه بوده که ميزان استخراج آب در سال 91 برابر با 49.8 ميليارد مترمکعب گزارش شده است. به ترتيب 86.1 و 85.8 درصد از تعداد حلقه چاه ها و استخراج به بخش کشاورزي اختصاص دارد. علاوه بر چاه هاي مجاز، بنابه برآوردهاي غيررسمي حدود 100 تا 150 هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور وجود دارد که به صورت غيرقانوني ازمنابع آب هاي زيرزميني بهره برداري مي نمايد.

گفتني است، در سال هاي 1386- 1392در مجموع 60.3 هزار حلقه چاه غيرمجاز توسط وزارت نيرو شناسايي شده است.



** وضعيت دشت هاي کشور به عنوان شاخص بحران آب

موضوع مهمي که در سال هاي اخير براي بيان مشخصه هاي بحران آب مطرح بوده، آمار بالاي دشت هاي داراي وضعيت ممنوعه و بحراني است. براساس برآوردهاي موجود، وضعيت دشت هاي کشور در سال 1391 به لحاظ وضعيت منابع آبي در شرايط مناسبي قرار ندارد. از مجموع 609 دشت کشور در حال حاضر حدود 228 دشت جزء دشت هاي ممنوعه با وضعيت عادي و 66 دشت در شرايط ممنوعه با وضعيت بحراني قرار دارند. ادامه اين روند، سبب مي شود که هرگونه برنامه ريزي براي توسعه ظرفيت توليد در بخش کشاورزي بدون توجه به مقوله افزايش بهره وري آب در اين بخش به آسيب بيشتر منابع آب و خاک کشور منجر شود.



** توزيع نامتقارن منطقه اي منابع آب و بارندگي در کشور

موقعيت رشته کوه هاي زاگرس و البرز سبب شده است که 70 درصد بارندگي تنها در 25 درصد از مساحت کشور وجود داشته باشد. از يک سوي، نيمي از مساحت کشور به حوضه آبريز مرکزي اختصاص داشته که تنها يک سوم از کل منابع آب تجديدپذير در آن واقع است و از سوي ديگر، حدود نيمي از منابع آب تجديدپذير ايران در حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان قرار دارد که يک چهارم از مساحت کشور را پوشش مي دهد. براساس آمار شرکت مديريت منابع آب ايران، متوسط حجم کل ريزش ها در 44 سال گذشته برابر 243.8 ميلي متر بوده است. کمترين ميزان بارندگي در حوضه آبريز هامون به ميزان 103 ميلي متر و بيشترين ميزان بارندگي در حوضه آبريز درياي خزر با 423.3 ميلي متر است.



** مهار آب هاي سطحي از طريق ايجاد سد

مهار آب هاي سطحي از طريق ايجاد سد و سرمايه گذاري گسترده در اين زمينه بدون توجه کافي به ملاحظات فني، اقتصادي و زيست محيطي و نبود هماهنگي طرح هاي مکمل بهره برداري از چالش هاي ديگر مديريت منابع آب در کشور است. تجربه بحران درياچه اروميه که بخش قابل توجهي از آن ناشي از احداث سدها در بخش هاي بالادستي اين درياچه بود، از جمله مشکلات حوزه آب است. حجم قابليت آبگيري از سدهاي کشور در پايان سال آبي 1392- 1393 به حدود 47.4 ميليارد مترمکعب رسيده است.



** پديده هاي طبيعي خشکسالي

محدوديت ذاتي منابع آب، زمينه را براي بروز خشکسالي هاي شديد در بخش هايي از کشور بيشتر کرده است. خشکسالي پديده اي غيرطبيعي نيست، اما ابعاد و اثرات تخريبي آن به نسبت شدت و موقعيت جغرافيايي متفاوت است. وقوع پديده هاي خشکسالي به صورت ادواري زمينه آسيب پذيري بيشتر کشور از منابع آب را فراهم مي نمايد.



