مجلس مقدونیه شامگاه جمعه با ۸۰ رای موافق نمایندگان از تغییرات قانون اساسی که موجب می‌شود نام این کشور به «جمهوری مقدونیه شمالی» تغییر کند، حمایت کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه‌های اینترنتی بالکان، به این ترتیب مسیر عضویت مقدونیه در سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا را برای این کشور از یوگسلاوی سابق هموار می‌شود.
مجلس مقدونیه دارای ۱۲۰ کرسی نمایندگی است.
پس از ۵ روز بحث و مشاجره بین نمایندگان ائتلاف حاکم و اپوزیسیون، پارلمان سرانجام به تغییر قانون اساسی رای داد و با این حساب مقدونیه پس از ۲۷ سال می‌تواند با نام جدید یعنی «جمهوری مقدونیه شمالی» در مسیر عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا گام بردارد.
حکومت اسکوپیه پس از شکست در همه پرسی برای تغییر نام مقدونیه به «جمهوری مقدونیه شمالی» بر اساس توافق با یونان که روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه برگزار شد، تصمیم گرفت که توافق نامه با یونان برای تغییر نام کشور و در واقع تغییر قانون اساسی را در پارلمان تصویب کند.
در همه پرسی، ۳۶ درصد افراد واجد شرایط رای دادن شرکت کردند. برای موفقیت همه پرسی نیاز بود که بیش از ۵۰ درصد رای دهندگان شرکت کنند.
مقدونیه توانست اختلاف با یونان را بر سر نام این کشور با امضای توافق نامه حل و فصل کند.
اسکوپیه و آتن ۲۷ خرداد سال جاری موافقت نامه تاریخی را در منطقه ساحلی پرسپا در سواحل شمالی یونان در مورد حل اختلافات دو کشور بر سر نام مقدونیه امضا کردند.
مقدونیه شرایط عضویت در ناتو را از سال ۲۰۰۸ میلادی داشته، اما به دلیل وجود اختلاف با یونان نتوانست موافقت آتن را به عنوان عضو ناتو برای ورود به این سازمان نظامی بدست آورد.
جمهوری مقدونیه با جمعیت حدود ۲ میلیون و ۴۶ هزار نفر و مساحت ۲۵ هزار و ۷۱۳ کیلومتر مربع در شبه جزیره بالکان در جنوب شرقی اروپا قرار دارد و مانند دیگر کشور‌های برآمده از یوگسلاوی سابق با معضلات اقتصادی فراوانی مواجه است.
از آنجا که تقریبا یک چهارم جمعیت مقدونیه بیکار هستند، اسکوپیه تلاش دارد با عضویت در اتحادیه اروپا، تا حدودی مشکلات خود را حل کند.
از زمان اعلام استقلال مقدونیه در ۱۹۹۱ تا امضای توافقنامه با یونان، این کشور به علت شباهت با یکی از استان‌های یونان همواره محل اختلاف با آتن بوده و مانع الحاق مقدونیه به نهاد‌هایی همچون ناتو شده است.
دولت آتن به دلیل اینکه مقدونیه قدیم بخش بسیار بزرگی از خاک یونان را شامل می‌شده، نگران است که دولت مقدونیه بعد‌ها ادعایی دربارهٔ این بخش از یونان مطرح کند و به همین دلیل خواهان تغییر نام جمهوری مقدونیه است.
