نام هايي كه هرگز از جيب و كيف درنيامدند/روزشمار برخورد با مفاسد اقتصادي

ديگر سال 83 نيست كه حاميان دولت از روند پرونده مفاسد اقتصادي انتقاد كنند.

به گزارش انتخاب، مفاسد اقتصادي كه اول بار ذيل فرمان 8 ماده يي رهبري انقلاب مطرح شد و جزو مطالبات جنبش موسوم به عدالت خواه قرار گرفته بود بعدها به اندازه يي از مقصود اصلي انحراف يافت كه با وجود هشدارهاي مكرر رهبري انقلاب درباره پرهيز از جنجال و فعاليت هاي تبليغاتي در اين زمينه، اصولابه نوعي ابزار تبليغاتي و شعاري بدل شد.

غلامحسين الهام كه در تيرماه سال 1383، پيش از انتخاب احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور در تير 84، در جايگاه سخنگوي قوه قضاييه در واكنش به انتقادها از دستگاه قضايي درباره كوتاهي در مبارزه با فساد اقتصادي گفته بود: «در مبارزه با مفاسد اقتصادي، محور اول به عهده دولت است و قوه قضاييه در انتهاي اين خط مبارزه قرار دارد.»

در 25 بهمن 88 در جمع بسيجيان دانشگاه شاهد با رويكردي جديد و اعلام پيش شرط براي مبارزه دولت گفت: «دولت با حمايت هاي مردمي مي تواند با مفاسد اقتصادي مبارزه كند، البته به شرطي كه خواص دولت را زير فشار قرار ندهند و ما تا زماني كه خط ها را از يكديگر متمايز نكنيم فضاي افكار خواص در اين راستا منحط خواهد بود.» به نظر مي رسد قوه قضاييه به دور از جنجال هاي سياسي درباره مفاسد اقتصادي وارد عمل شده، اما اظهارات جنجالي از موضوع مفاسد اقتصادي و حساسيت عموم روي آن تا حد زيادي سوءاستفاده كرده است. اظهارات و افشاگري هايي كه در سال هاي اخير و تا حال حاضر فضاي جامعه را ملتهب كرده، از اظهارات بحث برانگيز عباس پاليزدار تا اظهارات برخي مقامات در حالي است كه رهبري انقلاب به عنوان نخستين مطرح كننده لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي از چنين برخوردهايي ابراز نگراني كردند.

حال اين افشاگري ها و اظهارات نسنجيده در حالي است كه اخيرا برخي سايت هاي اصولگرا مثل «الف» وابسته به احمد توكلي و «تابناك» وابسته به محسن رضايي، اسناد روشني را درباره مفاسد مالي چهره هايي مثل م و ب و يكي از مقامات بلند پايه دولتي منتشر ساختند.

در همين حال و درست زماني كه قوه قضاييه از عزم اين دستگاه براي برخورد با مفاسد اقتصادي در هر مقام و جايگاهي خبر داد، احمدي نژاد اعلام كرد كه كابينه خط قرمز اوست! اين اظهارات با توجه به اظهارات مكرر گذشته وي كه طي آن از قوه قضاييه درخواست شده بود «اگر در نزديك ترين افراد به وي نيز مفاسدي ديده شد سريعا اقدام كند» براي محافل خبري علامت سوال هاي فراواني ايجاد كرد. در اينجا نگاهي داريم به بزنگاه هاي مهم برخورد با مفاسد اقتصادي از ابتداي دهه 80 تاكنون.
    
