در حاشیه آمار ارائه شده؛ دوستی دختران دبیرستانی با جنس مخالف

در ساختارجامعه، همه نهاد ها وموسسات، نقش و كاركرد مشخص و تعريف شده اي دارند. اما، گاه ديده مي شود اين نهاد ها به صورت خودخواسته يا متاثر از نظرات ديگران به وظايفي فرا تر از شرح وظايف خود مي پردازند.

نظام آموزش و پرورش ما نيز درگير همين افراط و تفريط هاست. چنانكه گاه شاهديم در قالب برنامه هايي، به شدت در زندگي خصوصي دانش آموزان دخالت مي كند.

زماني نيز در برابر چالشهاي آموزشي دانش آموزان منفعل است. در حاليكه وظيفه اساسي نظام آموزشي ما؛ آموزش و پرورش دانش آموزان در قالب چارچوبهاي مشخص و تعريف شده در اين نظام است.

 بنابراين نمي توان اين ساختار را وادار كرد به مسايل فرا تر از ديوار ها و حوزه مدارس دخالت كند. چنانكه حدود وظايف آموزش و پرورش براي نظارت بر دانش آموزان محدود به مدارس مي شود. چنانكه دانشگاه ها نيز نمي توانند در برخورد با دانشجويان فرا تر از حوزه خود عمل كنند.

به هر روي، مدتي است كه با مطرح شدن مقوله دوستي با جنس مخالف در بين دانش آموزان، واكنشهايي به اين مسأله ابراز شده است. چنانكه مسؤولان نظام آموزشي كشور با نگاهي ترديد آلود سعي در انكار آن دارند كه به اعتقاد من چنين مساله اي به لحاظ فراگيري، فرا تر از آمارهاي ذكر شده است. اما معتقدم، اين مساله در ذات خود همواره به عنوان يك آسيب تلقي نمي شود، زيرا انسان موجودي اجتماعي است و در تعاملهاي خود با گروههاي متعددي سر و كار دارد كه بخشي از آن ها ممكن است جنس مخالف باشند.

از طرف ديگر،بيان قيد «دوستي» در روابط، به طورحتم به معناي داشتن روابط نامشروع نيست. چنانكه بيشتر افراد بزرگسال جامعه نيز تجربه ارتباط با جنس مخالف را در چارچوبهاي مشخص؛ حرفه اي، تحصيلي و خانوادگي دارند كه از همه اين روابط نمي توان تعبير به روابط نامشروع داشت.

بنابراين به آموزش وپرورش توصيه مي شود در چارچوب وظايف خود به آموزش و پرورش صحيح دانش آموزان بپردازند و آن ها را براي ايجاد روابط انساني سالم پرورش دهد تا فرزندان ما آگاهانه بدانند در مقابل چنين شرايطي، چگونه بايد به درستي عمل كنند.

آموزش و پرورش بايد دغدغه اين مسايل را به والدين و سازمانهاي مربوط واگذار كند. چنان كه نمي توان از آموزش و پرورش انتظار داشت براي رفع افسردگي يا خشونت دانش آموزي به تنهايي و مطابق برنامه هاي خود عمل كند. نمي توان از نظام آموزشي توقع داشت در تمام مسايل دخالت و حضورداشته باشد، بلكه اين مساله به مراكز مشاوره و خانواده ها مربوط مي شود كه با تعيين حدود شرعي و شرايط خانوادگي؛ فرزند را در چارچوب مشخص هدايت كنند.

*دكتر مصطفي اقليما