زلزله در ساختار ديپلماسي كشور

«تغيير ساختاري كه در وزارت امور خارجه صورت مي گيرد براي مديريت رويكرد سياسي و اقتصادي كشور در برقراري رابطه با ديگر كشورهاست.» رامين مهمانپرست با بيان اين مطلب مي گويد با توجه به تغييرات سريعي كه در تحولات جهاني به وقوع مي پيوندد ما نيازمند يك بازنگري كلي در سياست هاي دستگاه سياست خارجي كشور هستيم. ما نمي توانيم با كشورهايي كه مواضع خصمانه يي عليه سياست ايران اتخاذ مي كنند روابط اقتصادي دوستانه يي داشته باشيم.

به گزارش انتخاب، به نظر مي رسد اشاره مهمانپرست به رفتار كشورهايي است كه با وجود انعقاد قراردادهاي كلان اقتصادي با ايران در برهه هايي كه ما نيازمند كمك و مساعدت آنها هستيم به ايران پشت مي كنند و از در ناصواب دشمني وارد مي شوند.

 نمونه عيني اين ادعا راي مثبت دوستان اقتصادي ما به قطعنامه هاي متعدد شوراي امنيت سازمان ملل است كه عليه پرونده هسته يي ايران صادر شده است. مهمانپرست با بيان اين مطلب كه وزارت امور خارجه براي تجميع سياستگذاري هاي خود پس از انحلال معاونت اقتصادي وزارتخانه، اداره كل همكاري هاي چند جانبه را به همان صورت گذشته به معاونت بين الملل منتقل كرد، تصريح مي كند: اداره كل همكاري هاي دوجانبه وزارتخانه نيز به معاونت هاي منطقه يي انتقال يافت تا در زمان اتخاذ مواضع سياسي، وضع اقتصادي روابط في مابين نيز بررسي شود.

 وي با طرح اين موضوع كه در طرح جديد وزارت امور خارجه معاونت هاي منطقه يي نيز به سه معاونت تقليل پيدا كرده است، اظهار مي دارد: به دليل مشتركات فراوان حوزه اروپا با امريكاي شمالي يك معاونت به كشورهاي اين مناطق اختصاص داديم.

 يك معاونت هم به كشورهاي آفريقايي و اسلامي منطقه كه مشتركات فراواني با يكديگر دارند تعلق پيدا كرد و معاونتي ديگر نيز به كشورهاي باقي مانده. در ماه هاي اخير كشورهاي اسلامي در قاره هاي آفريقا وآسيا با خيزش هاي مردمي مواجه بودند و دستگاه سياست خارجي كشور براي تصميم گيري بهتر در زمينه تحولات اين كشورها برآن شد تا معاونتي را به كشورهاي اين حوزه تخصيص دهد.
    
    
    
    الگو برداري از تغييرات ساختاري ديپلماسي كشورها
    براساس اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه تمام كشورهاي صاحب نفوذ دنيا هرچند سال يك بار با تغيير و تحولات نظام بين الملل دست به اعمال اصلاحاتي در دستگاه سياست خارجي خود مي زنند كه جمهوري اسلامي ايران نيز از اين اصل مستثني نيست. همين چند سال پيش بود كه سياستمداران انگليسي در وزارت امور خارجه اين كشور با اعمال تغييرات اساسي فعاليت هاي نمايندگي هاي سياسي استعمار پير را به حوزه اقتصادي رهنمون كردند، البته انگليسي ها پس از گذشت ساليان متمادي دست به اين اقدام زدند. در حال حاضر اين سياست در كشور استراليا نيز پياده مي شود و سفارتخانه هاي اين كشور بيش از آنكه كاركرد سياسي داشته باشند در حوزه اقتصادي مثمرثمر بوده اند. پيش از اين نيز علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه با بيان اين مطلب كه رييس جمهور موافقت كردند و ما درصدد پياده كردن نظر رييس جمهوري براي تغيير ساختار وزارت امورخارجه هستيم، گفته بود: «تغيير ساختار در آينده نزديك انجام خواهد شد و براساس آن تعداد معاونت ها و ادارات كل كاهش مي يابد و وزارت خارجه يك مقدار چابك تر و كار كارشناسي آن بيشتر مي شود.»وي افزوده بود: «در حال حاضر تعداد مديران وزارت خارجه بيش از كارشناسان است و هدف ما اين است كه تعداد كارشناسان بيشتر از مديران شود.»پس از انتقادهاي فراواني كه به رويكردهاي غيركارشناسانه وزارت امور خارجه در دولت هاي نهم و دهم مطرح شده بود، اين نخستين بار است كه مسوولان وزارت خارجه به غلبه تصميم گيران بر تصميم سازان در اين وزارتخانه اذعان مي كنند.

 با آغاز به كار دولت نهم بود كه بسياري از مديران با تجربه وزارت خارجه و سفرايي كه سال هاي سال در كسوت نمايندگان سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران جايگاه ارزنده يي در چانه زني هاي ما با قدرت هاي بزرگ جهاني داشتند يا خانه نشين شدند يا راهي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه شدند تا ديگر نقشي در تصميم گيري هاي سياسي كشور نداشته باشند. برخي از مديران وزارت امور خارجه مدعي بودند كه ديگر دوران سازش اصلاح طلبان با نظام بين الملل به سر آمده است و ما نياز به مديراني داريم كه به دنبال صلح و سازش نباشند. شايد دليل بسياري از رويكردهاي سال هاي اخير وزارت امور خارجه نيز برهمين اساس باشد.
    