    اتهام اقتصادي و پاسخ امام(ره)
    براي تخريب رقيب سياسي چه چيزي مي تواند بهتر از شايعه سازي عليه وي يا زدن اتهام فساد مالي به او باشد؟ اگرچه مردم ايران امروز هم با اين اتهام ها به خوبي آشنا هستند و هر روز از رسانه هاي رسمي نيز مصاديقي از آن را مشاهده مي كنند، اما اين نوع اتهام زدن ها و شايعه پراكني ها، قدمت خيلي بيشتري دارد. دقيقا 30 سال قبل نيز، برخي جريان هاي سياسي در داخل كشور، مشغول ساختن و پراكندن شايعاتي درباره داشتن فساد مالي و اقتصادي برخي بزرگان، به قصد ترور شخصيت ايشان بودند. در هفته دوم تيرماه سال ، همه درگير انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي هستند. امام(ره) در شرايط ناگوار دوران، چندين سخنراني ايراد و پيام هايي صادر مي كنند. يكي از سخنراني ها كه در جمع خانواده شهداي هفتم تير در محل حسينيه جماران ايراد مي شود، از مهم ترين آنهاست. در اين سخنراني در ميان حسرت و غم و اندوه خانواده هاي شهدا، حضرت امام آسيب شناسي جالبي را طرح و به وجود شبكه و جرياني اشاره مي كنند كه از تسخير لانه جاسوسي آغاز شده و بعد از آن قصد ترور شخصيت آيات بهشتي، خامنه اي و هاشمي را با وارد كردن اتهامات واهي ... داشته است. امام(ره) با يادآوري مخالفت هايي كه با مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه مي شد، جريان را فراتر از برخورد با اشخاص عنوان كرده و مي فرمايند: «نه از باب اينكه با رجايي وبهشتي و هاشمي و امام جمعه تهران (اشاره به ترور آيت الله خامنه اي) مخالفتي داشتند، چه مخالفتي؟ يك جرياني بود كه بايد افراد متعهد نباشند. اگر شد آنها را از صحنه بيرون كنند و منعزل كنند از مردم، بهتر. شايعه سازي كنند كه حتي اين اجناسي كه براي جنگ زده ها مي خواهند ببرند، مي رود توي جيب آقاي بهشتي و آقاي خامنه اي و آقاي كذا و آقاي هاشمي.» (صحيفه نور، جلد پانزدهم، صفحات ؟تا )
    
    جوانان عدالت محور و فرمان 8 ماده يي
    طيف سياسي حاكم بر ايران امروز، اصلي ترين شعارش همان عدالت محوري بود. در سال 84 هيچ كس مشايي و بقايي و... را نمي شناخت. هر چه بود از دانشگاه هايي مثل امام صادق(ع) و هيات هايي مثل هيات رزمندگان غرب تهران آغاز شد. وقتي در اين محافل مي نشستند و از آخرالزمان افزايش فاصله غني و فقير سخن مي گفتند، موضوع سياسي نبود، اقتصادي بود.

آن روزها تازه در خيابان ها اين همه خودروي لوكس رژه نمي رفتند، قيمت يك قرص نان بربري هم 300 تومان نبود، دادگاه مفاسد اقتصادي هم در پروسه هاي مشخص تشكيل و احكام مقتضي صادر مي شد. وقتي در اواخر ارديبهشت سال 1383، سيدمحمد خاتمي طهماسب مظاهري را از وزارت اقتصاد و محمد ستاري فر را از رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كنار گذاشت، برخي رسانه هاي منتقد اصلاحات، مدعي شدند مظاهري به عنوان وزير اقتصاد و دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، جلوي برخي مفاسد اقتصادي در سرمايه گذاري هاي خارجي را گرفته بود و تعدادي از نمايندگان مجلس رييس جمهور را براي بركناري وي بشدت تحت فشار گذاشته بودند. اما وقتي مظاهري اين بار در دولت نهم از رياست بانك مركزي كنار گذاشته شد، رسانه هاي اصولگرا سكوت كردند.

در فروردين 1384، درست در زمان آغاز مبارزات انتخاباتي براي رياست جمهوري نهم، ناگهان حكم دادگستري فرانسه كريستف دومارژي براي برخي اصولگرايان معتبر شد، وقتي مديرعامل شركت نفتي توتال (بزرگ ترين شركت سهامي فرانسه و منطقه يورو) را به اتهام پرداخت رشوه بازداشت كرد و تحت بازجويي قرار داد. اين حركت دادگستري فرانسه هر چه بود، در ايران روي انتخابات سال 84 تاثير بالايي گذاشت.
    هر كسي در جريان امور هم نباشد و يك بار تنها به سخنراني هاي رهبري انقلاب توجه كند متوجه خواهد شد كه در هيچ جاي سخنان ايشان تشويق به افشاگري يا چيزي شبيه به آن نشده است. بالاخره اگر طيف سياسي مطالبه نظرات ايشان را مي كنند بايد در جهت منويات ايشان نيز حركت كنند. موضوع هم براي سال 90 نيست، قضيه براي دو سال قبل از روي كار آمدن دولت اصولگراي مدعي برخورد با مفاسد اقتصادي است.

