احمد توکلی: بودجه 90، لایحه ای در هم ریخته است

احمد توکلی لایحه بودجه 90 را لایحه ای در هم ریخته عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: اگرچه کمیسیون تلفیق برخی از ضعفها را کم کرد؛ اما برخی گرایش های موجود در کمیسیون بر عیوب لایحه افزود.

به گزارش خبرگزاري ايلنا، "احمد توکلی" در جلسه علنی صبح امروز مجلس - سه شنبه 6 اردیبهشت - و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 90، اظهار کرد: لایحه دولت در هم ریخته‌تر از پیش، بیش از گذشته اختیارات قوه مقننه را می کاست و برای اقتصاد ملی زیان بارتر بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان این که کمیسیون تلفیق نه انگیزه کافی برای اصلاح داشت و نه وقت مناسب، گفت: گرچه این کمیسیون برخی از ضعفها را کم کرد اما برخی گرایش‌های موجود در کمیسیون بر عیوب لایحه افزود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: طبق اصل 52 تهیه لایحه به دست دولت و رسیدگی و تصویب مجلس باید طبق قانون انجام شود، مثلا ماده 215 برنامه پنجم توسعه الزام می کند که هر طرح جدیدی که بخواهد در بودجه بیاید باید تمام اعتبارش مورد تامین باشد و دوره اجرایش معلوم باشد و اعتبار سال اول آن کمتر از متوسط سالانه کل اعتبار لازم نباشد.

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به ماده 224 آئین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: باید ارقام مذکور برای هر طرح یا پروژه در جدول ها ذکر شود، اما در جدول های 12، 14، 18، 19 و 21 صدها طرح آمده است، بدون آنکه الزامات مذکور رعایت شود.
توکلی با بیان این که ماده 20 قانون برنامه و بودجه و ماده 68 قانون محاسبات عمومی نیز نفی شده است، گفت: به طور مثال در جدول 12، 361 طرح را گنجانده و تنها در یک ردیف برای کل آنها 292 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: درباره رابطه حاکمیت قانون و امر توسعه در ادبیات علم اقتصاد، حرف حساب بسیار است، اما وقتی دولت و مجلس قانون را رعایت نکنند انتظار بهبود اوضاع بیهوده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سوال که چرا اینگونه با مسائل برخورد می کنیم، اظهار کرد: به این دلیل که دولت برای جلب رای برخی از نمایندگان اسم طرح مربوط به حوزه های انتخابیه آنها را در این جدول ها می گذارد، نماینده نیز برای جلب رای مردم شهرش برخلاف غیرقانونی و زیانبار بودن از نظر اقتصاد ملی، خواهان این امر است.
وی با بیان این که دولت عزم شدیدی برای انتقال مجلس به کابینه دارد، افزود: به نظر می رسد در دولت نیز تمرکز اختیارات متمایل است، در لایحه، اختیارات ویژه ای که ناقض اختیارات مجلس بود پیشنهاد شده بود، گرچه کمیسیون سعی کرد برخی از آنها را اصلاح کند، اما با افزودن مواردی گزارش از این حیث قابل قبول نیست.
توکلی ادامه داد: اختیار توزیع پنج هزار و 540 میلیارد تومان در دست معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری است، کیست که نداند این به معنای افزایش اختیارات رئیس جمهوری و آن رئیس دفتر مساله دارش است؟ آیا توجه دارید که 955 میلیارد تومان از آن به نام امور فرهنگی و دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟
وی افزود: بندی الحاقی به بند 11 لایحه به معاونت مزبور اجازه می دهد که در مواردی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات عمرانی بدون این که مقید به هیچ قیدی باشد، اقدام کند.
به گفته توکلی، از عجایب آن است که طی توافق های صورت گرفته میان معاون برنامه ریزی دولت و رئیس کمیسیون تلفیق، پیشنهادهایی از معاون رئیس جمهوری امکان مطرح شدن و تصویب می یافت، که به دلیل مخالفت وزیران در هیات دولت امکان طرح آنها نبود؛ ولی با استفاده از فضای کمیسیون آن احکام از سوی نمایندگان به تصویب می رسید.