** انتشار پساب هاي صنعتي، کشاورزي و شهري

در کنار کاهش کميت منابع آب، انتشار پساب هاي صنعتي، کشاورزي و شهري نيز از ديگر عوامل تهديدکننده منابع محدود آب در کشور محسوب مي شود. هرچند در دو دهه گذشته اقدامات قابل توجهي براي تصفيه پساب هاي شهري و صنعتي صورت گرفته و نشان دهنده توجه دولت به حفاظت از کيفيت منابع آب است، اما با توجه به افزايش جمعيت کشور، گسترش شهرنشيني و توسعه فعاليت هاي صنعتي و کشاورزي شتاب بخشيدن به اين اقدامات ضروري است. تا پايان سال 1390 تنها 29.6 درصد از واحدهاي مسکوني کشور به شبکه عمومي دفع فاضلاب متصل شده اند و تا رسيدن به شرايط مطلوب، سرمايه گذاري هاي گسترده اي مورد نياز است.



** چالش هاي مرتبط با تقاضاي آب - حوزه کشاورزي

- بهره وري پايين آب در بخش کشاورزي

تلفات زياد آب در مزارع کشاورزي، بهره برداري نامناسب از تأسيسات آبياري موجود، نشت آب از کانال هاي انتقال آب، نامناسب بودن شکل و اندازه مزارع در ارتباط با مقدار آب و نحوه آبياري، نبود آگاهي کشاورزان از اهميت بهينه سازي و کارايي مصرف آب آبياري، استفاده نکردن از روش هاي آبياري مناسب، قيمت گذاري نامناسب منابع آب، نامناسب بودن کيفيت بعضي از اراضي، نامناسب بودن

کيفيت منابع آب مورد استفاده به ويژه آب هاي زيرزميني(تهديد کمي و کيفي اين منابع)، نامناسب بودن الگو و تراکم کشت محصولات زراعي و باغي، توجه نکردن به ميزان مصرف آن در انتخاب توليد محصولات کشاورزي، اعمال نکردن تعرفه هاي مناسب مصرف آب براي محصولات مختلف و نامناسب بودن نظام قيمت گذاري آب از برخي عوامل پايين بودن کارايي در بخش کشاورزي است. متوسط

راندمان آب در بخش کشاورزي کمتر از 30 درصد برآورد شده است. با توجه به سهم بيش از 90 درصدي بخش کشاورزي از مصرف منابع آب کشور، هر نوع برنامه ريزي و سرمايه گذاري براي ارتقا راندمان آب در اين بخش زمينه ساز کاهش قابل توجه مشکلات منابع آب در کشور است.



** ساختار نظام مالکيت در بخش کشاورزي و تأثير آن بر بهره وري آب

ويژگي مهم نظام بهره برداري بخش کشاورزي کشور، خرد و پراکنده بودن قطعات اراضي است؛ به طوري که اين نوع نظام بهره برداري کشاورزي، عمدتا واحدهاي خرد و دهقاني زير 10 هکتار را شامل 38 درصد از زمين هاي مي شود. براساس آخرين سرشماري عمومي کشاورزي در سال 1382 کشاورزي با اندازه کمتر از ده هکتار در اختيار 86.6 درصد از بهره برداران است. نکته قابل تأمل ديگر روند افزايشي تعداد بهره بردار در بخش کشاورزي است که از 1.8 ميليون بهره بردار در سال 1339 به 2.8 ميليون بهره بردار در سال 1372 و 3.5 ميليون بهره بردار در سال 1382 افزايش يافته است. اين افزايش در بيشتر موارد تحت تأثير مسأله تقسيم اراضي ناشي از ارث حاصل شده است. اين تغييرات در شرايطي صورت گرفته که در کشورهاي پيشرفته روز به روز از تعداد بهره برداري ها کاسته شده و بر متوسط هر بهره برداري افزوده شده است. اين شرايط، باعث مي شود که امکان بهره برداري کارآمد زمين هاي کشاورزي و به طور خاص منابع آب فراهم نشود.



