روزنامه همشهری: ۴ بازار اصلی سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ صعودی دسته‌جمعی را تجربه کردند. بیشترین بازده امسال به ترتیب نصیب سرمایه‌گذاران در بورس، مسکن، طلا و ارز شد.
آمارها نشان می‌دهد با وجود افت سنگین بازار سهام در نیمه دوم سال، میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر از بازارهای طلا و ارز و مسکن بوده است. سرمایه‌گذارانی که امسال در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند بیشترین بازده را به دست آورده‌اند و جایگاه دوم به افرادی اختصاص یافته که در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
فشارهای تورمی امسال هم اقتصاد ایران را در امان نگذاشت و منجر به رشد شدید و اعجاب‌آور ارزش دارایی‌ها در همه بازارها شد، به‌طوری که اتفاق‌هایی که امسال دربازارهای کالا و خدمات، طلا، ارز، مسکن و سهام افتاد در نوع خود بی‌سابقه بود.
اقتصاددانان وقوع چنین رویدادهایی را در اواخر سال ۹۸ پیش‌بینی کرده بودند. بازارها هم از همان بهمن سال قبل به حالت آماده‌باش در آمده بودند. این موضوع باعث شد تا مردم با این فکر که چطور می‌توانند از بند تورم جان سالم به‌در ببرند به استقبال سال جدید بروند.
متناسب با این تحلیل‌ها و همینطور افزایش چشم‌اندازهای تورمی، استرات‍ژی نخست مردم در سال‌جاری حفاظت از دارایی‌هایشان در برابر تورم بود و این عامل منجر به چرخش مداوم نقدینگی بین بازارها، به‌ویژه در نیمه نخست سال شد. نقدینگی به‌شدت در تلاش بود تا به پناهگاه‌های امن برود، به همین دلیل گروهی سکه و دلار خریدند، گروهی همچنان در بازار مسکن ماندند و طیف زیادی از مردم به‌دلیل سیاست‌های کلان دولت به سمت بازار سهام هجوم بردند. اما امسال تب بازار سهام بسیارداغ شد، به‌طوری که طبق آخرین آمارها دست‌کم ۴.۵ میلیون سرمایه‌گذار جدید وارد بازار سهام شدند که رکورد تازه‌ای در نیم قرن گذشته به‌حساب می‌آید. اما کدام‌یک از سرمایه‌گذاران با وجود تلاطم‌های اقتصادی سال‌جاری موفق بودند؟
برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در پایان بهمن امسال به ۳۴.۲ درصد رسید. همچنین با درنظر گرفتن روند نرخ تورم ماهانه این احتمال وجود دارد که نرخ تورم ایران در پایان امسال به حدود ۳۵ درصد یا حتی فراتر از آن برسد. اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرده است نرخ تورم سالانه در پایان امسال به ۳۶ درصد برسد. این ارقام نشان می‌دهد که پیش‌بینی اقتصاددانان در ابتدای سال درست بوده و در سال جاری تورم به شکل فزاینده‌ای رشد کرده است. حالا این پرسش پیش می‌آید که با درنظر گرفتن نرخ تورم دست‌کم ۳۴.۲ درصدی چه کسانی از خود در مقابل تورم محافظت کرده‌اند و بازده دارایی‌ها در کدام بازار بیشتر از سایر بازارها بوده است؟
آن‌طور که داده‌های آماری نشان می‌دهد، سرمایه‌گذارانی که از همان ابتدای سال به سرمایه‌گذاری‌هایشان در بورس سروسامان داده‌اند برنده واقعی بازارها در سال ۹۹ بوده‌اند. این اطلاعات نشان می‌دهد با وجود آن که شاخص کل بورس تهران از مردادماه در حال نزول است با این حال میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس بیش از ۱۴۵ درصد بوده است. اگر روند روبه‌رشد شاخص بورس در نیمه نخست سال ادامه می‌یافت چه‌بسا بازده بازار سهام حتی از مرز ۳۵۰ درصد هم فراتر می‌رفت چراکه میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس در ۲۰مرداد امسال به ۳۱۰درصد رسیده بود. اما بعد از آن با آغاز نزول بورس این بازده روزبه‌روز کاهش یافت و درنهایت میانگین سالانه بازده بورس در سال ۹۹ به ۱۴۵ درصد رسید. این میزان بازده با کسر تورم ۳۵درصدی در سال ۹۹ نشان می‌دهد که بورس توانسته است به‌عنوان یک سپر تورمی پرقدرت از سهامداران محافظت کند.
