مجلس؛ اشتباه قاضي مانع از اجراي حکم قطعي ديوان عدالت اداري نمي‌شود

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نمی‌شود.

به گزارش انتخاب، در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده 112 تصویب شد.

بر اساس این ماده، طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آنکه شعبه رسیدگی­کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر کند.

بر اساس ماده 113 این لایحه، چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، درباره نحوه اجرای رأی میان دو طرف توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل نکند، محکوم­له می­تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری خواهد کرد.

طبق ماده 114 که به تصویب رسید، در مواردی که محکوم­علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد کند و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می­شود.

شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم­به صادر می­کند.

در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می­شود.

رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

بر اساس ماده 115 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم­علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی ازجانب مرجع دیگری غیر از محکوم­علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می­تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهار نظر کند.

این رأی قطعی و لازم­الاجرا خواهد بود.