** سطح سواد پايين بهره برداران و تأثير آن بر بهره وري آب

بررسي وضعيت بهره برداران کشاورزي کشور بر حسب سطح سواد در سرشماري سال 1382 بخش کشاورزي نشان مي دهد که بيش از 45 درصد از بهره برداران، بيسواد بوده ضمن آنکه 34.4 درصد نيز سطح سواد پايين (ابتدايي و کمتر) دارند. همچنين براساس نتايج اين سرشماري، سهم متخصصان در ميان شاغلان بخش کشاورزي بسيار پايين است؛ به طوري که بهره برداران با تحصيلات کشاورزي (فوق ديپلم و بالاتر) با تعداد 34.8 هزار نفر فقط 0.8 درصد از کل بهره برداران کشاورزي کشور را تشکيل مي دهند. سطح سواد پايين در عين بالابودن سن بهره برداران و جايگاه کمرنگ متخصص ها در حوزه کشاورزي زمينه نامناسب اجراي طرح هاي ارتقاي بهره وري در بخش کشاورزي را فراهم کرده و يکي از عوامل کند بودن سرعت توسعه نيافتگي کشاورزي در ايران است. در عين حال، هرچند سطح بالاي سواد به عنوان شرط لازم براي بهبود شاخص هاي کلان بخش کشاورزي شناخته مي شود، اما به نظر مي رسد نظام خرده مالکي امکان تأثيرگذاري سطح سواد و بسياري از آموزش هاي کوتاه مدت را کم اثر نموده است.



** قيمت يارانه اي آب در بخش کشاورزي

يکي از دلايل اصلي تقاضاي زياد آب کشاورزي در کشور برگرفته از اختلاف زياد ميان قيمت اقتصادي آب و عرضه فعلي آن است و به همين دليل در چند سال اخير برداشت بيش از حد از چاه ها، افزايش عمق و حتي حفر غيرمجاز چاه ها رشد زيادي يافته است.



** رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي منابع آب کشور

رشد جمعيت کشور در دهه هاي گذشته، در کنار بهبود شاخص هاي اقتصادي و رفاهي کشور سبب افزايش مصرف آب در بخش هاي مختلف شامل کشاورزي، شرب و صنعتي شده است. با توجه به تداوم افزايش جمعيت در سال هاي آتي، رشد مصرف آب اجتناب ناپذير خواهد بود. تحت تأثير مشکلات ساختاري حاکم بر بخش کشاورزي (نظام خرده مالکي، سطح سواد پايين کشاورزان، تشکيل نشدن سرمايه ثابت ناخالص کافي و مولد و تداوم شرايط خشکسالي در سال هاي اخير)، رشد جمعيت کشور و افزايش مصرف مواد غذايي به رغم فشار به منابع طبيعي به ويژه منابع آب هاي زيرزميني کشور، ضريب خودکفايي به ويژه در محصولات زراعي شامل غلات و دانه هاي روغني در شرايط مناسبي قرار ندارد.

بررسي ساختار توليد، واردات و صادرات غلات (گندم، برنج، جو و ذرت) در کشور نشان مي دهد که متوسط ضريب خودکفايي غلات عمده در سال هاي 1387 - 1392 برابر با 61 درصد بوده است.

همچنين در اين مدت، به طور متوسط به ترتيب تنها 44.5 ، 30.3 و 22.1 درصد از دانه هاي روغني، انواع کنجاله دانه هاي روغني و روغن نباتي خام از محل توليد داخلي تأمين شده است. وابستگي کشور 1392 به طور متوسط به واردات غلات و دانه هاي روغني سبب شده است که در سال هاي 1387سالانه حدود 7.2 ميليارد دلار ارز براي واردات غلات و دانه هاي روغني اختصاص يابد.

