استفاده غیرقانونی از12میلیارد دلار جهت جبران کسری بودجه دولت

این درحالیست که بنابر گزارش دیوان محسابات این رقم در سال اولت دولت نهم تنها یک میلیارد دلار بوده است.

خلاصه این گزارش در 30 صفحه چاپ و در اختیار نمایندگان گذاشته شده است.

در این گزارش آمده است وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزء "ک" بنده 4 ماده واحده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس ارایه نکرده است. همچنین علیرغم تصریح جز"ی" بند 4 ماده واحده، اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، ملی گزار ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال 1389 به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده بخشی از مبالغ واریز شده به ردیف درآمدی مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران به میزان 10 هزار میلیارد ریال حسب درخواست خزانه داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

در این گزارش قید شده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 89 کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعاً به مبلغ چهل و دو میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون و هفتصد هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده اما در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال نموده که موجب فروش ارز بیشتری برای تامین منابع موضوع ردیف‌های درآمدی 210101 و 130104 شده است. طبق عملکرد شرکت های تابعه وزارت نفت میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 89 نسبت به پیش بینی بودجه ای شرکت به ترتیب 73 هزار و 490 بشکه و 4 هزار و 447 بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 89 بالغ بر دو میلیارد و 326 میلیون و 680 هزار دلار می‌گردد.

همچنین صادرت نفت خام در سال 89 نسبت به پیش بینی بودجه‌ای شرکت 242 هزار و 704 بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 89 بالغ بر 7 میلیارد و 246 میلیون دلار می‌گردد.

این گزارش می‌افزاید مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.

شایان ذکر است معادل ریالی مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است. واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی گردیده به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ 19 میلیارد و 55 میلیون و 800 هزار دلار سال 1388 به مبلغ 19 میلیارد و 401 میلیون دلار در پایان سال 89 افزایش یافته است. این اقدام از طرف دیگر موجب گردید کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمداً در ماه‌های پایانی سال از طریق ارایه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس صورت می‌گرفته را جبران کن. به عبارت دیگر دولت در سال 89 با واریز مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل 124 هزار و 868 میلیارد و 640 میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بوده خود را بدون ارایه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.

در گزارش مذکور آمده است به دلیل عدم تسویه نهایی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل مازاد سهم نفت در اختیار وزارت مذکور قرار نگرفته است و در نتیجه مبلغی جهت اجرای طرح‌های سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفتی و حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.