عضو دفتر رییس جمهور: سوال و استیضاح «برای امتیازگیری از مسوولان اجرایی کشور» انجام می شود

 مدیرکل سیاسی و امنیتی دفتر رییس جمهوری در یادداشتی فعالیت های نظارتی مجلس را مرتبط با امتیازگیری نمایندگان مجلس دانسته است.
 به گزارش انتخاب به نقل از خبر، بعد از آنکه عوض حیدر پور نماینده شهر رضا در مجلس از بخشنامه ای سخن گفت که رئیس جمهور از دستگاه هایی اجرایی خواسته است به توصیه های نمایندگان درباره انتصاب مسئولان اجرایی توجه نکنند، این موضوعات بازتاب زیادی در رسانه ها داشت.
 در جدید ترین واکنش مجید امیدی شهرکی مدیرکل سیاسی و امنیتی دفتر رییس جمهوری در یاداشتی که خبرگزاری جمهوری اسلامی آن را منتشر کرده است، با انتقاد از این اقدام، تصریح کرده است:انتشار محتوای نامه محرمانه رییس جمهوری از تریبون علنی مجلس و نشر تصویر این سند محرمانه در سایت‌های خبری به خصوص رسانه‌های بیگانه از جمله بی‌بی‌سی، خود نکته ای قابل تأمل است؛ که «گویای بی‌مبالاتی مدعیان قانونگرایی است که منافع نظام هیچ ارجحیتی نزد آنها ندارد.»
حیدر پورنماینده شهر رضا پیش از این در نطق  نطق میان دستور خود باانتقاد از بخشنامه ای در دولت، اظهار داشته بود: در تاریخ اول مهرماه رئیس جمهور ابلاغیه یک صفحه ای را به مسئولان اجرایی کشور ارائه دادند که بر اساس آن« مسئولان اجرایی لازم نیست هیچ هماهنگی با نمایندگان داشته باشند.»
بخشنامه فوق، از سوی رئیس جمهور خطاب به وزیران، معاونان رئیس جمهور، استانداران، فرمانداران و رئیسان دستگاه های اجرایی سراسر کشور صادر شده است.
در این بخشنامه همچنین تاکید شده است: " براساس قانون، انتصاب، جابجایی و عزل مدیران اجرایی از اختیارات قوه مجریه بوده و دخالت و اعمال نفوذ در آن به ویژه از مجاری خارج از دستگاه های مسئول دولتی، به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی‌باشد."
مدیر کل سیاسی و امنیتی دفتر رئیس جمهور که اظهارنظرهای بیان شده در خصوص این بخشنامه را بعضا «عجولانه» و «جهت‌دار» می داند، افزوده است: این بخشنامه بر مبنای «اصل تفکیک قوا و اعمال مدیریت متمرکز دولت در راهبری امور اجرایی کشور» و ناظر بر تجربیات گذشته که سال پایانی دولت‌ها همواره شاهد تغییرات غیراصولی مدیران اجرایی ناشی از اعمال فشارهای خارج از چارچوب برخی نمایندگان مجلس بوده‌ایم،ارسال شده است. ضمن تاکید بر ضرورت تعامل فعال و سازنده با مجلس شورای اسلامی، مسوولان دستگاه های اجرایی کشور را به استقلال در انتصاب، جابجایی یا عزل مدیران دولتی فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و یا فشار نامتعارف فرامی‌خواند.
رئیس جمهور در این بخشنامه با اشاره به اصل تفکیک قوا و لزوم اعمال مدیریت متمرکز از مسئولان زیر مجموعه دولت خواسته است «ضمن اعتقاد به لزوم تعامل فعال و سازنده با مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون ، لازم است از پذیرش و اقدام هرگونه اقدامی که شائبه دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی را در اثر فشار یا خواست نمایندگان مجلس متبلور می کند جداً خودداری کنند.»
مدیر کل سیاسی و امنیتی دفتر رئیس جمهور که معتقد است این بخشنامه یادآوری دوباره اصل 57 قانون اساسی و تاکید مجدد بر اصل تفکیک قوا است، افزوده: «براستی چگونه است که یادآوری قانون به قانونگذاران و ناظران بر حسن اجرای آن این چنین غیرقابل هضم و سنگین آمده و برخی را چنان برآشفته که گویی حقی از ایشان ضایع شده است؟»
وی با طرح این سوال که آیا اولویت اصلی کشور که می بایست مورد توجه مجلس قرار گیرد، جابجایی و عزل و نصب بخشداران و فرمانداران و مدیران استانی است؟، اظهار داشته است: آیا طرح سوال و استیضاح های گوناگون که هر بار «برای امتیازگیری از مسوولان اجرایی کشور در عزل یا نصب مدیران استانی و منطقه ای» آشکار می شود اولویت اصلی مجلس است؟
وی ادامه داده است:آیا از این رفتارها جز تحت فشار قراردادن دولت برای امتیازگیری می توان استنباطی دیگر داشت؟
 وی معتقد است:« از این بخشنامه هرگز نمی توان معنای یک جانبه گرایی و تکروی در عرصه مدیریت کشور را برداشت کرد.»
شهرکی  در ادامه با انتقاد از انتشار عمومی این «سند محرمانه»، خاطر نشان کرده است:به راستی این گونه بی‌توجهی‌ها نسبت به حفظ اسناد نظام با چه استدلالی صورت می گیرد؟ چرا برخی تنها به این استدلال که منافع و یا حوزه نفوذ خود را در تهدید می بینند نسبت به حفظ اسناد محرمانه نظام که تنیده شده به منافع ملی کشور است کمترین حساسیتی به خرج نمی دهند؟ «چه تضمینی وجود دارد که این طیف از افراد نسبت به سایر اطلاعات و اسناد حساس و طبقه بندی شده نظام نیز اینگونه با اهمال برخورد نکنند؟»
وی با طرح این سوال که آیا مراجع قضایی از کنار این موضوع نیز به سادگی خواهند گذشت؟، گفت:آیا شورای نگهبان اینگونه غفلت‌های هزینه‌ساز را در بررسی صلاحیت این نمایندگان در انتخابات بعدی مجلس لحاظ خواهد کرد؟ به هر حال اینگونه رفتارهای غیرمسوولانه زنگ خطری برای دلسوزان نظام و انقلاب است که در صورت رویه شدن هزینه های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل خواهد کرد.