شفاف نوشت: دولت در حالی 8 وزارتخانه راه و مسکن، رفاه و کار، صنایع و بازرگانی و نفت و نیرو را درهم ادغام کرده است که مجلس همچنان معتقد است ادغام‌های صورت گرفته تا زمانی که به تصویب مجلس نرسد قانونی نیست.
 
با این حال به‌نظر می‌رسد دولت درخصوص ادغام‌های صورت گرفته مصمم است و حتی برخی وزرای این وزارتخانه‌ها از هم‌اکنون با معاونان خود خداحافظی کرده‌اند و صندلی وزارت را به وزیر دیگر وزارتخانه ادغام‌شده تحویل دادند. اقدامی که با مخالفت جدی مجلس مواجه شد.
 
ب در این رابطه احمد توکلی با همشهری گفت‌وگوئی دارد که در ادامه می آید:
 

ظاهرا دولت، مخالف نظر مجلس درخصوص مصوبه ادغام وزارتخانه‌هاست، نظر شما چیست؟
آقای احمدی‌نژاد روحیه‌ای دارد که قانون را تفسیر به رأی می‌کند و هرچه را خودش درست تشخیص بدهد با قانون تطبیق می‌دهد و در غیر این صورت، قانون را دور می‌زند یا می‌شکند. این روحیه استبدادی برخلاف اهداف بلند انقلاب اسلامی و به‌ضرر کشور است و مجلس را که در رأس امور هست به انفعال می‌کشاند. متأسفانه مجلس هم برخورد محکمی با رئیس‌جمهور نداشته و این روحیه یکه‌تازی تقویت شده و به‌نظر می‌رسد حتی حوادث اخیر هم ایشان را متنبه نکرده است.
 
یعنی خود مجلس را هم در این ماجرا مقصر می‌دانید؟

مجلس اگر وظایفش را به‌موقع و درست انجام می‌داد فکر می‌کنم رئیس‌جمهور کمتر مجال برای ادامه این وضع می‌یافت.
 
البته همیشه در حکومت‌داری کارها با اعمال قاطع قانون و استفاده از تمامی ابزارها پیش نمی‌رود. قوانین را برای کسانی نوشته‌اند که قصد دارند با هم همکاری کنند و رفتار عقلایی داشته باشند. مجلس هم ملاحظه‌کاری‌اش یک مقدار به‌خاطر مصالح کشور است. البته یک مقداری‌اش هم به‌دلیل روحیات بعضی از نمایندگان و اعمال نفوذ‌هایی است که دولت در مجلس انجام می‌دهد. ولی کلا مجلس سعی دارد بدون اینکه به تنش منجر شود، کارها را پیش ببرد چون معتقد است هر تنش و اختلاف جدی‌ای که میان قوه مقننه و مجریه صورت گیرد به‌معنای از بین رفتن فرصت‌ها و اتلاف نیرو است. نیرویی که باید صرف خدمت به مردم شود. بنابراین مجلس هم بی‌تقصیر نیست. اما عمده مطلب این است که رئیس‌جمهور روحیه‌اش قابل پذیرش نیست.
 
مجلس چه ابزارهایی در اختیار دارد که از آنها استفاده نکرده؟

مجلس می‌تواند طبق ماده 233 آیین‌نامه مجلس رئیس‌جمهور را بازخواست کند. ماده 233 تصریح دارد که هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها عدم رعایت شئونات یا نقض یا استنکاف از رعایت قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود. بنابراین 10 نماینده می‌توانند اعتراض کنند و رئیس مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهد و بعد از طرح در صحن اگر رأی آورد به مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شود و مراجع قانونی یا قوه قضاییه باید بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
 
این یکی از ابزارهای قانونی نمایندگان است که تاکنون تنها یکبار استفاده شده و علت آن هم این است که از تنش جلوگیری شود. اما اکنون زمینه‌ای فراهم شده که متأسفانه تکرار قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌های رئیس‌جمهور باعث شده امروز دومین تقاضا به هیأت رئیسه مجلس رسیده و فکر می‌کنم مجلس از این ابزار به‌سرعت استفاده خواهد کرد. علاوه بر این ابزارهای دیگری هم در اختیار مجلس قرار دارد مانند سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور که در اصول 88 و 89 تصریح شده است و با در نظر گرفتن مصالح کشور امکان‌پذیر است.
 
ادامه کشمکش‌های دولت و مجلس به‌شکل کنونی چه تأثیری بر اقتدار مجلس دارد؟

متأسفانه اقتدار مجلس الان هم آسیب‌دیده است و اگر مجلس نتواند به وظایف خود عمل کند دیگر فرقی نمی‌کند که من نماینده هستم یا کس دیگری. این قوه مقننه است که ضربه می‌خورد. ضربه به قوه مقننه باعث تضعیف قانون می‌شود، تضعیف قانون باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ رشد و افزایش ناامنی و رشد استبداد می‌شود.
 
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / برآورند غلامان او درخت از بیخ !
 
و در صورت ادامه روند فعلی؟!

از من پاسخ صریح نخواهید.
 
