ترور براي نجات وطن/به بهانه سالروز دادگاه «كميته مجازات»

علی طجوزی در دنیای اقتصاد نوشت: ترور اين روزها كلمه اي آشنا و دردناك و وحشت آفرين است. ترور يك شيوه برخورد قهرآميز براي حذف فيزيكي مخالفان است. اين روش را افراد يا گروه هايي با مرام وافكار بسته سياسي به كار مي برند.

    اين روش در بسياري از كشورها مرسوم بوده و در برخي ديگر نيز هست. ايران هم از اين قاعده مستثني نيست و آن را مي توان يكي از نتايج انحراف مشروطه دانست. البته پيش از آن ترور در ايران اتفاق افتاده بود وليكن نه در قالب گروهي يا سازماني.

    مي توان اولين ترور تاريخ ايران معاصر را به نام ميرزارضا كرماني نوشت هنگامي كه در پنجاهمين سال سلطنت ناصرالدين شاه، او را در حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) ترور كرد.

    از ديگر نمونه ها درصدر مشروطه مي توان به ترور نافرجام شيخ فضل الله نوري به دست كريم دواتگر، ترور علي اصغر امين السلطان به دست عباس آقا صراف تبريزي و ترور آقا سيدعبدالله بهبهاني اشاره كرد.

    اين ترورها در قالب كار انفرادي بود و هيچ كدام برخاسته از تفكر سازماني و گروهي و انسجام يافته نبود.

    تا اينكه تقريبا ده سال پس از مشروطه (1295) با كشته شدن ميرزا اسماعيل خان، رييس انبار غله وزارت ماليه و پخش اعلاميه اي به نام كميته مجازات، اولين ترور سازماني در تاريخ معاصر ايران ثبت شد.

كميته مجازات هنگامي تشكيل شد كه ايران فاقد دولت مركزي قدرتمند بود. روس و انگليس در تمام دستگاه هاي كشور نفوذ كرده بودند. هر كدام توانسته بودند برخي از رجال سياسي يا جرايد را با خود همراه و آنان را عامل اجراي اهداف خود كنند.

    در اين فضا بود كه كميته مجازات با قبول اين باور كه تنها راه رهايي از ظلم و فساد و شرايط موجود مبارزه قهرآميز است، اين راه را برگزيد.

    آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه با كشتن و از ميان بردن افرادي كه به نظر آنها فاسد بودند و اموال مملكت و مردم را به يغما مي بردند، با تكيه بر نفوذ و قدرت نظامي و سياسي ظلم مي كردند يا وابسته و جاسوس بيگانگان بودند، ديگر كسي به راه انحراف نخواهد رفت.

    بنيان گذار اين كميته ميرزا ابراهيم خان منشي زاده و اسدالله ابوالفتح زاده (هر دو آنان پيش تر از افسران قزاق بودند كه به مشروطه پيوسته بودند) و كمي بعدتر محمدنظرخان مشكوه الممالك بودند.

    در واقع اين افراد طراح اصلي تشكيل «كميته مجازات» بودند. بعدها نيز كريم دواتگر، علي اكبر خان ارداقي، حسين الله خان، احسان الله خان، محمدحسين سيفي قزويني (عماد الكتاب) و رشيد السلطان بهادر السلطنه كردستاني و شخصي به نام سيد مرتضي به اين كميته اضافه شدند.

    اين افراد در جامعه اي كه به تازگي صاحب مجلس شوراي ملي نوپايي شده بود، با تحليل فضاي آن هنگام خود را در مقامي قرار دادند كه همزمان هم قوه مقننه، هم قضائيه و هم مجريه بودند.
    
    
    آغاز به كار «كميته مجازات»
    اولين كسي كه كميته مجازات او را به قتل رساند ميرزا اسماعيل خان، رييس انبار غله وزارت ماليه بود.

ميرزا اسماعيل خان از سوي اعضاي كميته به سوءاستفاده و فساد مالي، رفت و آمد به سفارت انگلستان و جاسوسي براي آنان و همچنين ايجاد قحطي مصنوعي در تهران متهم بود. حكم وي توسط كريم دواتگر همراه با رشيدالسلطان و سيدمرتضي انجام شد.

    نفر دومي كه كميته به قتل رساند يكي از اعضاي خودشان به نام كريم دواتگر بود. او هم به سوءاستفاده مالي وتمرد در برابر كميته متهم شده بود. حكم دواتگر را رشيدالسلطان اجرا كرد.

