اخراج يك استاد از پژوهشگاه علوم انساني/نخستين هزينه اختلاف نظر بر سر پرتال علوم انساني

مسوولان حراست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزارت علوم ديروز مانع ورود دكتر رامين خانبگي، سرپرست سابق مركز اسناد آسيايي به اين پژوهشگاه شدند.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، دكتر رامين خانبگي، دكتر مظفر نامدار عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني و دكتر ثريا مكنون عضو رسمي اين پژوهشگاه و رييس سابق گروه مطالعات زنان اين مركز ديروز ساعت ها در مقابل ساختمان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزارت علوم ايستادند تا مخالفت خود را با عملكرد دو سال گذشته حميدرضا آيت اللهي رييس اين پژوهشگاه اعلام كنند.

آنها در تماس با رسانه ها تاكيد كرده اند كه پس از بي پاسخ ماندن نامه نگاري هايي كه درباره تخلفات صورت گرفته در اين پژوهشگاه انجام داده اند قصد خبري كردن تخلفات را دارند. دكتر خانبگي به «اعتماد» مي گويد براي پاسخگويي به نامه امور اداري قصد ورود به پژوهشگاه را داشته اما با مخالفت مسوولان حراست روبرو شده است. مظفر نامدار كه از سال 74 تاكنون به عنوان دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در پژوهشگاه مشغول بوده است با گلايه از رفتار مسوولان پژوهشگاه به عملكرد دو ساله حميدرضا آيت اللهي انتقاد دارد و معتقد است فعاليت هاي اين پژوهشگاه بعد از راه اندازي پرتال علوم انساني بر مسائل مالي متمركز بوده و توجهي به علوم انساني ندارد.
    
    بازنگري در سرفصل هاي علوم انساني و ايجاد تحول در اين حوزه يكي از برنامه هاي آيت اللهي از آغاز عهده دار شدن مسووليت در اين پژوهشگاه بوده است. نخستين تاثيرات اين بازنگري حذف تعدادي از رشته هاي علوم انساني در آزمون سال 90 و محدود شدن رشته ها در برخي از رشته ها از جمله دانشگاه علامه است كه در چند روز گذشته با انتشار دفترچه تعيين رشته باعث نگراني داوطلبان رشته هاي علوم انساني شده است. مظفر نامدار در گفت وگو با روزنامه اعتماد از اختلاف هاي به وجود آمده در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزارت علوم مي گويد، پيش از شروع سخن عذرخواهي مي كند كه بايد اين گفت و گو در پياده روي مقابل پژوهشگاه انجام شود.
    
    
    
    اختلاف نظر شما با آقاي آيت اللهي از چه زماني شروع شد؟
    داستان به زمان طرح ايجاد پرتال علوم انساني برمي گردد. در سال 88 قرار شد پرتالي با اين عنوان راه اندازي شود و آقاي آيت اللهي براي نگارش اين پرتال از من، دكتر خانبگي، مهندس سيد حسن حسيني، دكتر كاميار صداقت و معاونت پژوهشي پژوهشگاه دعوت به همكاري كرد. در نخستين جلسه اين گروه ما متوجه شديم كه قراردادي با شركت... بسته شده است. ما پرسيديم چرا از ابتدا به ما گفته نشد كه اين كار قرار است به شركتي خارج از مركز سپرده شود و چرا براي قراردادي كه در مراحل اوليه بيش از 300ميليون تومان است از ديگر شركت ها استعلام نشده است. بعد از كنكاش بسيار و بررسي سوابق اعضاي هيات مديره شركت متوجه شديم اين افراد نه براساس ضابطه كه براساس روابط خانوادگي انتخاب شده اند. اعتراض كرديم ولي اعتراض ها نتيجه نداد و ما از كميته پرتال خارج شديم. پس از اين انتقاد ها آنها اعلام كردند كه با يك شركت ديگر قرارداد مي بندند اما باز هم متوجه شديم كه اين شركت هم يك شركت صوري است كه بلافاصله توسط همان اعضا و براي بستن اين قرارداد تاسيس شده است.
    
    شما دبير شوراي بررسي متون علوم انساني و دبير بازنگري سرفصل هاي علوم انساني هستيد. اين پرتال هم در راستاي همين بازنگري ها ايجاد شده است؟
    در آغاز اين مساله جزو اهداف عنوان شد اما ديديم كه در اين پژوهشگاه بيش از آنكه بخواهد براي علوم انساني كار شود اصل بر روي قرارداد هاي مالي است و موسسه ها و سازمان هاي ديگري نيز درگير اين مساله شده اند و تمركز بر كار تجاري است. ما اسناد همه اين تخلف ها را در اختيار داريم و به مراجع ارايه كرده ايم.
    
    آيا بعد از اعلام مخالفت با پرتال علوم انساني مشكلاتي در ديگر بخش ها براي شما ايجاد شد؟
    از سال 89 كه اين مخالفت ها علني شد حقوق برخي همكاران منتقد از جمله دكتر خانبگي و دكتر صداقت چند ماه به تعويق افتاد. بعد از اين تعليق هم در سال جديد قرارداد همكاري با دكتر خانبگي امضا نشد و بعد از نامه نگاري ها و مكاتبات بسيار دوهفته پيش اعلام شد كه قرارداد ايشان تمديد نمي شود.
    
    براي امضا نشدن قرارداد چه دليلي عنوان شد؟
    روز پنجم مرداد ماه در نامه يي به استناد استعلامي به تاريخ 31 خرداد 90 از دانشگاه آزاد اعلام كردند به دليل داشتن قرارداد تمام وقت با اين دانشگاه از تاريخ 28 اسفند 89 لغو قرارداد مي شويد. در حالي كه دكتر خانبگي، سرپرست مركز اسناد آسيايي بوده كه مركز مهمي است و توسط يونسكو تشكيل شده است. اكنون نيز معاون پژوهشي با حفظ سمت، اين مسووليت را دارد. با ديگر مخالفان نيز تسويه حساب هايي از اين دست شد و در سمت هاي پايين تري قرار گرفتند. سعي كردند خانم دكتر مكنون را كه از نيروهاي رسمي پژوهشگاه هستند بازنشسته كنند و ايشان را از سمت شان كه رياست گروه مطالعات زنان بود بركنار كردند. حالاهم كه دستور داده اند حق ورود به پژوهشگاه را هم نداشته باشيم كه اين بدترين برخورد است.
    
    چرا الان تصميم به اطلاع رساني درباره اين تخلفات گرفته ايد؟ پيش از اين ماجرا را به چه مراجعي اعلام كرده ايد؟
    ما ابتدا به خاطر نظام سكوت كرديم. تخلفات را به وزير علوم و معاونان هيات جذب هيات علمي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم اعلام كرديم. به تعدادي از نمايندگان كميسيون آموزش مجلس اطلاع داديم ولي هيچكدام پاسخي ندادند و تنها اعلام كردند در حال پيگيري هستند. آخر پيگيري تا چه زماني ما هم تصميم گرفتيم مساله را رسانه يي و اسناد را منتشر كنيم.