عدم تکافوي توليد داخلي محصولات زراعي سبب شده که کسري تراز بازرگاني بخش کشاورزي از1.3 ميليارد دلار در طول برنامه سوم توسعه کشور به 2.9 ميليارد دلار در برنامه چهارم توسعه و 6.4 ميليارد دلار در سال هاي 1389- 1392 افزايش يابد. به همين ترتيب، سهم بخش کشاورزي از کسري تراز بازرگاني کل اقتصاد (بدون نفت) در سال هاي پيشين روند افزايشي را پشت سر گذاشته و از متوسط 7 درصد در برنامه سوم توسعه کشور به ترتيب به 15.8، 39 و 46.2 درصد در سال هاي 1390، 91 و 92 افزايش يافته است.

در سال 1392 زيرگروه محصولات باغي، از مازاد تراز بازرگاني و بقيه زيربخش ها از کسري تراز 7.7 ميليارد دلار، بيشترين سهم از کسري تراز بازرگاني بخش کشاورزي را به خود اختصاص داده است.

بي ترديد يکي از الزامات مقاوم سازي اقتصاد، کاهش وابستگي ارزي و کاهش واردات در کشور است. با توجه به روند روبه رشد کسري تراز بازرگاني بخش کشاورزي، در صورت توجه نکردن به الزامات مديريت منابع آب به ويژه در بخش کشاورزي، افت توليدات کشاورزي و به دنبال آن، آسيب پذيري شاخص هاي امنيتي، اجتماعي و اقتصادي شامل مهاجرت جمعيت روستايي به شهرها، افزايش نرخ بيکاري و کسري تراز بازرگاني کشور و کاهش سهم بخش کشاورزي از ارزش افزوده کل اقتصاد، دور از انتظار نخواهد بود.



** نبود شناخت کافي اهميت استفاده از تجارت آب مجازي در مديريت منابع آب کشور

مبادله آب مجازي به عنوان يکي از راهکارها براي کاهش تنش آبي در ايران ارزيابي مي شود. در حال حاضر، ايران با داشتن کسري تراز بازرگاني حدود 8 ميليارد دلار در بخش کشاورزي، به عنوان يکي از واردکنندگان آب مجازي شناخته مي شود. هرچند در حال حاضر کشور به عنوان واردکننده آب مجازي تلقي مي شود، اما به نظر مي رسد اين روند تحت تأثير مديريت منابع آب نيست، بلکه به واسطه الزامات حاکم بر عرضه و تقاضا براي محصولات کشاورزي است. به بيان ديگر، واردات آب مجازي در ايران در دو دهه گذشته تقريبا ناآگاهانه صورت گرفته است. انتظار مي رود با روند رو به افزايش کم آبي در ايران، اهميت آب مجازي در هر دو بعد واردات و صادرات مواد غذايي در تأمين امنيت غذايي، پيوسته افزايش يابد. بدين ترتيب، مبادله آگاهانه آب مجازي به عنوان يک تدبير اساسي در مديريت منابع آب همراه با اصلاحات منطقي در ساختار کشاورزي، توجه به امنيت بلندمدت غذايي و مصرف پايدار آب در ايران را تأمين خواهد کرد.



**حوزه مصارف آب شرب و بهداشتي

الگوي نادرست مصرف و هدررفت آب در مرحله انتقال از مبادي عرضه تا مصرف کننده نهايي، تفکيک نشدن آب شرب و بهداشتي، افزايش جمعيت و ضريب شهرنشيني و رشد تقاضا.



** حوزه مصارف صنعتي

استقرار صنايع پر مصرف آب در مناطق مرکزي و کويري و همسويي پيک مصرف آب و برق در تابستان.