    
    
    تغيير ساختار از متكي تا صالحي
    معلوم نيست كه اين تغيير ساختار وزارت خارجه، چه گلي است كه هر كس مي خواهد آن را به سرخود بزند و آن را به نام خود تمام كند. منوچهر متكي وزير امور خارجه سابق كشور با اشاره به ديداري كه كاركنان دستگاه سياست خارجي با مقام معظم رهبري اوايل روي كار آمدن دولت نهم داشتند، گفت: «زماني كه در خدمت ايشان بوديم گله يي كه از وزراي خارجه قبلي داشتند اين بود كه ما اتصال و بهره مندي لازم را براي حوزه سياست خارجي با اقتصاد نداريم و ايشان به ما توصيه كردند كه اقتصاد و سياست را در خدمت هم قرار دهيم.»وي افزود: «در آن دوران معاونت اقتصادي و وزارت خارجه جدي گرفته شد و فعال گشت و با توجه به تغيير ساختار در وزارت خارجه كه امروز مطرح است، من در همان زمان گفتم اگر قرار است تغييري باشد بخش اقتصادي و بين الملل را با هم ادغام كنيد تا كمك كننده باشد.»گفته مي شود در ساختارجديد دستگاه ديپلماسي كشور نحوه استخدام و جذب نيرو و نيز بازنشستگي كاركنان، سفرا و ديپلمات ها نيز منظور شده است.

 شيوه انتخاب سفرا و اعزام ديپلمات ها نيز در شمار اين تغييرات است.علاوه بر اين با افزوده شدن معاونت ديپلماسي عمومي و رسانه يي به اين وزارتخانه دو اداره كل نيز به جمع ادارات كل وزارت امور خارجه اضافه مي شود. اداره كل ديپلماسي عمومي مسوول ساماندهي فعاليت هاي ديپلماسي ورزشكاران، هنرمندان، دانشجويان، اساتيد دانشگاه و افرادي است كه به نوعي با اين حوزه سر و كار دارند و اداره كل ديپلماسي رسانه يي نيز رسيدگي به فعاليت هاي حوزه رسانه هاي داخلي و خارجي را در دستور كار خود دارد.

با توجه به عزم مسوولان دستگاه سياست خارجي كشور براي تغيير ساختار وزارت امور خارجه به نظر مي رسد در آينده نزديك شاهد تحقق اين سياست باشيم اما موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح نيازمند گذر زمان و صرف انرژي بيشتر از سوي مسوولان دستگاه سياست خارجي كشور است.
    
    اين رسم تغيير تشكيلات به نظام اداري لطمه مي زند
    جواد منصوري يكي از مديران وزارت امور خارجه دولت اصلاحات با انتقاد از موضعگيري هاي وزراي فعلي و سابق امورخارجه و اقدامي كه در راستاي تغيير ساختار اين وزارتخانه انجام مي شود، به «اعتماد» گفت: متاسفانه اين رسم تغيير تشكيلات و جا به جايي مديران همچنان در كشور ما پابرجاست و به نظام اداري كشور لطمه مي زند.

وي مي افزايد: در وزارت امور خارجه اين خسارت به مراتب بيشتر است، چرا كه در اين وزارتخانه ما با جامعه جهاني سر و كار داريم كه اعمال اين تغييرات موجب سردرگمي بيشتر آنها مي شود. اين مدير وزارت امور خارجه دولت اصلاحات با عنوان اين مطلب كه به دنبال تغيير وزرا ما بايد شاهد جابه جايي هايي در شاكله وزارت امور خارجه باشيم، متذكر مي شود: براساس عرف جامعه بين الملل تغييرات ساختاري و جابه جايي در حيطه اختيارات شوراي عالي اداري وزارتخانه است و با شيوه يي كارشناسانه به مرحله اجرا مي رسد.

 وي ادامه مي دهد: اينكه مي گويند اين شيوه مديريتي امري مرسوم در بيشتر كشورهاي جهان است را صحيح نمي دانم. ما در بيشتر كشورهاي دنيا شاهد آن هستيم كه در صورت جابه جايي برخي از نيروهاي وزارت امور خارجه، ساختار تغييري نمي كند. به گفته منصوري از سال 60 تا 77 هيچ تغييري در ساختار وزارت امور خارجه كشور به وقوع نپيوسته بود اما از آن زمان تاكنون ساختار اين وزارتخانه بيش از چهار تا پنج بار تغيير پيدا كرده است.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، وي با بيان اين مطلب كه برچيده شدن معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه نيز موضوعي غيرمنطقي بود، تاكيد مي كند: ما نيازمند معاونتي هستيم كه با اشراف به حوزه اقتصاد بين الملل بتواند در حوزه ديپلماسي تجاري موثر باشد. ادغام ادارات كل اين معاونت در بخش هاي ديگر چاره كار نيست.