شاید فکر کنید رتبه دوم پربازده‌ترین بازار در سال ۹۹ به بازار طلا یا ارز می‌رسد اما کاملا در اشتباه هستید، مسکن دومین بازاری است که بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. هرچند شیب رشد قیمت‌ها در نیمه نخست سال در بازار مسکن اندکی کمتر از سایر بازارها بود و رشد شدید قیمت طلا و ارز بخشی از نقدینگی را جذب خود کرده بود اما محاسبات آماری نشان می‌دهد سرمایه‌گذارانی که امسال در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند به‌مراتب بازده بیشتری نسبت به افرادی که طلا و ارز خریده‌اند به‌دست آورده‌اند. این اطلاعات نشان می‌دهد میانگین هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران که نرخ مرجع بازار مسکن محسوب می‌شود از ابتدای سال تاکنون ۱۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بیشتر شده است این به‌معنای این است که میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در سال ۹۹ بالغ بر ۸۲ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم سالانه عملکرد مطلوبی برای سرمایه‌گذاران این بخش محسوب می‌شود. به زعم برخی کارشناسان، با توجه به چسبندگی قیمت در بازار مسکن، بازده بازار مسکن حتی در مقایسه با بازار سهام ایمن‌تر و اثرگذارتر است.
بازار طلا و ارز با وجود آنکه امسال تلاطم‌های عجیبی را سپری کرده و قیمت‌های باورنکردنی را تجربه کردند اما نتوانستند بازده بیشتری در مقایسه با بازار سهام و مسکن به‌دست آورند. قیمت طلا و ارز، به‌ویژه بعد از برگزاری انتخابات آمریکا، از ۱۵ آبان با نزول و ثبات مواجه شد و حتی کاهش انتظارات تورمی، انتظار را برای نزول آنها بیشتر کرد.
آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد قیمت سکه در سال ۹۹ بیش از ۴ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان افزایش یافته و از ۶ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان در ابتدای سال به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در پایان سال رسید. این به‌معنای آن است که سرمایه‌گذارانی که با خرید سکه در ابتدای سال سعی داشتند از آن به‌عنوان سپر تورمی استفاده کنند موفق عمل کرده‌اند اما بازده سرمایه‌گذاری آنها با ۷۵ درصد، کمتر از بازار سهام و مسکن بوده است.
با این آمارها رتبه سوم پربازده‌ترین بازار سال‌جاری به سکه اختصاص یافته است. البته قیمت هر سکه در پایان مهرماه امسال حتی به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم رسید اما بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با نزول مواجه شد.
دلار هم که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار طلاست وضعیت مشابهی در سال‌جاری داشت، به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای سال تا اواسط آبان و قبل از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا با ۱۱۳ درصد رشد به محدوده ۳۲ هزار تومان رسید اما بعد از کاهش انتظارات تورمی ناشی از پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شیب قیمت دلار نزولی شد و درنهایت سرمایه‌گذارانی که در این بازار سرمایه‌گذاری کردند توانستند ۶۵ درصد بازده به‌دست بیاورند و در رقابت با سایر بازارها در انتهای جدول قرار گیرند.
