نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند پرونده‌های مربوط به اعاده اموال نامشروع در دادگاه‌های حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه، ماده ۴ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رساندند که بر اساس آن اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوء استفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عوائد اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
طبق تبصره این ماده در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی، مجری است.
در ادامه نمایندگان مجلس با ۱۵۲ رأی مخالف، ۲۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر پیشنهاد محمدعلی پورمختار را به تصویب رساندند که بر اساس آن پرونده‌های مربوط به اعاده اموال نامشروع در دادگاه‌های اصل ۴۹ که دادگاه حقوقی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
