پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پس از اعلام قيمت‌هاي جديد چهارمدل از محصولات شركت ايران خودرو؛ شبكه دوم سيما با محوريت «بررسي افزايش قيمت خودرو» ميزگردي را برگزار كرد. با مروري بر ادله مطرح شده توسط حسن قره‌ئي نماينده خودروسازان و مازيار بيگلو نماينده قطعه‌سازان مي‌توان به ضرورت‌هاي افزايش قيمت خودرو پي برد. اگر بخواهيم اين ادله را خلاصه كنيم به استدلال‌هاي زير مي‌رسيم:
• پيشنهاد خودروسازان اين است كه خودروهاي در 5 درصد كمتر از حاشيه بازار نرخ گذاري شود. اگر اين اتفاق نيافتد قيمت خودروها در بازار با نوسان دائمي همراه خواهد بود.
• در حال حاضر قيمت بازار موهوم نيست.
• در چندماه اخير توليدات خودروسازان به نصف رسيده و اگر افزايش قيمت خودروها اعمال نشود توليد بازهم كاهش مي يابد.
• هم اكنون ظرفيت خودروسازان حدود 2 برابر تقاضاي بازار است.
•قيمت خودرو مي‌بايست در تابستان 97 افزايش مي‌يافت ولي در اين امر تعلل شد.
•اينكه چند درصد از خودرو ، خارجي و چند درصد آن ايراني است تاثيري در قيمت ندارد.
• وقتي خودروساز اجازه افزايش قيمت نداشته باشد توان مالي آن كم مي‌شود.
•احتكار خودرو بي‌معناست چرا كه براي نگهداري هر خودرو 20 متر فضا نياز است. كه تامين چنين فضايي هزينه‌هاي اجاره و نگهداري بسيار بالا دارد.
•تا امروز بيش از 10 هزار دلار از سرمايه خودروسازان به جيب دلالان سرازير شده و اين سبب پائين آمدن توليد خودرو شده است.
•خودروسازان در راستاي حمايت از اشتغال، پرسنل خود را اخراج نكرده است.
•مواد اوليه قطعه‌سازان چه خارجي و چه داخلي از بخش‌هاي دولتي تامين مي‌شود.
•دولت از يك طرف نرخ ارزي را 3 برابر افزايش داده و از طرف ديگر افزايش قيمت قطعه را نمي‌پذيرد.
•در حال حاضر قطعه‌سازان چيزي حدود 20 هزار ميليارد تومان از خودروسازان طلبكار هستند.
ادله فوق به خوبي وضعيت بغرنج دومين صنعت بزرگ ايران را نشان مي‌دهد. صنعتي كه رگ و ريشه‌اي بيش از نيم قرن دارد امروزه حال خوشي ندارد و با زيان 30 هزار ميليارد توماني دست و پنجه نرم مي‌كند.
اوضاع صنعت خودرو در اين روزگار چيزي است كه صنعت خودرو يكبار ديگر آن را در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تجربه كرده است. در آن زمان افزايش قيمت پرايد از حدود ۷ ميليون تومان در سال ۱۳۸۹ به حدود ۲۱ ميليون تومان در سال ۱۳۹۱ بحث داغ محافل مختلف شده بود. شرايط فعلي با آن زمان از چند بعد شباهت دارد كه مهم‌ترين شباهت آنها افزايش نرخ ارز است كه در هر دو دوره رخ داده است. در آن زمان نيز بحث‌هايي مانند نقش سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و پس از آن شوراي رقابت در جلوگيري از افزايش قيمت، تعرفه بالاي خودرو و عدم‌رقابت ميان توليدكنندگان داخلي و خارجي و كيفيت پايين خودروهاي داخلي مطرح بود. علاوه‌بر آن، در آن زمان تحريم خودروسازان داخلي و قطع ارتباط آنها با خودروسازان فرانسوي و كره‌اي و عدم‌دسترسي مستقيم به قطعات مورد نياز براي توليد خودرو نيز دليل ديگري بود بر افزايش قيمت خودرو كه در حال حاضر با خروج آمريكا از برجام اين شرايط مجددا تكرار شده است؛ بنابراين شرايط فعلي شباهت زيادي با شرايط سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بازار خودرو دارد، هر چند ممكن است تفاوت‌هايي نيز وجود داشته باشد.
صنعت خودروسازي با حمايت دولت در آن سال‌ها توانست از كمند مخاطراتي كه پيكره آن را گرفته بود رهايي يابد حال بايد ديد كه مسئولين در اين ايام چگونه راهي براي نجات صنعت خودرو خواهند يافت.
خسرو دلشاد
كارشناس خودرو
