تحریم ها چگونه مثل کرم پایه های اقتصاد روسیه را می خورند؟

سرگئی گوریف در پراجکت سیندیکیت نوشت: در حالی که هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اقتصاد روسیه در آستانه فروپاشی است، کاهش ارزش اخیر روبل نشان داد که جنگ و تحریم های اعمال شده در پاسخ به آن، چه فشاری را بر اقتصاد روسیه وارد کرده است. اکنون غرب باید از این هم فراتر برود.

به گزارش سرویس بین‌الملل انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: طی چند روز پس از تهاجم همه جانبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به اوکراین در 18 ماه پیش، غرب تحریم های بی سابقه ای را علیه بانک مرکزی روسیه اعمال کرد و صدها میلیارد دلار از دارایی های این بانک را مسدود کرد. ارزش روبل به شدت سقوط کرد و یک هفته پس از حمله، به پایین ترین سطح خود رسید و هر دلار امریکا معادل 136 روبل روسیه شد. اما پس از اعمال کنترل های ارزی و سرمایه ای توسط بانک مرکزی، وضعیت روبل بهبود پیدا کرد و هر دلار امریکا معادل 51.5 روبل شد. کرملین مشتاقانه این بهبود را تبلیغ کرد.

رهبران روسیه امروز دلایل کمتری برای جشن گرفتن دارند. برای خانوارهای روس، نرخ مبادله روبل، بارزترین نشانه عملکرد اقتصادی کشور است. به همین دلیل، سقوط اخیر ارزش روبل و رسیدن به نرخ برابری 100 روبل در برابر یک دلار، کرملین را عصبانی کرده است. همچنین این وضعیت، بانک مرکزی را که در طول سال گذشته، بسیاری از کنترل های سرمایه ای را کاهش داده یا حذف کرده، در معرض انتقاد قرار داده است. ماکسیم اورشکین، دستیار اقتصادی پوتین، معمولاً از بانک مرکزی به دلیل اتخاذ سیاست های بیش از حد تهاجمی انتقاد می کند، اما پس از جدیدترین سقوط ارزش روبل، او مقاله ای نوشت و سیاست گذاران را به دلیل «نرم» بودن و اجازه رشد بیش از حد اعتبارات، سرزنش کرد. بانک مرکزی بلافاصله جلسه فوق العاده هیئت مدیره را تشکیل داد که در آن تصمیم به افزایش 3.5 درصدی نرخ بهره گرفت و نشان داد که احتمالاً در اوایل ماه آینده بیش از این نیز افزایش خواهد یافت. به نظر می رسد کنترل های ارزی بیشتری نیز روی میز باشد. در همین حال، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، بنا به گزارش ها از ایده وادار کردن صادرکنندگان روسی به بازگرداندن درآمدهای دلاری خود و فروش آن به بانک مرکزی حمایت می کند.

 مطمئناً دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اقتصاد روسیه در آستانه فروپاشی است. افزایش اخیر نرخ بهره، واکنش طبیعی به افزایش تورم است و بانک های مرکزی غربی نیز در چنین شرایطی همین کار را خواهند کرد. با این وجود، کاهش ارزش روبل نشان می دهد که جنگ و تحریم های اعمال شده در پاسخ به آن، چه فشاری را بر اقتصاد روسیه وارد کرده است. در آوریل 2022، من نوشتم که پوتین نباید بهبود ارزش روبل را جشن بگیرد، زیرا این بهبود، نشان دهنده دو تحول است که در نهایت برای اقتصاد روسیه بد خواهد بود. اولاً، واردات در نتیجه تحریم های غرب کاهش یافته بود و در نتیجه دسترسی به کالاهای مصرفی وارداتی و نهاده های واسطه ای از دست رفت و در نتیجه ظرفیت تولید روسیه را محدود کرد. دوم، درآمدهای صادرات نفت افزایش یافته بود، تحولی که دولت های غربی را به تحمیل تحریم نفتی و سقف قیمتی بر نفت خام روسیه ترغیب می کرد. این دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاده است. در ماه می 2022، اروپا اعلام کرد که تحریم علیه حدود 90 درصد از واردات نفت روسیه طی 6 تا 8 ماه آینده اعمال خواهد شد. اندکی بعد، کشورهای G7 با تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه موافقت کردند.