نکته مهمی که در مقایسه بازده بازارها باید به آن توجه کرد، میزان بازده سپرده‌های بانکی یا افرادی است که پس‌اندازهایشان را در بانک‌ها نگه داشتند. با توجه به نرخ سود ۱۵ تا ۲۰ درصدی بانک‌ها و میانگین تورم ۳۵ درصدی سال‌جاری، می‌توان گفت این افراد مهم‌ترین زیان‌دیده‌های سال‌جاری بودند که ارزش دارایی آنها در مقابل تورم، کمتر و قدرت خرید پس‌اندازهایشان نسبت به سال قبل با افت محسوسی مواجه شد.
رشد شدید نقدینگی، تورم افسارگسیخته، کسری بودجه، افزایش انتظارات تورمی، کاهش درآمدهای ارزی و رکود اقتصادی که منجر شد بخش تولید خاصیت جذب نقدینگی را از دست بدهد ازجمله دلایل رشد پرشتاب بازارها در سال‌جاری بودند.
شاید بتوان گفت محرک اصلی رشد شدید بازارها در سال ۹۹ تورم بوده است. اما دقیق‌تر آن است که بگوییم عامل مهم‌تر وقوع رکود، تورمی بود که پایه‌های اقتصاد ایران را به لرزه درآورد و منجر به رشد پرشتاب بازارها در سال جاری شد. از یک‌سو تورم به‌شدت رشد کرد و از سوی دیگر به‌دلیل رکود اقتصادی که تحریم‌ها نقش زیادی در آن داشتند، فرصت جذب نقدینگی توسط بخش تولید از اقتصاد گرفته شد. اما این همه ماجرا نبود، تحریم‌ها هم به قدرت سایر متغیرهای اقتصادی اضافه کرد، به‌طوری که با افزایش تحریم‌ها امیدواری نسبت به حل تنش‌های سیاسی کمتر و انتظارات تورمی افزایش یافت. تحریم‌ها همچنین منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت و افزایش کسری بودجه دولت شد. این عوامل بر آتش تورم افزود و شتاب رشد قیمت‌ها در همه بازارها را زیادتر کرد.
با این توضیحات باید گفت در سال ۹۹، تورم، یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که منجر شد سرمایه‌گذاران با احتساب میزان تورم و کاهش قدرت پول تلاش کنند تا دارایی‌ها را نه فقط در بازار سهام بلکه در سایر بازارها تجدید ارزیابی و به نرخ روز ارزش‌گذاری کنند و همین عامل منجر به رشد شتابان قیمت‌ها در همه بازارها شد.
بازده بازار مسکن در سال جاری به ۸۲ درصد، بازده سکه به ۷۵ درصد و بازده بازار ارز به ۶۵ درصد رسید.
با وجود افت سنگین بورس در نیمه دوم سال، امسال سهامداران به طور متوسط ۱۴۵ درصد بازده به دست آورده‌اند.
آن‌طورکه اقتصاددانان در طول چندماه گذشته و از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس گفته‌اند اقتصاد ایران در سال آینده دوباره تحت‌تأثیر تورم خواهد بود و این موضوع دوباره بازارها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
با استفاده از داده‌های بودجه سال آینده، ناترازی منابع و مصارف دولت ادامه خواهد یافت و با افزایش کسری بودجه شتاب تورمی حتی ممکن است بیشتر شود. با تکیه بر این آمارها انتظار این است که رویدادهای سال‌جاری در سال بعد هم تکرار شود، با این تفاوت که احتمالا اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و شاید گشایش‌هایی در سیاست خارجی به‌وجود بیاید. این دو عامل می‌توانند اندکی معادلات سال بعد را تغییر دهند اما نمی‌توانند در ریشه‌های ساختاری تورم تغییرات بنیادی ایجاد کنند. بر همین اساس تقریبا همه اقتصاددانان بر این باورند که وقوع تورم در سال آینده حتمی است و این موضوع می‌تواند منجر به رشد دوباره قیمت‌ها در بازارها ازجمله دلار شود که خود محرکی برای رشد مضاعف تورم و سایر بازارها ازجمله سهام، مسکن و طلاست.
