بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که برای کمک به روند ترمیم اقتصاد بحرانی کشور بر اثر کرونا، ۱۰۰ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی خریداری میکند.
اعضای کمیته سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلیس همچنین تصمیم گرفتتند تا نرخ بهره بینبانکی در این کشور را در پایینترین حد ممکن (۰.۱ درصد) حفظ کند.
دولت انگلیس ماه گذشته برای تامین و پرداخت بدهیهای سرسامآور ناشی از بحران شیوع «ویروس کرونا» (کووید-۱۹) در این کشور، به فروش اوراق قرضه متوسل شد.
این اوراق به ارزش ۲۲۵ میلیارد پوند یعنی ۶۵ میلیارد پوند بیشتر از حدی که دولت پیش بینی کرده بود، در ماههای «می» تا «ژوئیه» (اردیبهشت تا مرداد) عرضه میشود.
شرایط بغرنج اقتصادی انگلیس بر اثر ابهامهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا در کنار بحران همهگیری کرونا، سطح بدهیهای این کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
پیشتر دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داد که استقراض دولت این کشور در ماه گذشته میلادی به بالاترین حد رسیده و بدهکاری ملی به سرعت در حال افزایش است.
بر اساس این گزارش، استقراض دولت انگلیس (اختلاف موجود میان میزان هزینههای عمومی و میزان مالیاتهای دریافتی) در ماه آوریل گذشته از ۱۱ میلیارد به ۶۲.۱ میلیارد پوند رسیده است. این میزان از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمعآوری شد، سابقه نداشته است.
بانک مرکزی انگلیس نیز نسبت به بروز عمیقترین رکود اقتصادی در تاریخ این کشور بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) هشدار داده است.
کمیته سیاستهای پولی بانک پیشبینی کرده است؛ اقتصاد این کشور ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پایان سال جاری از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در ۷۱ سال گذشته بهشمار میرود.
گزارشها حاکیست که دولت انگلیس برای جبران خسارتهای اقتصادی ناشی از کرونا به اجرای سیاستهای ریاضتی متوسل شده است.
بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که برای کمک به روند ترمیم اقتصاد بحرانی کشور بر اثر کرونا، ۱۰۰ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی خریداری میکند.
اعضای کمیته سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلیس همچنین تصمیم گرفتتند تا نرخ بهره بینبانکی در این کشور را در پایینترین حد ممکن (۰.۱ درصد) حفظ کند.
دولت انگلیس ماه گذشته برای تامین و پرداخت بدهیهای سرسامآور ناشی از بحران شیوع «ویروس کرونا» (کووید-۱۹) در این کشور، به فروش اوراق قرضه متوسل شد.
این اوراق به ارزش ۲۲۵ میلیارد پوند یعنی ۶۵ میلیارد پوند بیشتر از حدی که دولت پیش بینی کرده بود، در ماههای «می» تا «ژوئیه» (اردیبهشت تا مرداد) عرضه میشود.
شرایط بغرنج اقتصادی انگلیس بر اثر ابهامهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا در کنار بحران همهگیری کرونا، سطح بدهیهای این کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
پیشتر دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داد که استقراض دولت این کشور در ماه گذشته میلادی به بالاترین حد رسیده و بدهکاری ملی به سرعت در حال افزایش است.
بر اساس این گزارش، استقراض دولت انگلیس (اختلاف موجود میان میزان هزینههای عمومی و میزان مالیاتهای دریافتی) در ماه آوریل گذشته از ۱۱ میلیارد به ۶۲.۱ میلیارد پوند رسیده است. این میزان از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمعآوری شد، سابقه نداشته است.
بانک مرکزی انگلیس نیز نسبت به بروز عمیقترین رکود اقتصادی در تاریخ این کشور بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) هشدار داده است.
کمیته سیاستهای پولی بانک پیشبینی کرده است؛ اقتصاد این کشور ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پایان سال جاری از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در ۷۱ سال گذشته بهشمار میرود.
گزارشها حاکیست که دولت انگلیس برای جبران خسارتهای اقتصادی ناشی از کرونا به اجرای سیاستهای ریاضتی متوسل شده است.