پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تهران امروز نوشت: از ابتداي سال تاكنون بيش از سه يا چهار گزارش نظارتي مهم (در حوزه
اقتصادي) به مجلس رسيده است كه تا اين لحظه هيچ كدام از آنها در مجلس قرائت
نشده است.
به گزارش انتخاب، بخشي از اين قرائت نشدن مربوط به اين است كه دو ماه ابتدايي
سال، مجلس مشغول تصويب طي لايحه بودجه 90 بود و پس از آن هم مجلس در
زمان‌هاي متوالي به اين گزارش‌ها پرداخته اما از قرائت نهايي آن در صحن
خبري نبوده است. بخش مهمي از اين گزارش‌هاي آماري نيز به جاي دولت توسط
مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده است.
گزارش نظارتي براي تحقيق وتفحص از اجراي
برنامه چهارم هم توسط خود مجلس تهيه شده است در حالي كه دولت بايد طبق
قانون برنامه چهارم هرسال گزارش نحوه اجراي اين قانون را به مجلس ارائه
مي‌داد. گزارش از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه باز هم بايد توسط
خود دولت تهيه مي‌شد اما انجام نشد و بازهم مركز پژوهش‌ها راسا خود اقدام
به اين كار كرد.
گزارش‌هاي تفريغ بودجه از سال 88 به بعد كه اين گزارش‌ها
توسط ديوان محاسبات تهيه شده اما تا جايي كه پيگيري‌هاي نشان مي‌دهد دولت
گزارش اقتصادي سال (نحوه اجراي بودجه سالانه) را نيز تهيه نكرده و به مجلس
ارائه نداده است اما ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه‌هاي سال 88 و گزارش 9
ماهه تفريغ بودجه سال 89 و جمع بندي گزارش سه ماهه از اجراي بودجه سال 90
را نيز تهيه كرده است.
اين گزارش‌ها هم‌اكنون در مجلس است، در كميسيون‌هاي
مربوطه نيز بررسي شده اما هنوز در صحن علني قرائت نشده است. يكي از
گزارش‌هاي تحقيق و تفحص كميسيون برنامه و بودجه همان گزارش عملكرد برنامه
چهارم توسعه است كه قرار است در صحن علني مجلس قرائت شود اما پيش ازآن
تهران امروز جزئيات آن را منتشر مي كند. اين گزارش از چند جهت اهميت دارد.
يكي آنكه اين گزارش توسط خود مجلس تهيه شده است. ديگر آنكه دولت از ابتداي
اجراي اين برنامه اعتقادي به اجراي آن نداشت و بارها و بارها اين برنامه را
يك برنامه آمريكايي خواند و تاكيد كرد كه بايد كتاب قانون آن خمير‌شود.
به همين دليل هم هيچ وقت گزارشي از روند اجراي اين قانون نه تنها به مجلس
بلكه به هيچ منبع و مرجع نظارتي ديگري نيز ارائه نكرد. بر اساس بررسي
مجلس«دولت تنها 33 درصد از برنامه چهارم توسعه را اجرا كرده است.» اين خبر
را موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه در حالي به تهران امروز
مي‌گويد كه هنوز دولت هيچ گزارش مستقل و مستدلي از اجراي برنامه چهارم
توسعه (اجراي بند 157 قانون برنامه توسعه چهارم) ارائه نكرده است. بنابراين
كميسيون برنامه و بودجه مجلس دست به تحقيق و تفحصي در مورد اجراي برنامه
چهارم زده و گزارشي نيز از اين موضوع تهيه كرده است. ثروتي در اين باره به
تهران امروز مي‌گويد: دولت در اجراي ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه
ملزم بوده كه هر سال گزارش نظارتي اجراي برنامه چهارم توسعه را حداكثر تا
پايان آذرماه سال بعد به مجلس ارائه كند.
اين گزارش بايد شامل مواردي چون
بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه چهارم، بررسي عملكرد سياست‌هاي اجرايي،
بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي از جمله توليد و سرمايه‌گذاري
تجارت خارجي، تراز پرداخت‌هاي بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري و
همچنين پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي و استاني، ارزيابي نتايج عملكرد
و تبيين علل مغايرت با برنامه و... مي‌شود كه دولت بايد هرسال يك گزارش و
در مجموع پنج گزارش از عملكرد خود به مجلس ارائه مي‌كرد اما اين كار انجام
نشده است.