** راهکارهاي صيانت از منابع آب کشور

در اسناد بالادستي شامل سياست هاي کلي نظام، قوانين برنامه پنج ساله و ديگر قوانين و مصوبات موجود، مديريت منابع آب به طور قابل توجهي مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته است. تشکيل شوراي عالي آب در سال 1381 و ترکيب اعضا و مصوبات آن نشان دهنده وجود آگاهي نسبي برنامه ريزان کلان بر مشکلات منابع آب کشور است. به نظر مي رسد وزارتخانه هاي جهادکشاورزي و نيرو به عنوان دستگاه هاي حاکميتي تأثيرگذار مهم ترين نقش و تأثيرگذاري را در مديريت منابع آب کشور داشته باشند. بنابراين، انتظار مي رود اين دو وزارتخانه با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود نسبت به مديريت بهينه منابع آب در کشور در دو بعد عرضه و تقاضا اهتمام کافي داشته باشند. با توجه به ظرفيت هاي قانوني موجود در کشور مهم ترين راهکارها درخصوص جلوگيري از تشديد بحران آب در دو بخش عرضه و تقاضاي آب ارائه مي شود:



** راهکارهاي صيانت از منابع آب در بخش عرضه

با توجه به محدوديت منابع آب تجديدپذير و در دسترس کشور، ضروري است براي تأمين بخشي از نيازها، منابع آب جديد جستجو شود. منابع آب غيرمتعارف پتانسيل مناسبي براي اين منظور است. در صورت برنامه ريزي مناسب و بهره برداري از اين پتانسيل براي مصارفي که امکان استفاده ازاين آبها را دارند، مي توان تا حدي از فشار وارد شده بر منابع آب تجديدشونده کشور کاست. توسعه دفع بهداشتي فاضلاب شهري و روستايي از طريق شبکه هاي عمومي و بهره برداري از منابع آب حاصل از آن در امور کشاورزي، اقدامي ضروري است که بايد تسريع شود.

علاوه بر اين ضروري است، تلاش شود تا نگرش عمومي نسبت به آب تغيير يافته و به آب به عنوان کالاي اقتصادي در معادلات توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توجه شود.

منابع آب هاي زيرزميني از حساسيت فوق العاده اي برخوردار است که متأسفانه مورد استفاده بي رويه قرار مي گيرد. بنابراين، ضروري است منابع آب زيرزميني به طورجدي تر مديريت شده و بر نحوه مصرف آن نظارت بيشتري شود. به عنوان مهم ترين اقدام در گام نخست بايد تمام چاه هاي آب در کشور داراي شمارشگر شوند و در گام بعد درخصوص سهميه بندي و قيمت گذاري اقتصادي منابع آب زيرزميني اقدام جدي تري به عمل آيد.

- ايجاد بازار آب با استفاده از تجارب کشورهاي ديگر با هدف اقتصادي کردن استفاده از منابع آب.

- قيمت گذاري مناسب آب و اعمال قيمت پلکاني براي مصارف بالاتر از استاندارد جهاني.

- استفاده بيشتر از ظرفيت هاي منابع آبي مشترک با کشورهاي همجوار براساس قوانين بين المللي.

- بررسي امکان ايجاد سدهاي زيرزميني براي حفاظت از سفره هاي زيرزميني.

- تکميل مطالعات صورت گرفته در خصوص امکان سنجي فني، اقتصادي و زيست محيطي انتقال آب از درياي خزر و خليج فارس به مناطق مرکزي کشور.



** راهکارهاي صيانت از منابع آب در بخش تقاضا- حوزه کشاورزي

1 - توليدات بخش کشاورزي به طور قابل ملاحظه تحت تأثير وضعيت منابع آب و نيز سياستگذاري هاي نهاد متولي است. بنابراين، اجراي تکاليف مقرر در قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب سال 1389 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نيز قانون تمرکز وظايف و اختيارات بخش کشاورزي در وزارت جهادکشاورزي مصوب سال تحليل وضعيت بحران آب در کشور و الزامات مديريت آن 1391 بايد با جديت بيشتر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزي قرار گيرد.

در اين راستا مهم ترين اقدامات عبارتند از:

- اهتمام کافي براي اصلاح الگوي مصرف آب در بخش کشاورزي با توجه به سهم بيش از 90 درصدي اين بخش در مصرف آب کشور و با توجه به تکاليف مقرر در ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده 27 قانون 'افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي'.

