چالشهاي پيش روي اقتصاد و صنعت كشور

بهروز هادي زنوز
امروزه شاخه‌هاي مختلف صنعت كشور در سايه سياستهاي دوران بعد از انقلاب با مسائل جدي مواجه اند:
*در اين دوره هر چند توليد محصولات صنايع فلزات اساسي از رشد سريعي برخوردار شد، اما به اهداف كمي تعيين شده در برنامه‌هاي سوم و چهارم نرسيد. اين صنايع امروزه با مساله مالكيت، مديريت، مقياس غير بهينه توليد و كمبود منابع مالي براي گسترش ظرفيتهاي توليد مواجهند.
*صنايع پتروشيمي نيز با آن كه با سرمايه‌گذاري سنگين دولت توسعه يافتند، اما به دليل وقفه در اجراي طرحهاي پيش از انقلاب، پيشي گرفتن رقباي منطقه‌اي از آن و تحريمهاي بين‌المللي در بازاريابي بين‌المللي براي محصولات خود با مشكلات جدي مواجه شدند.
*صنايع كاني غير فلزي در دوره بعد از انقلاب به دليل وجود تقاضاي روز افزون براي محصولات خود، رشد سريعي را تجربه كردند. اما به دليل سرمايه‌گذاري بيش از حد و رقابت محصولات مشابه خارجي با بحران اضافه ظرفيت مواجه شدند.
*صنايع خودرو سازي به دليل وجود تقاضاي روز افزون داخلي و حمايت گمركي بالا، گسترش سريعي را داشتند. اما امروزه با هزينه بالاي توليد و كيفيت نازل محصولات خود دست بگريبانند.
*اين صنايع به دليل شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي، در يافتن شركاي خارجي و دريافت مجوز ساخت برندهاي خارجي با دشواري جدي مواجه‌اند. از اين گذشته به دليل واگذاري مجوزهاي متعدد صنعتي براي احداث صنايع جديد خودرو سازي، از مقياس بهينه توليد فاصله دارند.
*صنايع نساجي، كفش پوشاك و چرم در اثر رقابت بي‌امان اجناس مشابه خارجي در دهه اخير دچار افول شدند.
*مداخله دولت در بازار مواد اوليه و محصولات صنعتي به صورت واردات بي‌رويه برخي از كالاهاي اساسي، قيمت‌گذاري اداري محصولات صنعتي در وضعيتي كه تورم دو رقمي در پي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها شدت گرفته است، تعدادي از صنايع را در آستانه ورشكستگي قرار داده است. وضعيت صنايع شير و لبنيات گواه اين مدعا است.
بدين ترتيب در سايه تجارب ملي و بين‌المللي مي‌توان گفت دو راه براي حمايت از توليد ملي و سرمايه و كار ايراني در پيش روي سياستگزاران اقتصادي دولت در ايران وجود دارد:
يكم، تداوم شيوه‌هاي گذشته كه بنابر تجربه تاريخي نمي‌تواند موجب رشد درازمدت و پايدار اقتصادي در كشور شود.
دوم، دگرگون كردن نهادها و سياستهاي اقتصادي و صنعتي به منظور بر پايي صنعت و اقتصاد رقابت پذير در مقياس جهاني و هماوردي با رقباي قدرتمند فعال در عرصه جهاني.
بديهي است كه اتخاذ راه حل اول آسانتر است و نياز چنداني به ارتقاي ظرفيتهاي سياستگزاري و اجرايي دولت ندارد. اين راه حل در بعد اقتصادي با منافع صاحبان و مديران صنايع برخوردار از رانت حاصل از حمايتهاي دولت اعم از خصوصي و عمومي و نيز طبقه تاجر وارد‌كننده سازگار است و از بعد ايدئولوژيك و سياسي نيز با جهان بيني و تحليل برخي از صاحبان قدرت و نفوذ مبني بر بدبيني به ساز و كار نظام جهاني سرمايه‌داري و پيروي از سياست خارجي انزوا طلبانه انطباق دارد. به همين دليل به احتمال قريب به يقين همين راه حل ولو در پوشش جديد اتخاذ خواهد شد.
اتخاذ راه حل دوم دشوار‌تر است. چرا كه اتخاذ اين راه حل مستلزم آن است كه اولا- دولتمردان تحليلهاي اسطوره‌اي و حماسي خود را در مورد جايگاه ايران در نظام بين‌المللي رها كنند و به ارزيابي واقع بينانه‌اي از نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهاي كشور در جهان معاصر برسند. ثانيا- ظرفيتهاي سياستگزاري، برنامه ريزي و نظارت و پايش دولت را براي مداخله مفيد در اقتصاد كشور به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش دهند. ثالثا- به دگرگوني اساسي در نهادها و سياستهاي اقتصادي و صنعتي دست يازند. ضرورت اتخاذ راه حل اخير به رغم دشواريهاي پيش روي بدين جهت است كه اين دگرگوني شرط بقاي كشور در نظام جهاني موجود و پيشرفت و شكوفايي جامعه ايراني است.
استاديار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبايي