پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وکیل مهدی هاشمی درمتن توزیع شده به دلایل بازگشت مهدی هاشمی به کشور پرداخته و عدم بازگشت او در این مدت را تحصیل و توصیه بزرگان خوانده است.
به گزارش سرویس سیاسی انتخاب ، وی گفته لاست: به دلیل پایان یافتن بخش مقدماتی تحصیلی مهدی هاشمی در دوره دکترا و مشکلات ناشی از تحریم برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی این فرد به کشور بازگشته است.البته آقای هاشمی در طول سه سال گذشته بارها تصمیم به رفت و آمد به کشور داشته است که عمدتا به دلیل توصیه بعضی از بزرگان و دلسوزان نظام از این رفت و آمد منصرف شده‌اند.
در اظهاران مکتوب محمود علیزاده طباطبایی امده است: این عدم تردد به کشور باعث بعضی از سوء تفاهمات نیز شد و در این رابطه بزرگنمایی انجام شد که خوشبختانه با حضور این فرد در کشور انشاءالله این سوءتفاهمات برطرف میشود.
مطمئنا ایشان با نظر خودش مراجعت کرده و براساس گفته‌هایش دیگر هیچ توصیه‌ایی را برای نیامدن نپذیرفته است و اعلام کرده که هیچ حجتی برای ماندن در خارج از کشور ندارد و امیدوار است حال که کشور در شرایط حساس قرار گرفته و آماج فشارهای ناجوانمردانه خارجی است با حضور خود التزام عملی خود را به حفظ و سربلندی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهد.
در ادامه این اظهارات مکتوب می خوانیم: متأسفانه در این مدت انواع اکاذیب و تهمت‌ها از تریبون‌های مختلف به صورت غیرقانونی به موکل من نسبت داده شده است که مطمئنا این گونه رفتارها مغایر فرمایشات مقام معظم رهبری و رفتار و اخلاق اسلامی است.امیدوارم با حضور ایشان در کشور به این گونه رفتارها نیز رسیدگی و خاتمه داده شود و انشاءالله رفتارها در آینده طبق ضوابط قانونی انجام پذیرد و با برخورداری از حقوق قانونی پاسخگویی به اتهامات مطرح شده و سوءتفاهمات برطرف شود.امروز موکل من آقای هاشمی برای رسیدگی به سوء تفاهمات در دادسرا حضور یافته است.
وی همچنین در خصوص سابقه وکالت خود در موضوعات مرتبط با آقای مهدی هاشمی افزود: از سالهای گذشته تعدادی پرونده مطرح بود که با حضور خود ایشان و پیگیری ها و وکالت اینجانب برای تمام آنها در مراحل مختلف ازجمله دادسرا و یا دادگاه حکم منع تعقیب و برائت صادر شده است .
بعد از انتخابات خرداد سال 88 موکل من چند ماهی در کشور بود و هرگز توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی مورد سؤال یا احضار قرار نگرفت و هیچ گونه اتهامی مطرح نبود.
وی افزود: پس از خروج قانونی این فرد از کشور که برای فعالیت‌های برون‌مرزی دانشگاه آزاد اسلامی و ادامه تحصیل در مقطع دکتری، ابتدا اتهامات و بحث‌هایی در رسانه‌های خاص شروع گردید که متاسفانه در این مدت بصورت کاملاً غیرقانونی ادامه داشت و بارها مورد اعتراض و پاسخ موکل من قرار گرفت که البته مورد شکایت او نیز بود.
در انتهای سال 88 احضاریه ناقصی به آدرس منزل ایشان در تهران ارسال شد که من به عنوان وکیل قانونی در شعبه چهار بازپرسی حاضر شدم و اعلام نمودم که ایشان در خارج از کشور مشغول به کار و تحصیل است و درصورت نیاز به حضور وی در کشور آمادگی وجود دارد. ولی لازم است بصورت قانونیاحضاریه به آدرس وی در خارج از کشور ابلاغ گردد.
وی گفت: بازپرس محترم چنین ضرورتی را تشخیص ندادند و دادستان تهران هم در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد که احضار متهمان خارج از کشور مراحلی دارد که باید انجام گیرد. ولی هرگز این مراحل انجام نشد. اگرچه قوه قضاییه هم اکنون همان احضاریه را قانونی می‌داند.ولی ایشان به قصد خود و بدون احضاریه قانونی دریافتی مربوط به افراد خارج از کشور به کشور مراجعت کرده اند.
علیزاده در خصوص اتهامات مطرح شده به موکلش خاطر نشان کرد: اتهامات ایشان دو نوع است . اول اتهامات سیاسی که عمدتاً مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بوده است. موکل من تا روز رأی‌گیری فعالیت‌هایی که انجام داده همگی در جهت ایجاد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بوده که خوشبختانه هیچ یک از این فعالیت‌ها خارج از چارچوب قانونی نبوده است.
خوشبختانه وی پس از اعلام نتایج هیچگونه فعالیتی نداشته است.
وکیل مهدی هاشمی درخصوص اتهام دیگر او هم گفت: اتهامات مالی عمدتاً مربوط به دوران مدیریت وی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بوده است که متاسفانه علیرغم استعفای ایشان در سال 1384 یعنی حدود 7 سال قبل از ساطمان مذکور و عدم طرح موضوعات اخیر مطرح شده در رسانه ها ، موارد اتهامی در اواسط سال 88 مطرح گردید و فقط اطلاعاتی غیر واقعی از طریق رسانه ها و سایت های خاص و معاند با ایشان مطرح شده است .
البته آقای هاشمی با اطمینان کامل موارد ادعایی را رد می نماید که انشاءالله با کارشناسی های مالی و با حکم مقام قضایی سوءتفاهمات برطرف خواهد گردید.
بدیهی است به دلیل حضور موکلم در کشور و حجم گسترده تبلیغات روانی نسبت به فعالیت‌های ایشان در اعلام اتهامات مطرح در زمینه های سیاسی و مالی بزرگنمایی جدی صورت گرفته است . امیدوارم و جا دارد در هنگام حضور وی از این گونه تبلیغات که باعث جو روانی کاذب و فشار به قوه قضاییه می گردد جلوگیری و خودداری شود تا بازپرس و قاضی بتوانند در جو کاملا عادی و بدون فشار تصمیم‌گیری کنند.
برای مثال آخرین جوسازی و بزرگ نمایی علیرغم اینکه در 7 ماه گذشته حقوقی دریافت نمی کرده است، حقوق وی در خارج از کشور چندین برابر اعلام شده و یا اینکه ادعا گردید که او مدعی است که بعد از هماهنگی پدر بزرگوارشان با دستگاه قضایی حاضر به ورود به کشور شده است و فکر می کند قرار است با او برخوردی نشود که کاملاً کذب است.
وی همچنین درباره اتهام استات‌اویل گفت: این مورد مربوط به سال‌ها پیش و شاید حدود ده سال از آن می گذرد . در دولت و مجلس و وزارت اطلاعات و ارگانهای نظامی وقت از جمله بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و ... با حساسیت ویژه ای به موضوع رسیدگی شد و حتی رسیدگی ها از مرز کشور فراتر رفت و کمک مراکز امنیتی نیز برای شفاف سازی مد نظر قرار گرفت.
در نهایت در گزارشهای رسمی وزارت اطلاعات و مجلس شورای اسلامی برائت ایشان احراز گردید که اعلام نیز شد. به نظر احتمالاً بازکردن مجدد این موضوع اهداف سیاسی را دنبال می کند .