- حرکت به سمت يکپارچه سازي اراضي و جلوگيري از خرد شدن آن، اجراي الگوي بهينه کشت ملي -منطقه اي (طبق بسته اجرايي وزارت جهادکشاورزي در برنامه پنجم توسعه کشور)و هدايت حمايت هاي مالي و کمک هاي يارانه اي به سمت فعاليت هاي کشاورزي داراي الگوي کشت بهينه ملي- منطقه اي.

- افزايش تعامل با سازمان هاي بين المللي از جمله فائو به منظور استفاده از تجارب کشورها براي افزايش بهره وري آب در بخش کشاورزي و مديريت بهينه منابع آب در اين بخش.

- توجه کافي وزارت جهاد کشاورزي به توسعه پايدار.

2 - از آنجا که کمک ها و حمايت هاي غيرهدفمند باعث هدر رفتن و مديريت نامطلوب مصارف آب کشاورزي مي شود، اصلاح منطقي و صحيح اين الگو اقدامي ضروري است. در حال حاضر، قيمت آب هاي زيرزميني در بخش کشاورزي تقريباً رايگان است. بنابراين، پيشنهاد مي شود تا بهاي آب در بخش کشاورزي به صورت تدريجي منطقي شود.

توجه ويژه بخش کشاورزي به مسأله آب مجازي، در مديريت توليد و تجارت (واردات و صادرات) محصولات کشاورزي اقدامي مناسب و ضروري است.

3 - با توجه به مشکلات ساختاري حاکم بر بخش کشاورزي و به منظور صيانت از منابع آب کشور و توليد رقابت پذير مقتضي است، وزارت جهادکشاورزي نسبت به ابلاغ الگوي کشت بهينه ملي منطقه اي به تمام استان هاي کشور، با هدف سوق دادن حمايت هاي مالي به سمت توليد محصولات کشاورزي رقابت پذير و سازگار با ملاحظات زيست محيطي و نيز مؤثر در توليد اقتصادي و رقابت پذير در بخش کشاورزي و صيانت از منابع آب کشور با قيد فوريت اقدام نموده و در دوره هاي سه ماهه نسبت به ارائه گزارش عملکرد و نتايج آن به شوراي عالي آب اقدام شود.

سند استراتژي توسعه بخش کشاورزي را با قيد فوريت تدوين و ارائه نمايد. نبود نقشه راه در بخش کشاورزي مي تواند به تداوم بهره برداري غيراقتصادي بيشتر آب در اين بخش منجر شود.



** اجرايي شدن نقشه جامع علمي بخش کشاورزي.

براساس بند 5 از اهداف کلان نقشه جامع علمي بخش کشاورزي که در سال 1391 توسط شوراي راهبردي بخش کشاورزي وزارت جهادکشاورزي مصوب شده است، اهداف و راهبردهاي اختصاصي براي مديريت منابع آب در بخش کشاورزي ارائه شده است. هرچند تهيه نقشه يادشده، گام مؤثري براي حفظ منابع آب در بخش کشاورزي تلقي مي شود، اما حرکت عملي براي تحقق راهبردها امري ضروري است.



** حوزه مصرف آب شهري

- توجه به آب به عنوان زيرساخت اصلي در توسعه شهرها در طرح آمايش سرزمين،

- اعمال الگوي مصرف آب در بخش خانگي متناسب با شرايط اقليمي و به دنبال آن، اصلاح نظام قيمت گذاري،

- جداسازي آب شرب و آب بهداشتي



** تحليل وضعيت بحران آب در کشور و الزامات مديريت آن

- سرمايه گذاري براي بازسازي خطوط انتقال آب.

- تفکيک انشعاب واحدهاي مسکوني.



** حوزه مصرف آب صنعتي

- ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي مهم صنعتي و معدني به منظور کاهش اثرات منفي بر

منابع آب.

- توجه کافي به مقوله آب در مکا نيابي شهرک هاي صنعتي.