با تأخیر در اعلان و اجرای این سیاست ها، پوتین به درآمدهای کلانی دست یافت. اگرچه غرب حدود 300 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده بود، اما در سال 2022 درآمدهای ارزی حاصل از صادرات روسیه، 227 میلیارد دلار بیش از مخارج و واردات این کشور شد و تقریباً آن بلوکه شدن دارایی ها را جبران کرد. 

اما این موفقیت دیگر به پایان رسیده است. در نیمه اول سال جاری، درآمدهای نفت و گاز روسیه تقریباً به نصف کاهش یافت و باعث شد کسری بودجه به 2 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه افزایش یابد. تحریم نفت و سقف قیمت نیز باعث شد که کل صادرات روسیه در ژانویه تا ژوئیه 2023 به یک سوم ژانویه تا ژوئیه سال گذشته، کاهش یابد. در نتیجه، مازاد تجاری روسیه از 204 میلیارد دلار به 64 میلیارد دلار کاهش یافت و مازاد درآمد صادرات به مخارج واردات آن نیز به یک ششم سال گذشته رسید و از 165 میلیارد دلار سال گذشته به تنها 25 میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافت. به طور قابل پیش بینی، کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، به وخامت سریع موقعیت مالی روسیه دامن زده است.

 برای مدتی، رهبران روسیه بی‌تفاوت به نظر می رسیدند. این کشور هنوز ذخایر قابل‌توجهی یوآن چین دارد، بنابراین می‌تواند از پس کسری بودجه خود برآید. جنگ در اوکراین همچنان اولویت اصلی کرملین است و تنها در نیمه اول سال جاری، مخارج نظامی روسیه 12 درصد بیشتر از کل بودجه نظامی این کشور برای کل سال بوده است.

فراتر از تأمین مالی جنگ، دولت روسیه امیدوار بود که تداوم مخارج، به اقتصاد رونق بدهد. اما این امیدها به این دلیل که تحریم های تجاری، ظرفیت تولید روسیه را تضعیف کرده است، محقق نشدند. اقتصاد روسیه که از جانب غرب منزوی شده و صدها هزار کارگر را به دلیل جنگ و مهاجرت از دست داده است، به سادگی نمی تواند آنقدر که پوتین می خواهد تولید کند.

با محدود شدن ظرفیت اقتصاد روسیه، هزینه های بیشتر دولت، باعث افزایش تورم شد. علاوه بر این، خروج سرمایه از روسیه که پس شورش واگنرها افزایش یافت و همچنین کاهش اخیر ارزش روبل، قابل انتظار بود. علیرغم تأثیر احتمالی افزایش نرخ بهره بر رشد تولید، احتمالا بانک مرکزی روسیه این روند را متوقف خواهد کرد. بلومبرگ اکنون احتمال رکود در روسیه در شش ماه آینده را 21 درصد اعلام کرده در حالی که قبل از افزایش نرخ بهره، این احتمال را 6 درصد می دانست.

تحریم ها به وضوح موثر هستند. اما تداوم توانایی پوتین برای تامین مالی جنگ علیه اوکراین، نشان می دهد که باید کارهای بیشتری انجام شود. با توجه به روش های پیچیده ای که شرکت‌ها برای دور زدن تحریم ها و سقف قیمت نفت ابداع کرده اند، غرب اکنون باید برای بستن منافذ تحریم ها تلاش کند و سقف قیمت نفت را از 60 دلار به ازای هر بشکه به 50 تا 55 دلار به ازای هر بشکه یا حتی کمتر کاهش دهد.

نکته مهم دیگری که می توان از سقوط اخیر روبل نتیجه گرفت این است که پوتین در حال دور زدن تحریم های تجاری است. روبل ارزان تر است، زیرا روسیه برای پرداخت هزینه واردات خود به دلار آمریکا نیاز دارد. این هزینه در سه ماهه دوم سال 2023 با یک سوم افزایش نسبت به همین بازه زمانی در سال قبل، از 57 میلیارد دلار به 76 میلیارد دلار رسیده است. این افزایش تا حدی نشان دهنده افزایش هزینه های دور زدن تحریم هاست که فشار بر بودجه و ارز ملی روسیه را تشدید می کند. با تشدید اجرای کنترل های صادراتی، غرب می تواند این هزینه ها را بیش از پیش افزایش دهد و بودجه روسیه و در نتیجه، فعالیت های جنگی جنایتکارانه این کشور را در تنگنا قرار دهد.