 22 ارديبهشت 1382 مقام معظم رهبري در جلسه پرسش و پاسخ، در پاسخ به يكي از حاضران كه درباره چرايي عدم اعلام نام مفسدان اقتصادي سوال كرده بود، مي فرمايند: يك وقت اين انتظار وجود دارد كه مرتب اعلاميه داده شود و بگويند فلان كس را گرفتيم، پدر فلان كس را درآورديم، فلان كس اين فساد را كرده: اين درست نيست و برخلاف سياست اعلام شده ما است: ما گفتيم اصلانگوييد. در مواردي هم كه اعلام و جنجال شد، بنده با آن وضع موافق نبودم.

اين تصميم را بر اساس محاسبه گرفتيم و اين محاسبه هم حكيمانه است و بر اين اساس نيست كه چيزي لاپوشي و پنهان نگه داشته شود: ابدا. بنده نمي‏خواهم ملاحظه كسي را بكنم: منتها فكر نمي‏كنم تا چيزي قطعي و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهميتش ثابت نشده، محاكمه نشده و روي آن قضاوتي نيست، بايد سر زبان ها بيفتد و مطرح شود. هر كس اين كار را بكند، بنده موافق نيستم: چه مطبوعاتي ها، چه راديو و تلويزيون و چه ديگران: اما آمار كارشان را بيان كنند: آن هم در صورتي كه اسم افراد آورده نشود.

اين را من به شما عرض كنم: يك نفر جرمي مي‏كند، آدم خيلي بدي هم هست، بايد هم مجازات شود: اما اگر ما اسم او را اعلام كرديم، با اين اعلان، چند نفر مجازات مي‏شوند؟ پسر و دختر او هم كه در مدرسه يا دانشگاه درس مي‏خوانند و در محله خود رفت و آمد دارند، مجازات مي‏شوند. اين كار چه لزومي دارد؟ بگذاريد مجرم زندان برود و في‏الجمله گفته شود اين كار انجام گرفته: ديگر چه لزومي دارد ما بچه دبستاني، دبيرستاني و دانشگاهي‏اش را هم- كه هيچ گناهي ندارند - مجازات كنيم؟ مگر وقتي كه اجبار باشد: يعني زماني‏كه وضع به گونه‏يي است كه غير از اين امكان ندارد، آنجا چاره‏يي نيست: اما تا هنگامي كه مي‏شود اعلان نكرد، با اينطور كارها خيلي موافق نيستم.
    
    از پاليزدار تا جيب كت
    در آبان ماه 1384، محمود احمدي نژاد كه براي دفاع از سه وزير پيشنهادي اش به مجلس رفته بود طي سخناني با انتقاد از فضا سازي كساني كه دستشان از بيت المال قطع شده، مي گويد: فهرست بلندي از نام كساني كه به بيت المال دست درازي كرده اند در جيب كتم موجود است و مي خواستم به اين فهرست اشاره كنم اما برخي دوستان شفيق گفتند از اين كار بگذر و كارخود را انجام بده، ما نيز توصيه دوستان شفيق را پذيرفتيم. رييس جمهور در پاسخ به درخواست نمايندگان براي افشاي فهرست مي گويد: شما بهتر از من آنان را مي شناسيد.

اين در حالي بود كه ظاهرا حسب تعريف آقاي غلامحسين الهام، قوه قضاييه در آخر خط قرار دارد و اين قوه است كه مي تواند نهايتا اعلام كند چه كساني جزو مفاسد اقتصادي هستند و ايشان را معرفي كند! البته هرگز آن ليست از جيب كت آقاي احمدي نژاد بيرون نيامد، مثل اسنادي كه هرگز از كيف پاليزدار بيرون نيامد. دوازدهم مهر 1385، احمدي نژاد در جمع مردم نظرآباد كرج با انتقاد شديد از فعاليت مفسدان اقتصادي در شبكه بانكي، از موفقيت دولت در جلوگيري از يك فساد بزرگ خبر داد و تهديد كرد كساني كه وام هاي كلان گرفته اند و با قلدري نمي خواهند بازگردانند اگر تا 15 روز ديگر تكليف خود را مشخص نكنند، اسامي آنها را اعلام مي كند.