در مجموع، مهم ترين راهکارهاي حفظ و صيانت از منابع آب کشور در حوزه هاي مختلف در دو بازه زماني کوتاه مدت و ميان مدت به شرح جدول زير ارائه مي شود.

جمع بندي و ارائه پيشنهادها

1 - 6 - جمع بندي

مطالعات بين المللي نشان مي دهد که در صورت تداوم روند فعلي بهره برداري از منابع آبي تا سال 2050 بيش از 42 درصد از جمعيت جهان در معرض تنش آبي شديد قرار خواهند گرفت. بررسي شاخص هاي آب از جمله دو شاخص 'سرانه آب تجديدپذير' و 'شدت تنش آبي' در کشور ايران نشان دهنده ورود کشور به شرايط تنش آبي شديد است. با توجه به ثابت بودن منابع آبي کشور و افزايش جمعيت و سطح رفاه و بهداشت (در صورت عدم اتخاذ سياست هاي مناسب و به هنگام مديريت منابع آب کشور) رشد تقاضاي آب و به دنبال آن، تشديد شرايط نامطلوب منابع آبي کشور دور از انتظار نيست. توزيع نامتقارن آب در نقاط مختلف کشور، گستره عظيم مناطق خشک و نيمه خشک و تمرکز جمعيتي در مناطق مرکزي کشور، در کنار راندمان پايين آب در بخش کشاورزي چالش هاي جدي فراروي حوزه آب است که به تشديد بهره برداري از منابع آب زيرزميني، خشک شدن و شور شدن منابع آب زيرزميني و فرونشست دشت ها منجر مي شود. تداوم اين وضعيت، ضمن کاهش توان توليدات کشاورزي در کشور، زمينه عدم امکان زندگي در برخي از مناطق کشور را فراهم خواهد کرد.

تحت تأثير مشکلات ساختاري حاکم بر اين بخش (نظام خرده مالکي، سطح سواد پايين کشاورزان، عدم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کافي و مولد و تداوم شرايط خشکسالي در سال هاي اخير)، رشد جمعيت کشور و به دنبال آن، افزايش مصرف مواد غذايي و به رغم فشار به منابع طبيعي به ويژه منابع آب هاي زيرزميني کشور، ضريب خودکفايي به ويژه در محصولات زراعي شامل غلات و دانه هاي روغني در شرايط مناسبي قرار ندارد. وابستگي کشور به واردات غلات و دانه هاي روغني سبب 7.2 ميليارد دلار ارزبراي واردات غلات و دانه هاي روغني اختصاص يابد. افزون بر اين، عدم تکافوي توليد داخلي محصولات زراعي سبب شده که کسري تراز بازرگاني بخش کشاورزي از1.3 ميليارد دلار در طول برنامه سوم توسعه کشور به 2.9 ميليارد دلار در برنامه چهارم توسعه کشور 6.4 ميليارد دلار در سال هاي 389- 1392 افزايش يافته و سبب شود که سهم بخش کشاورزي از کسري تراز بازرگاني کل اقتصاد(بدون نفت) از متوسط 7درصد در برنامه سوم توسعه کشور به ترتيب به 15.8، 39 و 46.2 در سال هاي 90، 91 و 92 افزايش يافته است.



** ارائه پيشنهادها

جلوگيري از مواجهه با بحران آب و تشديد آن در کشور، مستلزم اقدامات سياستي گسترده به منظور صيانت از منابع آب تجديدپذير شامل اصلاح رويکردهاي برنامه ريزان کلان به مقوله آب و اقدامات اجرايي در دو بعد عرضه و تقاضا است که به طور خلاصه موارد مهم ارائه مي شود:

- اهميت مقوله آب و تأثيرگذاري چالش کمبود آب بر حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي و به دنبال آن، ضرورت سرمايه گذاري کافي در بخش هاي مختلف حوزه آب به منظور صيانت از منابع آب زيرزميني کشور به عنوان يک فرض مسلم براي مسئولان ارشد کشور بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.