او مي‌افزايد: به همين دليل كميسيون برنامه و بودجه براي تحقيق و
تفحص با استناد و استفاده از آمارها و گزارش‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و
نظارت راهبردي، بانك مركزي، مركز آمار ايران، ديوان محاسبات و سازمان
بازرسي كل كشور اقدام به تهيه گزارشي از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه
كرده است.
در اين گزارش به اهداف كمي و كيفي توجه شده و نتايج عملكرد دولت نيز لحاظ
شده است. در مجموع و به‌طور كلي دولت تنها 33 درصد برنامه چهارم توسعه را
اجرا كرده و به 67 درصد از اهداف برنامه پايبند نبوده است. و اين موضوع در
زمينه‌هاي مختلف به طور كامل مشهود است.
نرخ بيكاري و اشتغال
هدف كمي برنامه چهارم اين بوده كه در پايان برنامه نرخ بيكاري به 8.4
درصد برسد. در چهار سال اول برنامه در مجموع دو ميليون و 532 هزار شغل
ايجاد شده كه حدود يك ميليون نفر كمتر از اهداف برنامه، ايجاد اشتغال شده
است. در چهار سال اول برنامه به‌طور متوسط سالانه630 هزار شغل ايجاد شده
اما در سال چهارم تعداد شاغلان به نصف اهداف برنامه رسيده است. در چهار سال
اول برنامه اشتغال در بخش كشاورزي كاهش يافته است (كمتر از اهداف برنامه).
در بخش صنعت و معدن در قالب برنامه بوده است. در بخش خدمات اشتغال پنج
برابر پيش‌بيني برنامه بوده در بخش خدمات عمومي سه برابر پيش‌بيني اهداف
برنامه بوده است.
رشد اقتصادي
در بخش رشد اقتصادي هدف برنامه در پايان پنج سال رسيدن به رشد اقتصادي
هشت درصد بوده است. در سال 84 رشد اقتصادي حدود6.9 درصد بوده كه با روند
كاهشي در سال 86 به 6.7 درصد رسيده است. در نيمه دوم سال 87 به 2.7 درصد
رسيده و در پايان سال به 1.3 درصد رسيده است؛ در سال 88 رشد اقتصادي حدود
3.9 درصد بوده در دو سال پايان برنامه نيز رقم دقيق و مشخصي اعلام نشده و
در سال 89 هم هنوز اعلام نشده است.
رشد بخش نفت
رشد اقتصادي در بخش نفت طبق برنامه‌ريزي و هدف گذاري برنامه، به‌طور
متوسط سالانه حدود 3 درصد همراه با رشد صعودي بوده است اما اين شاخص در سال
84 (شروع برنامه) 0.3 درصد بوده كه در پايان سال 87 به منفي 3 درصد رسيده
است. در بخش نفت نرخ رشد استخراج نفت در تمام طول برنامه كاهنده بوده و
ارزش افزوده در اين بخش روند نزولي داشته است.
رشد بخش صنعت و معدن
در بخش صنايع و معادن رشد اين بخش در برنامه حدود 11.2 درصد پيش‌بيني
شده بود. اما در عمل در چهار سال اول برنامه رشد نزولي داشته و از 11.6
درسال 84 به 7.4 درصد در سال 87 رسيده است.
رشد بخش كشاورزي
در برنامه براي بخش كشاورزي پيش‌بيني رشد 6.5 درصدي بوده است اما در
عمل رشد بخش كشاورزي هم نزولي بوده و روند هم كاهش داشته است به طوري كه
اشتغال در بخش كشاورزي به طور متوسط سالانه 100 هزار نفر كاهش داشته است.
رشد بخش خدمات
در مورد خدمات هم به طور متوسط پيش‌بيني رشد 9 درصدي در برنامه
وجودداشته اما در عمل رشد اقتصادي در بخش خدمات هم روند نزولي داشته است.