احمدي نژاد پيش از آن هم بانك هاي خصوصي را عامل كارشكني عليه دولت دانسته و آنها را به دستكاري بازار مسكن براي گراني عمدي ملك متهم كرده بود. هرچند از شخصي در آن سخنراني نام برده نشد، اما با كدهاي احمدي نژاد، نگاه ها متوجه مديرعامل يك بانك شد و اقدام بانك مركزي در عزل ناگهاني او حدس و گمان ها را تقويت كرد. تعدادي از كارشناسان بي طرف، به رييس جمهور هشدار دادند كه درباره بانك مدنظر بر اساس اطلاعات غلط اظهارنظر و شتابزده قضاوت كرده است.

بعدها رييس جمهور با انتصاب (مدير عامل مربوطه) به عضويت در شوراي بازنگري قوانين بانكي، ظاهرا ا جبران كرد. اما بازهم هيچ اسمي اعلام نشد. در فروردين 1387 كه آرام آرام بحث هايي درباره انتخابات در محافل سياسي مطرح مي شد، محمود احمدي نژاد طي يك سخنراني در قم، از رانت خواري بزرگ فرد و افرادي در واردات سيگار و اخذ وام از بانك ها اشاره مي كند و در پاسخ به درخواست جمعيت براي ذكر نام آن فرد مي گويد: «ببينيد فردا صدا از كجا درمي آيد، همانجاست».

رييس جمهور در اين سخنراني، همچنين عده يي را به دسيسه چيني عليه دولت متهم و تاكيد مي كند در سال 87 دست همه اينها (مفسدان و رانت خواران) را از بيت المال كوتاه خواهد كرد. امروز در سال 90 هستيم و همچنان گفته مي شود دست هايي به بيت المال دراز است.
    
    مفاسد اقتصادي از ابزار تا عمل
    مفاسد اقتصادي نه در ايران، بلكه در تمام كشورهاي جهان وجود دارد. نحوه برخورد با اين پديده در كشورهاي جهان متفاوت و بسته به سياست هاي كلان آن كشورهاست.

در ايران نيز سياست هايي مشخص شده است، طبق اين سياست ها ظاهرا قوه قضاييه مسوول پيگيري مفاسد اقتصادي است و چنانكه از اظهارنظرهاي مسوولان قضايي برمي آيد، ايشان وظيفه دارند بدون در نظر گرفتن جايگاه افراد، اتهامات ايشان را بررسي و احكام را صادر كنند و در اين پروسه، از هرگونه افشاگري يا ريخته شدن آبروي متهمان خودداري كنند. اين نگاه صريح رهبرمعظم انقلاب است. با اين حال برخي چهره هاي دولتي و حاميان ايشان در سخنراني ها يا در تريبون هاي رسانه يي خود، تاكنون بارها به افرادي اشاره كرده اند كه نه تنها از جانب قوه قضاييه اتهامي عليه ايشان مطرح نشده، بلكه اصولاپرونده يي نيز براي آنها تشكيل نشده است.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، طي اين سال ها، آبروهاي زيادي ريخته شده است، در تريبون هاي رسمي آنقدر از ليست ها در جيب و كيف گفته شده كه يك ناظر خارجي، به تمام مسوولان نظام جمهوري اسلامي با ديده ترديد مي نگرد و اينها همگي حاصل رفتار هاي تندرويي است كه در مورد هيچ چهره معتدلي نبوده و نيست. بي شك اينگونه رفتارها در كوتاه مدت مي تواند براي مدعي مواهبي در بر داشته باشد، اما در درازمدت آسيب آن متوجه تمام جامعه است. جامعه يي مشوش از اين اظهارات كه نمي تواند به مسوولان كشور خود اعتماد كند. آيا زمان آن نرسيده كه بار ديگر اعتماد در بين مردم و مسوولان شكل بگيرد: اعتمادي كه شش سال تمام لااقل از اين جهت، آسيب ديده است.