همچنين ضروري است در بودجه هاي سالانه و برنامه ششم توسعه کشور اين موضوع به عنوان راهبرد اساسي مورد توجه قرار گيرد.

- ضرورت مديريت يکپارچه منابع آب کشور به جاي نگاه استاني و منطق هاي در هر دو بعد عرضه و تقاضا،

- توجه کافي به موضوع آب در آمايش سرزمين

- با توجه به تداوم رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي آب و ثابت بودن منابع آب تجديدپذير،

ضروري است در چارچوب بسته مطالعاتي جامع، در سناريوي موجود و مطلوب، وضعيت منابع آب کشور، رشد جمعيت، توليدات کشاورزي، تراز بازرگاني بخش کشاورزي و امنيت غذايي کشور در سال هاي آينده مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارها و برنامه ريزي هاي مناسب براي توازن منابع و مصارف آب و مواد غذايي تدوين شود.

- در حوزه مصارف کشاورزي با توجه به سهم بيش از 90 درصدي اين بخش از مصرف آب، اقدامات سياستگذاري و اجرايي زير براي مديريت بهينه منابع آب ضروري است:

وزارت جهادکشاورزي ضمن ابلاغ الگوي کشت بهينه ملي - منطقه اي به سازمان هاي استاني گزارش عملکرد بند الف ماده 141 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبني بر هدايت اعتبارات و تسهيلات به سمت فعاليت هاي کشاورزي رعايت کننده الگوي يادشده را در تواتري مشخص به شوراي عالي آب ارائه نمايد.

- توجه به تصويب قانون تمرکز وظايف اختيارات مرتبط با بخش کشاورزي در وزارت جهادکشاورزي، آن وزارتخانه در تدوين الگوي تجاري بخش کشاورزي شاخص آب مجازي را مورد توجه کافي قرار دهد.

- تشکيل کارگروه تدوين همزمان الگوي کشت و تجارت بهينه محصولات کشاورزي، با هدف توجه همزمان به ميزان آب بري توليدات کشاورزي، شاخص آب مجازي، قيمت تمام شده داخلي و قيمت جهاني زير نظر شوراي عالي آب مي تواند گامي عملياتي به منظور توجه کافي به الزامات محدوديت منابع آب در انتخاب محصولات کشاورزي براي توليد و تجارت (واردات و صادرات) باشد.

وزارت جهادکشاورزي در تخصيص يارانه بيمه محصولات کشاورزي اولويت اختصاص يارانه به فعاليت هاي کشاورزي رعايت کننده الگوي کشت بهينه ملي - منطقه اي را رعايت نمايد.

اصلاح و به روزرساني ساختار بانک اطلاعاتي وزارت جهادکشاورزي به منظور مديريت بهتر مصارف آب در اين بخش.

توجه به ارزش اقتصادي آب و قيمت تمام شده در مديريت منابع آب در بخش کشاورزي.

- در حوزه مصارف خانگي، افزايش فرهنگ مصرف آب از طريق رسانه هاي گروهي، سرمايه گذاري براي بازسازي خطوط انتقال آب، اعمال نظام قيمت گذاري و قيمت پلکاني براي مصارف تحليل وضعيت بحران آب در کشور و الزامات مديريت آن.

بالاتر از استاندارد جهاني، تفکيک آب شرب و بهداشتي، سرمايه گذاري براي بازسازي خطوط انتقال آب و توجه به اقتصاد آب در مکان يابي شهرهاي جديد و توسعه شهرهاي موجود از مهم ترين الزامات مواجهه با بحران آب است.

- در حوزه مصارف صنعتي، ملاحظات زيست محيطي و توجه ويژه به موضوع آب، به عنوان جزء جدايي ناپذير احراز توجيه پذيري فني- مالي و اقتصادي در مکان يابي شهرک هاي صنعتي و احداث واحدهاي صنعتي پرمصرف آب مي بايد مورد توجه برنامه ريزان اين حوزه قرار گيرد.