    ميرزا عبدالحميدخان متين السلطان مدير ر وزنامه عصر جديد هدف بعدي آنان بود. وي از هواداران قوام السلطنه به شمار مي آمد.

    از سوي ديگر نظميه هنوز نتوانسته بود سرنخي از اين قتل ها به دست بياورد. اين باعث خشنودي و دلگرمي اعضاي كميته براي ادامه كار شد؛ چرا كه نام كميته باعث شد كه بسياري از رجال سياسي و نظامي خود را هدف بعدي آنها بدانند. اين رفتار باعث ايجاد دلهره و نگراني بسياري در آنان شده بود.

    در اين فضا كميته همچنان كار خود را ادامه مي داد و نفر بعدي را كه به قتل رساند ميرزامحسن مجتهد، داماد آيت الله بهبهاني بود. اين ترور هم در روز روشن و ملاءعام توسط حسين الله خان و احسان الله خان صورت گرفت.

    «كميته مجازات» چهار نفر را به قتل رسانده بود؛ اما به دليل آنكه نظميه هنوز هيچ سرنخي از آنان پيدا نكرده بود، آنها بازهم كار خود را ادامه دادند.اما پنجمين قرباني اين كميته براي آنان دردساز شد.آنها منتخب الدوله، خزانه دار كل اداره ماليه را كه جواني فاضل و خوشنام بود، به قتل رساندند.

 قتل او باعث ايجاد اختلاف نظر شديد ميان اعضاي كميته شد. سرانجام هم باعث شد كه افراد كميته دستگير بشوند. البته اين نظميه نبود كه توانست آنها را دستگير كند، بلكه اعترافات يكي از اعضاي بريده آنها به نام بهادرالسلطنه كردستاني باعث شناسايي و بازداشت آنها شد؛ اما اين بازداشت ها در زمان صدارت نجفقلي خان بختياري صمصام السلطنه صورت گرفت.

    اكثر اعضاي كميته اما پس از بازپرسي به بهانه هاي مختلف آزاد شدند. اما دولت بعدي كه دولت قوام السلطنه بود بار ديگر همه را دستگير و آنها را به سزاي اعمالشان رساند.

    در 21 مردادماه 1297 دادگاه اعضاي كميته مجازات آغاز شد. براساس احكام دادگاه رشيدالسلطان و حسين الله خان محكوم به اعدام شدند و حكم آنان در ميدان توپخانه اجرا شد.

عمادالكتاب و ميرزاعلي اكبر خان ارداقي و مشكوه الممالك هركدام به پنج سال حبس محكوم شدند. منشي زاده و ابوالفتح زاده هم كه طرح اوليه تشكيل اين سازمان تروريستي را پي ريزي كرده بودند، به حكم دادگاه به كلات تبعيد شدند.

    آنها هنگامي كه توسط ماموران به سمت منطقه تبعيد خود مي رفتند بين راه سمنان دامغان اقدام به فرار كردند كه توسط ماموران حكومت كشته شدند.سيدمرتضي و احسان الله خان اما توانستند فرار كنند. احسان الله خان به قفقاز رفت و بعدها به ميرزا كوچك خان و نهضت جنگل پيوست. براساس اسناد به جا مانده از كميته، اهداف آنان را مي توان به اين شرح خلاصه كرد: تلاش در جهت ايجاد يك تشكيلات منظم و مخوف در تهران و ساير شهرهاي ايران، از ميان بردن جاسوسان و خائنين به مملكت، كوتاه كردن دست بيگانگان از كشور و نفوذ در دستگاه هاي دولتي و رسيدن به مناصب بالابراي اداره امور كشور.

    با مروري بر ترورهاي انجام شده توسط آنان مي توان گفت افرادي كه به دست آنها كشته شدند جزو رجال بلندپايه و برجسته كشور نبودند؛ چراكه در آن هنگام در اذهان مردم افرادي چون وثوق الدوله، قوام السلطنه، نصرت الدوله، سپهسالار و ميرزاحسين خان فرمانفرما بيشتر در قالبي قرار مي گرفتند كه آنان براي پاكسازي جامعه در نظر گرفته بودند.

    در مجموع عمر كميته به بيشتر از دو سال نرسيد. اما در كل مدتي كه فعال بود توانست فضاي رعب آميز وحشت آوري در جامعه سياسي كشور ايجاد كند. همچنين آنها توانستند نام خود را به عنوان اولين تشكيلات تروريستي در ايران به ثبت برسانند.