تذکراتی درباب صندوق توسعه

دولت در لایحه بودجه سال 92 خود پیشنهادی را ارائه داده است مبنی بر اینکه 35‌ درصد از منابع صندوق توسعه ملی درسال آینده به‌صورت ریالی به عنوان تسهیلات به بخش‌های مختلف داده شود. پیشنهادی که با ذات و اصل وجودی تاسیس این صندوق مغایرت دارد و برخلاف قوانین صندوق است.

صندوق توسعه ملی به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به وجود آمده است. این ماده برخاسته از سیاست کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است که تاکید داشتند 20 درصد از درآمدهای نفتی سالانه به صندوق توسعه ملی واریز شود و برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، کمک به توسعه کشور، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و به‌صورت ارزی و نه ریالی تسهیلات داده شود. در این ماده ممنوعیت‌هایی هم در مورد برداشت از این صندوق عنوان شده است.

ممنوعیت‌هایی که همه قانونی است و در هیچ کشوری هیچ مقام دولتی به صراحت اقدام و عملی در جهت مخالفت با ممنوعیت‌های قانونی برنمی‌دارد و هیچ کس نباید اقدامی معارض قانون انجام دهد. یکی از این ممنوعیت‌ها، ممنوعیت تبدیل منابع ارزی این صندوق به ریال است. ممنوعیت قانونی این موضوع به صراحت در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شده و هر عملی خلاف آن، زیر پا گذاشتن قانون است. دومین ممنوعیت، دستور به پرداخت منابع صندوق به بخش‌های مختلف اقتصادی و اشخاص گوناگون است.

چون طبق قانون تمامی پرداخت‌های صندوق باید از طریق بانک‌های عامل صورت بگیرد و بانک‌ها هم منابع صندوق را به طرح‌هایی تخصیص می‌دهند که دارای توجیهات اقتصادی و فنی لازم باشد و از همه مهمتر آن‌که این طرح‌ها همه باید طرح‌های سرمایه‌گذاری باشند و نه امور جاری. ممنوعیت سومی که برای استفاده از منابع این صندوق در نظر گرفته شده این است که دولت مجاز به برداشت از منابع این صندوق نیست.

خواه این برداشت برداشتی به‌صورت بلاعوض باشد یا به صورت وام یا به‌صورت طرح عمرانی. آنچه عنوان شده همه ممنوعیت‌هایی است که در استفاده از منابع صندوق به آن اشاره شده و نکته مورد توجه در این میان آن است که با نگاهی به این قوانین و محدودیت‌ها پیشنهاد دولت برای برداشت 35 درصدی از صندوق توسعه ملی و ارائه آن به صورت تسهیلات در قالبی که دولت عنوان کرده است هیچ وجاهت قانونی ندارد و هر اقدامی در این راستا مخالف قوانین کشور، قانون برنامه پنجم توسعه و خلاف منطق اقتصادی صحیح است.

اما این موضوع در حالی است که در بحث پرداخت عیدانه به مردم مبالغی از این صندوق برداشت و به ریال تبدیل و سپس بین مردم توزیع شد. نکته آنجاست که در مطلوب و پسندیده بودن طرح کمک به مردم و تامین معیشت آنها هیچ جای بحث و تردیدی وجود ندارد اما‌‌ ای کاش دولت این منابع را از محل دیگری تامین کرده بود.

برداشت امور جاری از صندوق توسعه ملی یا برداشت‌هایی مانند آنچه در بودجه پیش‌بینی شده تاثیرات بسیاری بر جای می‌گذارد که کمترین آن این است که برداشت از این صندوق برای امور جاری به یک عادت نادرست تبدیل می‌شود.

* اقتصاددان