توکلی همچنین این روش را مغایر با بسیاری از اصل های قانون اساسی دانست و تاکید کرد: این روش عمدتا به تمرکز قدرت در دست معاون برنامه ریزی رئیس و سلب اختیارهای وزیران منجر می َود، به عنوان مثال حکمی به تصویب رسیده است که طی آن اختیار کلیه هزینه ها در سال 90 سازوکاری همانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت خواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس، یادآور شد: چنین حکمی قدرت قوه مجریه را به رئیس جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و احتمالا وزیر امور اقتصاد و دارایی خلاصه خواهد کرد، اینکه در مجلس چنین حکمی به لایحه دولت اضافه شود تعجب برانگیز است.
توکلی در ادامه تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه 90، تصریح کرد: اتکا به نفت در بودجه پیشنهادی دولت و کمیسیون بسیار بیش از تحمل اقتصاد ملی است، از درآمد نفتی به جز 20 درصد صندوق توسعه ملی که به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از بودجه سالانه مصون ماند، تقریبا همه درآمدها هزینه می شود، یعنی حدود 80 میلیارد دلار، البته اگر قیمت نفت در طول سال 98 دلار باقی بماند، این رقم قابل تامین است.
وی ادامه داد: این درآمد بالا ولی غیرقابل اتکا به اقتصاد سرازیر می شود و بیماری هلندی را باعث می گردد.
بیماری که در سال 84 ضمن بررسی لایحه 85 درباره آن هشدار دادم؛ ولی توجه نشد و تورم از خرداد سال 85 آغاز شد و تا آخر 86 به افزایش ادامه داد.
توکلی با بیان این که عکس العمل دولت در مقابل تورم تشویق واردات است، گفت: زمانی که امسال بخواهیم 70 تا 80 میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم، در حالی که واردات حدود 50 میلیارد دلار بیشتر نیست بقیه دلارها را بانک مرکزی باید خودش خریداری کند، این یعنی افزایش پول پرقدرت که 4 تا چهار و نیم برابرش نقدینگی اضافه می شود و تمایل قیمت ها به سمت بالا آغاز می شود.
این نماینده اصولگرای مجلس، تصریح کرد: افزایش واردات تولید ملی را تحت فشار قرار می دهد و نتیجه آن رکود است، البته چون همه چیز واردکردنی نیست مانند مسکن، تورم در بخش مسکن آغاز می شود به این دلیل گرانی از همه چیز سر بر می آورد و علاوه بر رکود مذکور تورم نیز حاکم می شود.
وی یادآور شد: افزایش هزینه ها به اتکای نفت که دولت و بیشتر نمایندگان به آن گرفتار هستند.
به ویژه در بودجه عمرانی و نحوه تصمیم گیری درباره بودجه که بیشتر تابع استشهارهای دیوانی وبده بستان های سیاسی است تا علم و تجربه، هضم و ترکیب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد بدل کرده است.
وی همچنین به اعتبارهای بخش عمرانی در لایحه بودجه 90 اشاره کرد و افزود: طرح های عمرانی مهم ترین مسیر تزریق منابع عمومی برای گسترش ظرفیت های اقتصادی کشور است، اما اگر به همین ترتیب بدون حساب و کتاب طرحهای عمرانی تصویب شود، عوارض زیادی برای ما پیش خواهد آمد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در تشریح عوارض افزایش طرحهای عمرانی اظهار کرد: با افزایش هزینه های اتمام دوره احداث پروژه ها غیراقتصادی می شوند و با طولانی شدن دوره اجرا بازده سرمایه گذاری پایین می آید در نتیجه این دو عامل نرخ رشد را کاهش می دهد و به رکود کمک می کند.
توکلی ادامه داد: با آغاز هر طرح اثار درآمدی آن، طرف تقاضا را تقویت می‌کند و تاخیر در اتمام، آثار ظزفیتی را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعیف می‌کند. این دو عامل نیز تورم را تقویت می‌کند. یعنی رکود تورمی تشدید می‌شود. البته دولت که در سال 89 مبلغ 38 هزار میلیارد تومان از مجلس جواز گرفته بود، تنها حدود 20 هزار تا را به عمران تخصیص داد و بقیه را خرج جاری کرد که آثار تورمی‌اش بیشتر است.
