وزارت صمت با ارسال جوابیه‌ای به گزارش «انتخاب» با عنوان «نماینده مجلس: چرا برای خودروی ۴۰۰ میلیونی باید ۵۰۰ میلیون بلوکه کرد؟» پاسخ داده است.
متن این جوابیه به شرح زیر است:
با عنایت به درج مطلبی با عنوان" نماينده مجلس: چرا برای خودروی ۴۰۰ میلیونی باید ۵۰۰ میلیون بلوکه کرد؟"در مورخ 9/12/1401 در آن پایگاه خبری ، مقتضی است وفق قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات وزارت صنعت،معدن وتجارت در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.
اطلاعات غلط نماینده مجلس درباره واردات خودرو
در پی انتشار گفتگوی یک نماینده مجلس با خبرگزاری ایسنا با عنوان «چرا باید خودروهای وارداتی چند برابر قیمت در بورس عرضه شود؟» مرکز ارتباطات وزارت صمت جوابیه‌ای را منتشر کرد.
به گزارش شاتا، «جلال رشیدی کوچی» نماینده مردم شریف شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا و بر مبنای اطلاعات نادرست در خصوص واردات خودرو، از وزارت صمت انتقاد کرده است.
این نماینده مجلس گفته است: در حوزه خودروهای وارداتی با این تعداد خودرویی که وارد شده است، اگر باز به این سمت و سو برویم راه غلط را طی کرده‌ایم. قرار است این خودروها در بورس کالا با چندبرابر قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار گیرد که واقعا مسیر اشتباهی است. متاسفانه هر چقدر هم که ما می گوییم گوش شنوایی نیست. خودرو ۱۰ هزار دلاری که با ارز نیمایی وارد شده است، دوستان بالغ بر یک میلیارد دلار پول برای این موضوع گذاشته‌اند، حتی گفتند تعرفه واردات نیز بین ۶ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. با دلار ۳۰ تومانی هم که حساب کنیم یک خودروی ۱۰ هزار دلاری تقریبا ۴۰۰ میلیون می شود. چرا باید برای پیش ثبت نام ۵۰۰ میلیون پول گذاشت تا بعد ببینیم چه می‌شود؟
در پاسخ به این نماینده محترم مجلس، به اطلاع می‌رساند که بر اساس مصوبه هیأت دولت خودروهای وارداتی صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش به متقاضیان عرضه می‌شود، نه بورس کالا!
متاسفانه ایشان با عدم اطلاع از شیوه فروش خودروهای وارداتی، تصور کرده‌اند که این خودروها قرار است در بورس کالا عرضه شود. ایشان همچنین از علت مسدودی مبلغ 500 میلیون تومانی به‌عنوان یکی از شرایط مرحله پیش ثبت‌نام و نوبت‌دهی متقاضیان سئوال می‌کند در حالیکه در گفتگوهای متعدد رسانه ای منتقد نقش آفرینی سوداگران، واسطه گران و دلالان در بازار خودرو و عدم بهره مندی مصرف کننده واقعی از خودروهای عرضه شده بوده‌اند!
لحاظ این شرط و شرایط دیگری همچون عدم خرید خودرو از شرکت‌های خودروسازی و بورس طی 4 سال گذشته، عدم ثبت پلاک انتظامی فعال و عدم امکان صلح و انتقال خودروهای وارداتی موجب می‌شود شرایط برای بهره‌مندی مصرف کننده واقعی فراهم شده و عرصه برای واسطه‌گری و دلالی به شدت تنگ شود.
در خصوص قیمت‌گذاری نیز بر اساس قانون واردات و ساماندهی صنعت خودروی مجلس محترم، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را معین و با ملاحظه منابع ارزی کشور نسبت به دریافت آن اقدام کند.
بر اساس آئین‌نامه واردات، قیمت خودرو در مرحله تخصیص خودرو و براساس قیمت ارز نیمایی همان زمان و به‌صورت قطعی محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر هنوز قیمت‌گذاری خودرو صورت نگرفته که نماینده محترم از واقعی بودن یا واقعی نبودن قیمت‌ها سئوال می‌کنند!
در پایان یادآور می شود وزارت صمت با وجود تمامی چالش‌ها و موانع موجود در مسیر تأمین مصالح و منافع عمومی جامعه و عمل به مر قانون از هیچ تلاشی دریغ نداشته و از حضور تمامی دلسوزان و دغدغه‌مندان به ویژه نخبگان سیاسی و رسانه‌ای می‌خواهد قبل از هرگونه ارائه نظر، دیدگاه و نقد خود در خصوص موضوعات مرتبط با صنعت خودروسازی نسبت به مطالعه دقیق اخبار، گزارش‌ها و سایر محتواهای ارائه شده توسط وزارت صمت اهتمام ورزیده و زمینه تشدید التهابات بازار خودرو و فضای تولید داخلی این صنعت فراهم نشود.