مصرف تشكيل سرمايه
مصرف تشكيل سرمايه در برنامه چهارم با رشد هزينه‌هاي مصرفي شش درصد و
براي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 12.2 درصد پيش‌بيني شده بود. عملكرد برنامه
نشان مي‌دهد كه رشد هزينه‌هاي مصرفي طي برنامه چهارم كاهنده بوده و در سال
87 منفي شده است. اين امر نشان مي‌دهد كه در سال 87 ايران با ركود مواجه
بوده است لذا تشكيل سرمايه ثابت در چهار سال اول برنامه تنها هفت درصد بوده
است. ازجمله دلايل ديگر اين كاهش تورم فزاينده همراه با تثبيت تقريبي نرخ
ارز، كاهش رقابت پذيري محصولات داخلي، افزايش واردات، عدم بهبود نسبي
شاخص‌هاي كسب و كار، عدم توفيق در تامين منابع مالي خارجي، اتكاي بيش از
اندازه به سرمايه‌گذاري دولتي، پايين بودن بازدهي نسبي سرمايه در بنيادهاي
توليدي، ناكارايي نظام‌هاي تامين كننده اعتبار، بالا بودن ريسك
سرمايه‌گذاري در كشور، بالا بودن هزينه‌هاي مبادله، كند بودن روند واگذاري
شركت‌هاي دولتي و در نهايت تاثير متقابل سياست واقتصاد از جمله عوامل اصلي
رشد ناكافي تشكيل سرمايه ناخالص طي برنامه چهارم توسعه است.
بودجه و منابع مالي دولت
در اين بخش، راهبردهاي برنامه عبارت بود از اينكه تامين اعتبارات
هزينه‌اي در پايان برنامه به طور كامل از محل درآمدهاي مالياتي و ساير
درآمدهاي غير نفتي تامين شود و تراز عملياتي بودجه به صفر مي‌رسيد. در عمل
نه‌تنها كسري تزار عملياتي به صفر نرسيد بلكه حدود دو برابر پيش‌بيني
برنامه بوده است. در برنامه چهارم هدف‌گذاري شده بود كه متوسط رشد اعتبارات
هزينه‌اي در سالهاي برنامه 10 درصد باشد اما در چهار سال اول برنامه به
طور متوسط 25 درصد رشد داشته و هزينه‌هاي جاري دولت در سال چهارم برنامه
چهارم توسعه دو برابر پيش‌بيني برنامه بوده است. طي اجراي پنج سال برنامه
حداقل 301 ميليارد دلار از عوايد فروش نفت، گاز و ميعانات گازي مصرف شده
است كه از اين مبلغ 233 ميليارد دلار در بودجه صرف شده كه شامل واردات
فرآوده‌هاي نفتي و برداشت بودجه از حساب ذخيره ارزي بوده است. حدود 56
ميليارد دلار دولت از حساب ذخيره ارزي بدون ذكر سقف ماده واحده بودجه كشور
برداشت كرده است. حدود 12 ميليارد دلار نيز تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت
شده است. همچنين پيش‌بيني شده بوده كه سهم تملك دارايي سرمايه‌اي از كل
مصارف در سال چهارم برنامه به 40 درصد برسد كه در عمل كمتر از 30 درصد بوده
است و منابع و مصارف بودجه در تمام سالهاي برنامه بيش از پيش‌بيني برنامه
بوده است.
بهره‌وري
قرار بوده كه 0.1 درصد از رشد اقتصادي از بهره‌وري سرمايه حاصل شود كه
در مجموع 3.5 درصد از كل بهره‌وري از سرمايه و كل عوامل توليد و نيروي
انساني و كار باشد كه در پايان برنامه به 2.5 درصد رسيده است.
تورم
متوسط رشد نرخ تورم در برنامه حدود 9.9 درصد پيش‌بيني شده بود اما در
عمل متوسط نرخ رشد تورم طي سالهاي برنامه حدود 14.2 درصد بوده است. يعني
شاخص قيمت كالا و خدمات از 100 در سال 83 به عدد 203 در سال 88 رسيده است.
عدم وصول كاهش نرخ تورم نتيجه تاثير همزمان مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي
بوده است. طبق آخرين اعلام مركز آمار ايران اعلام نرخ تورم در فروردين 90
حدود 15.3 درصد، در ارديبهشت 16.7 درصد، در خرداد 18.2 درصد و در تيرماه به
19.6 درصد رسيده است.