دولت 8 وزارتخانه را ادغام کرده و ظاهرا وزرای برخی از وزارتخانه‌ها هم وزارتخانه‌ها را ترک کرده‌اند.
در اینجا مصالح ملی در خطر قرار می‌گیرد. یعنی این اتفاق ساده‌ای نیست که دولت برخلاف نص صریح قانون قبل از اینکه اختیارات یک وزیر و وزارتخانه‌ای مشخص شود از روی هم قراردادن 2وزارتخانه‌، وزارتخانه‌ جدیدی خلق کند.
 
اگر قرار باشد رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد ممکن است بخواهد با وجود مخالفت مجلس وزارت نفت را که سرنوشت ملت به آن بستگی دارد و بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تر و پیچیده‌تر از وزارت نیرو است با این وزارتخانه ادغام کند و بعدا سر فرصت لایحه آن را بنویسد و بعد به مجلس ارائه کند و بعد از آن وزیر را معرفی کند. این درحالی است که وزیر نیروی کنونی که آقای نامجو است رای اعتماد مجلس را به‌خاطر وزارت نیرو گرفته و نه وزارت نفت و نیرو. بنابراین مسلم است که این وزیر حق تصرف در این مجموعه جمع‌شده را ندارد. چون اجازه تصرفات به او به‌خاطر وزارت نیرو داده شده است.
 
این خودش یک خلاف است. خلاف بعدی این است که اگر رئیس‌جمهور این ادغام را انجام دهد، تغییراتی اتفاق می‌افتد. ممکن است توقفی در کار ایجاد شود، به قراردادهایی ممکن است لطمه وارد شود، حالا دولت ممکن است یک یا دو ماه دیگر لایحه را بیاورد مجلس.
 
در این فاصله اگر در وزارتخانه جمع‌شده اتفاقی بیفتد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ مجلس باید از نامجو جواب بخواهد یا رئیس‌جمهور؟ اگر مجلس تصمیم بگیرد که وزارت نفت مستقل بماند، ضربات و لطماتی که در این فاصله از این ادغام غیرقانونی ایجادشده چه کسی می‌خواهد پاسخگو باشد؟
 
دولت نظرش این است که قانون می‌گوید: «دولت به نحوی وزارتخانه‌ها را ادغام کند» و بنابراین نحوه ادغام با تشخیص دولت صورت می‌گیرد.
 
اما ذیل آن جمله دیگری است که می‌گوید وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وقتی آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت وزارت نفت و نیرو را ادغام کند، اول باید با مجلس مطرح کند و شرح وظایف آن را ارائه دهد.
 
چرا مجلس راسا وارد نشد و مانند وزارت ورزش و جوانان، وزارتخانه‌ها را ادغام نکرد؟

در موضوع وزارت ورزش و جوانان هم به‌خاطر اینکه دولت وظیفه‌اش را به‌درستی انجام نداد مجلس راسا اقدام کرد. اینکه اختیار را به دولت بدهیم به این دلیل که بهتر می‌تواند موضوع را تشخیص دهد کار اشتباهی نیست که مجلس انجام داده است. سوءاستفاده دولت از این اختیار مورد انتقاد است اگرنه ما ترجیح می‌دهیم خود دولت که مشکلات اجرایی را بهتر از بسیاری از نمایندگان می‌داند، پیشنهاد بدهد.
 
یعنی مجلس روی اصل ادغام‌های صورت‌گرفته هم نظر خواهد داد؟

معلوم است. ما فقط تعداد را به دولت الزام کردیم. گفتیم دولت پیشنهاد بدهد کدام در کدام ادغام شود. اینکه در ماده 53 آمده است که تا پایان سال دوم یعنی عقلایی این است که این کار روند طولانی‌ای خواهد داشت. دولت باید مطالعات علمی انجام داده باشد که فرض می‌کنیم تا الان انجام داده. بعد باید این مطالعات را به صورت یک پیشنهاد در قالب لایحه دربیاورد و وظایف وزارتخانه‌های جدیدی که می‌خواهد ایجاد کند را مشخص کند، اختیارات آن را نیز مشخص کند و به مجلس ارائه کند مجلس آن را بررسی و اگر تصویب کرد آقای رئیس‌جمهور اول وزیر معرفی کند، بعد وزارتخانه تشکیل دهد.
 
معتقدید که این موضوع برنامه محوری را زیر سؤال می‌برد؟

اصلا عقل را زیر سؤال می‌برد. برای اینکه اگر قرار باشد ادغام وزارتخانه‌ها با اختیار مجلس باشد نمی‌شود اول انجام بدهند بعد اجازه بگیرند. به این قوه می‌گویند قوه مجریه. یعنی اول باید اجازه بگیرد بعد اجرا کند. اگر اینگونه باشد، به جای اینکه قانون تصویب کنیم می‌شویم ماشین امضای اقدامات دولت.
 
ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن براساس چه معیاری صورت گرفته؟

ما حمل به خوبی می‌کنیم و می‌گوییم که آقای رئیس‌جمهور چون از قبل و براساس برنامه پنجم مکلف بود که وزارتخانه‌هایی را ادغام کند این کار را انجام دادند اما اینکه بعد از 3ماه تکلیف وزارت راه را روشن نکردند غیرقانونی است.