پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
درپی تشدید اوضاع بحرانی بازار ارز در کشور، احمد توکلی و الیاس نادران با ارائه نامه ای به علی لاریجانی از وی خواستند مجلس برای بررسی اوضاع نابسامان بازار ارز تشکیل جلسه فوق العاده بدهد.
به گزارش الف، متن نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر علي لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم؛
وضعيت بازار ارز به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سنجش شرايط اقتصادي كشور به مرحله‌اي بحراني رسيده است. افزايش بي سابقه نرخ ارز و از آن فاجعه‌بارتر نوسانات آن طي ماه‌هاي پاييز و به ويژه يكي دو هفته و روزهاي اخير تمامي دلسوزان انقلاب و ايران را كه علم و تجربه لازم براي آسيب‌شناسي وضع موجود را دارند به شدت نگران سرنوشت حال و آينده اقتصاد ملي كرده است. اكثر اقتصاددانان كشور كه سال‌هاست از سياست‌هاي ضد و نقيض، مديريت ضعيف و بعضاً مساله‌دار اقتصادي و اتلاف منابع به دست دولت انتقاد كرده‌اند، تعجبي نمي‌كنند، گرچه به شدت متاسف‌اند.
در شرايطي كه:
۱) به دليل سرازير كردن غيرقانوني يارانه‌هاي نقدي به بازار نقدينگي افزايش مي‌يابد،
۲) توليد كشور، به ويژه صنعت در اثر افزايش هزينه انرژي و نقض قانون در حمايت از توليد در ركود بي‌سابقه‌اي قرار دارد،
۳) تحريم‌هاي مالي دشمنان ملت ايران گردش پول را در واردات كـُند و پرهزينه كرده است،
۴) حوزه‌هاي ديگر فعاليت اقتصادي و گردش سرمايه با مشكلات جدي روبروست،
۵) مديريت ضعيف و مساله دار اقتصادي هر روز مساله‌اي مطرح مي‌كند و مقابله با تحريم به كميته‌اي سپرده شده كه رئيس آن فردي فاقد صلاحيت علمي و تجربي و داراي پرونده قضايي مالي است.
۶) دولت با آمارهاي خود ساخته همه چيز را بروفق مراد نشان مي‌دهد و به جاي پرداختن به مسائل اساسي كشور به فعاليت‌هاي انتخاباتي ناسالم مي‌پردازد، در چنين وضعيتي نااطميناني و ريسك در اقتصاد افزايش مي‌يابد و پول‌هاي سرگردان براي حفظ ارزش و سود‌جويي متوجه بازار ارز مي‌شود و چنين بحراني را رقم مي‌زند.
اين اتفاقات نتيجه طبيعي سوء سياست و سوء مديريت دولت و فشارهاي خارجي است كه تعجب ندارد، تعجب‌آور عدم تحرك كافي مجلس كه نماينده مردم است و بايد از حقوق آنان در برابر اين وضعيت بحراني دفاع كند تعجب‌برانگيز است. امروز كه قيمت ارز بصورت ساعتي دچار نوسان و فزايندگي است، ضروري است مجلس براساس ماده ۱۰۴ قانون آيين‌نامه داخلي جلسه فوق‌العاده تشكيل دهد و موضوع وفق ماده ۱۰۳ در جلسه رسمي غيرعلني بررسي و براي نجات اقتصاد ملي تصميم موثر و قاطعي بگيرد. پيشنهاد ما تشكيل جلسه در ۱۴ يا ۱۵ دي ماه است.