وی همچنین هدفمندی یارانه‌ها کار بزرگی دانست که آغاز شده است و افزود: دولت در اجرای طرح عمدتا به فکر پرداخت نقدی به مردم بود بدون آنکه خود را ملزم به قانونی بداند که تقریباً هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. اولاً با نقض بندهای الف، ب و ج ماده 1 تدریج را در افزایش قیمت‌ها رعایت نکرد. ثانیاً با نقض تبصره 3 ماده 1 اجرای قانون را به سه ماهه آخر سال کشاند. ثالثاً با نقض ماده 7 که می‌گوید حداکثر 50درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقریباً تمامی درآمد را صرف پرداخت نقدی کرد. رابعاً بر خلاف ماده 8 که تخصیص حداقل 30 درصد درآمد را به صنعت و کشاورزی الزام می‌کند، تنها یک هشنم سهم آنها را داده است.
توکلی ادامه داد: چون منابع برای اهداف و اقدامات او کافی نبود به طور غیر قانونی از منابع دیگر بودجه هم استفاده کرد. البته یک کار خوب هم اتفاق افتاد که مهار شوک انتظاری بود. کاش این توفیق حاصل مقدمات نادرست نبود. کمیسیون تلفیق به چنین دولتی اجازه می‌دهد که در سال 90 مبلغ 62 هزار تومان از افزایش قیمت انرژی و آب و نان درآمد کسب کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: معنای این جواز این است که دولت باید قیمت این کالاها را 5/2 برابر سازد. زیرا با قیمت فعلی ، طبق برآوردهای دولتی منابع حاصله بین 30 تا 32 هزار میلیارد تومان می‌شود میزان منبع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مقدار سابق، حدود 37 هزار میلیاد تومان است. یعنی اگر ریالی هم به تولید ندهد، باز کسر می‌آورد. کمیسیون هم بدون توجه کافی رای داد.
وی این اقدام را منتج به وضعیت تورم رکودی ناشی از بیماری هلندی و وضعیت طرح‌های عمرانی برشمرد و تاکید کرد: دولت کارشناسانی را که دلسوزانه نسبت به تورم رکودی هشدار می‌دادند به سخره گرفت که آن تورم‌های بالا کجاست؟ دوست نداشتم به این حرف های غیرعلمی پاسخ دهم ولی چون می‌بینم سکوت موجب ادامه مسیر نادرست می‌شود.
وی با تاکید بر این که آزادسازی قیمت در بازار انرژی و نان را نوشداروی اقتصاد نامیدن و در همان حال 22 بازار دیگر را در کنترل سخت گرفتن، با هم ناسازگار و بلای تولید است، گفت: هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی همراه بودند، نسبت به تورم بالا ناظر به تورم سالانه بود، نه روزهای اول اجرا. متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شیب تندی را از دیماه آغاز کرده است که اگر احتیاط نکنید و تصمیمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نکیند، حتی اگر شیب افزایش نرخ تند نشود، تورم تا 12 ماه پس از اجرا به همان نرخ‌های کذایی خواهد ‌رسید. ثالثاً صرف اعظم درآمد ناشی ار اصلاح قیمت‌ها برای پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن کشاورزی و صنعت کشور صددرصد اشتباه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این سوال که جوانان این خانوارهای یارانه‌بگیر، کار نمی‌خواهند؟ تصریح کرد: جامعه را با شعار و بدون تمکین به علم و عقل نمی‌توان برای مدت طولانی نگاه داشت. کاش احمدی نژاد در کنار عزم چشمگیرش حزم کافی می داشت و این همه به خویشتن و اطرافیانش ارادت نمی‌ورزید. راه حل، رد گزارش کمیسیون و تمدید دو دوازده هم به چهار دوازدهم است، به شرط آنکه بودجه در کمیته‌ای به مدیریت دولت و همکاری نمایندگانی از مجلس بازبینی شود و لایحه دوباره تقدیم گردد. شرط توفیق این کمیته نیز حاکم ساختن مصالح ملی بر گرایش‌های سیاسی، سازمانی و منطقه‌ای است.